قاض أميركي يوقف ترحيل أكثر من 1400 عراقي

أوقف قاض اتحادي في ميتشيغان ترحيل أكثر من 1400 مواطن عراقي من الولايات المتحدة، في أحدث نصر قانوني للعراقيين الذين يواجهون الترحيل في قضية تجري متابعتها عن كثب.
وأصدر القاضي مارك جولدسميث أول من أمس أمرا قضائيا أوليا طلبه محامون بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية، قالوا إن المهاجرين سيعانون اضطهادا في العراق؛ لأنهم من الأقليات العرقية والدينية هناك. ونقلت وكالة «رويترز» عن جولدسميث أن الأمر القضائي يتيح للعراقيين متسعا من الوقت للطعن على ترحيلهم أمام محاكم اتحادية. وأضاف أن كثيرين منهم سعوا بشدة لمساعدة قانونية، بعد أن بدأت الحكومة الأميركية فجأة في تنفيذ أوامر طرد صدرت منذ سنوات.
وأضاف جولدسميث في وثيقة الأمر القضائي التي تقع في 34 صفحة، أن الوقت الإضافي يضمن أن «أولئك الذين قد يتعرضون لأذى خطير وربما الموت، لن يتم إخراجهم من هذا البلد قبل أن تتاح لهم الفرصة كاملة أمام القضاء».
ويعني الأمر القضائي فعليا أنه لا يمكن ترحيل أي عراقي من الولايات المتحدة لشهور. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة الأميركية ستطعن على القرار. ولم يتسن الحصول على تعليق من ممثل مكتب وزير العدل في ديترويت.
وكانت أوامر نهائية قد صدرت بترحيل 1444 عراقيا من الولايات المتحدة، غير أن سلطات الهجرة احتجزت نحو 199 منهم فقط في يونيو (حزيران) ضمن حملة تشنها في أنحاء البلاد. وأقام الاتحاد الأميركي للحريات المدنية دعوى في 15 يونيو لوقف الترحيل، قائلا إن العراقيين قد يواجهون اضطهادا أو تعذيبا أو حتى الموت؛ لأن كثيرا منهم من الكلدانيين أو السنة أو الأكراد، وإنهم قد يعانون سوء معاملة في العراق.
وقالت الحكومة الأميركية، إن من احتجزتهم سلطات الهجرة صدرت ضدهم أوامر بالترحيل، وإن كثيرا منهم مدانون بجرائم خطيرة، مثل القتل وجرائم الأسلحة والمخدرات.
وكان جولدسميث قد أيد طلب الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، وقرر في 26 يونيو توسيع نطاق أمر سابق بعدم ترحيل 114 محتجزا من منطقة ديترويت، بحيث أصبح يشمل مجموعة العراقيين التي تضم 1444 مواطنا في أنحاء البلاد. وجاء الأمر القضائي الذي أصدره جولدسميث أول من أمس قبل ساعات من انتهاء أمد الأمر السابق.
وقال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، إن كثيرا من المحتجزين العراقيين وجدوا صعوبة في الحصول على وثائق رسمية لازمة للطعن على قرار ترحيلهم، كما أن الحكومة نقلت عددا كبيرا منهم إلى منشآت في مناطق متفرقة بالبلاد، مما حال دون اتصالهم بمحاميهم وذويهم. ويقضي الأمر القضائي الذي أصدره جولدسميث بأن تمد سلطات الهجرة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بتقارير كل أسبوعين عن كل عراقي، وأن تتضمن مكان الاحتجاز.