السعوديون الأكثر شراءً للعقارات وإنفاقاً على التسوق في تركيا

زيادة إجمالية في مبيعات الوحدات السكنية بلغت نحو 25 في المائة

السعوديون الأكثر شراءً للعقارات وإنفاقاً على التسوق في تركيا
TT

السعوديون الأكثر شراءً للعقارات وإنفاقاً على التسوق في تركيا

السعوديون الأكثر شراءً للعقارات وإنفاقاً على التسوق في تركيا

تصدر السعوديون قائمة مشتري العقارات الأجانب في تركيا في يونيو (حزيران) الماضي في حين حل العراقيون في المرتبة الثانية والكويتيون في المرتبة الثالثة.
وأظهرت بيانات لهيئة الإحصاء التركية أن المواطنين السعوديين اشتروا 612 عقاراً في يونيو الماضي ليحتلوا المرتبة الأولى، في حين جاء العراقيون في المرتبة الثانية بشراء 239 عقاراً، ثم الكويتيون في المرتبة الثالثة بشراء 136 عقاراً ثم الروس بـ115 عقاراً والبريطانيون بـ87 عقارا.
وأشارت البيانات إلى أن مبيعات العقارات للأجانب في تركيا سجلت ارتفاعا في يونيو الماضي بنسبة 24.8 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2016 وأن العدد الإجمالي للمبيعات بلغ 1926 عقارا. وأوضحت أن إسطنبول كانت أكثر المدن التركية بيعا للعقارات للأجانب في يونيو الماضي إذ بلغ عدد العقارات المبيعة 903 عقارات تلتها أنطاليا بعدد 408 عقارات ثم بورصة بـ93 ثم أيدين بعدد 77 عقارا ثم العاصمة أنقرة بعدد 68 عقارا ثم موغلا بعدد 60 عقارا.
أما فيما يتعلق بمبيعات العقارات في تركيا بشكل عام، فأشارت البيانات إلى أنها انخفضت خلال يونيو الماضي بنسبة 8.1 في المائة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، إذ تم بيع 97 ألفا و579 عقارا في جميع أنحاء تركيا.
وذكرت البيانات أن إسطنبول جاءت بالمرتبة الأولى بين المدن التركية الأكثر بيعا للعقارات في يونيو الماضي إذ بلغت مبيعاتها 17970 عقارا تلتها أنقرة بعدد 10160 عقارا ثم إزمير بعدد 6034 عقارا فيما حلت مدينة هكاري (جنوب شرق) بأسفل القائمة بمبيعاتها وتبلغ عقارين اثنين.
في سياق مواز، جاء السياح السعوديون يليهم الكويتيون في المرتبتين الأولى والثانية من حيث حجم الإنفاق على التسوق خلال السياحة في تركيا.
وبلغ حجم إنفاق السياح السعوديين في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 45.3 مليون ليرة (ما يعادل 10.3 مليون دولار)، بينما بلغ إنفاق السياح الكويتيين 35.3 مليون ليرة (ما يعادل 10 ملايين دولار).
وحقق إنفاق السياح الكويتيين ارتفاعا بنسبة 29 في المائة، حيث يقوم كل شخص بإنفاق ما يقارب ألفا و884 ليرة تركية.
وجاء السياح الإيرانيون في المرتبة الثالثة، وبلغ إنفاقهم على التسوق في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي نحو 33.3 مليون ليرة تركية، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 18 في المائة، وبلغ إنفاق الشخص الواحد نحو 612 ليرة.
وحل السياح الصينيون في المرتبة الرابعة، وسجل إنفاقهم ارتفاعا في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنسبة 119 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
على صعيد آخر، أبقى بنك مورغان ستانلي الأميركي على توقعاته لسعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية عند 3.60 ليرة مقابل الدولار بحلول نهاية العام الحالي.
وأعرب عدد من مسؤولي البنك إثر زيارتهم لتركيا يومي 17 و18 يوليو (تموز) الحالي، حيث أجروا مناقشات ولقاءات مع محللين سياسيين وصحافيين، ومصرفيين، وسفراء، ومسؤولين من البنك المركزي، عن اعتقادهم بتحسن وزيادة قوة الليرة التركية.
وقال متحدث باسم البنك: «لا نزال نتوقع استمرار دعم البنك المركزي لليرة التركية في الشهور القادمة، ولكن المخاوف بشأن نوعية النمو، والسياسة، ومخاطر الميزانية العامة الخارجية لم تزل قائمة».
وأضاف أنه من المرجح أن تبقى تركيا هشة إزاء التقلب الذي أحدثته سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، والبنك المركزي الأوروبي، وأنه سيبقي على توقعاته لسعر صرف الدولار على الليرة التركية بـ3.60 ليرة مقابل الدولار.
وأوصى البنك، المستثمرين بأن يشاركوا في التصاعد المتوقع في سوق العملات الأخرى كالبيزو المكسيكي، والروبية الهندية، والزلوتي البولندي، موضحا موقفه الحيادي من الليرة التركية.
وتعرضت الليرة التركية خلال الفترة التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو من العام الماضي، لواحدة من أكثر فترات تراجعها، حتى وصل سعرها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى ما يقارب الأربع ليرات مقابل الدولار، بعد أن فقدت نحو 25 في المائة من قيمتها، إلى أن عاودت استرداد جزء من هذه الخسائر مؤخرا حيث يتراوح سعرها حاليا ما بين 3.50 و3.55 ليرة للدولار.



تحسن معنويات الأعمال في اليابان رغم ظلال حرب إيران

الموظفون الجدد في «شركة الخطوط الجوية اليابانية» يحتفلون ببداية عملهم داخل مقر الشركة بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
الموظفون الجدد في «شركة الخطوط الجوية اليابانية» يحتفلون ببداية عملهم داخل مقر الشركة بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

تحسن معنويات الأعمال في اليابان رغم ظلال حرب إيران

الموظفون الجدد في «شركة الخطوط الجوية اليابانية» يحتفلون ببداية عملهم داخل مقر الشركة بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
الموظفون الجدد في «شركة الخطوط الجوية اليابانية» يحتفلون ببداية عملهم داخل مقر الشركة بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر مسحٌ يحظى بمتابعة دقيقة أن اليابان شهدت تحسناً في معنويات الأعمال وارتفاعاً في توقعات التضخم لدى الشركات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس (آذار) الماضي؛ مما ساعد «البنك المركزي» على تبرير رفع سعر الفائدة في أقرب وقت هذا الشهر.

لكن الشركات تتوقع تدهور الأوضاع في الفترة المقبلة مع ارتفاع تكاليف الوقود نتيجة الحرب الإيرانية؛ مما يُهدد بتقليص هوامش الربح، وفقاً لمسح «تانكان»، الذي يُسلط الضوء على المخاطر المُحدقة بالاقتصاد الهش، التي تُعقّد قرارات «البنك المركزي الياباني» بشأن أسعار الفائدة.

قالت ماري إيواشيتا، كبيرة استراتيجيي أسعار الفائدة في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «من الواضح أن الشركات قلقة بشأن تداعيات النزاع. ومع ارتفاع أسعار الوقود، فلن يكون أمامها خيار سوى رفع الأسعار».

وأضافت: «تزداد توقعات التضخم لدى الشركات. وبشكل عام، يشير مؤشر (تانكان) إلى تصاعد مخاطر التضخم؛ مما قد يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة في أبريل (نيسان)» الحالي.

وأظهر المسح، الذي نُشر يوم الأربعاء، تحسن معنويات الشركات المصنعة الكبرى للربع الرابع على التوالي، حيث تجاوز المؤشر الرئيسي توقعات السوق بشكل طفيف ليصل إلى «زائد 17» في مارس الماضي، مرتفعاً من «زائد 16» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2021.

وأوضح مسؤول في «بنك اليابان»، خلال إحاطة إعلامية، أن الطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي، وتراجع حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأميركية، قد عوضا الضغط الناتج عن ارتفاع تكاليف المدخلات والنزاع في الشرق الأوسط.

واستقر مؤشر يقيس معنويات الشركات الكبرى غير الصناعية عند «زائد 36»، متجاوزاً متوسط ​​توقعات السوق البالغ «زائد 33»، وذلك بفضل ارتفاع الأرباح نتيجة زيادة الأسعار ونمو السياحة الوافدة.

وقال مارسيل ثيليانت، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في شركة الأبحاث «كابيتال إيكونوميكس»: «أظهر استطلاع (تانكان) أن الشركات تتجاوز الصدمة الطاقية الناجمة عن الحرب الإيرانية، وهو ما يُفترض أن يشجع (بنك اليابان) على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه هذا الشهر».

وأظهر الاستطلاع أن الشركات الكبرى تتوقع زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 3.3 في المائة خلال السنة المالية 2026، مقارنةً بمتوسط ​​توقعات السوق البالغ 3.0 في المائة.

وأُجري الاستطلاع بين 26 فبراير (شباط) و31 مارس الماضيين، حيث استجاب نحو 70 في المائة من الشركات بحلول 12 مارس، أي بعد نحو أسبوعين من الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي.

وأظهر الاستطلاع أن المصنّعين وغير المصنّعين، في مؤشر على استعدادهم لمزيد من تداعيات الصراع، يتوقعون تدهور الأوضاع التجارية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وعلى الرغم من أن ضعف الين، وبطء نمو الأجور، قد حسّنا هوامش الربح، فإن أرباح الشركات ومعنوياتها ستتدهور في نهاية المطاف؛ بسبب ضعف الصادرات والطلب المحلي، وفقاً لما ذكره ستيفان أنغريك، رئيس قسم اقتصادات اليابان والأسواق الناشئة في مؤسسة «موديز أناليتكس». وأضاف: «سيشعر (بنك اليابان) بالارتياح من قوة مؤشر (تانكان)، ولكن ما لم يتحسن الاقتصاد بشكل عام، فسيكون من الصعب تبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر حدة».

ازدياد توقعات التضخم

شهدت الأسواق اضطراباً منذ أدت الحرب الإيرانية إلى إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو ممر حيوي لنحو خُمس تدفقات النفط والغاز العالمية؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.

ووضع هذا الصراع «بنك اليابان» في موقف حرج؛ إذ يدرس رفع تكاليف الاقتراض المنخفضة نسبياً؛ لمواجهة التضخم الذي تجاوز هدفه البالغ اثنين في المائة لنحو 4 سنوات.

وبينما قرروا الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، فإن صناع السياسة النقدية في «بنك اليابان» ناقشوا في مارس الماضي ازدياد مخاطر التضخم، وهو ما رأى البعض أنه قد يستدعي رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي أو بوتيرة أسرع من المتوقع.

وفي مؤشر على ازدياد توقعات التضخم، فإن الشركات تتوقع أن يصل التضخم إلى 2.6 في المائة خلال عام واحد، وفقاً لبيانات شركة «تانكان»، ارتفاعاً من 2.4 في المائة خلال ديسمبر الماضي. كما تتوقع الشركات أن يصل التضخم إلى 2.5 في المائة خلال 3 سنوات، وكذلك خلال 5 سنوات، وهما أعلى التوقعات المسجلة على الإطلاق، وفق ما أظهره الاستطلاع.

وتأتي هذه النتائج عقب تقرير صادر عن «بنك اليابان» يُظهر كيف أن معدل التضخم الأساسي في اليابان قد يواجه ضغوطاً تصاعدية أكبر من ذي قبل؛ نتيجة ارتفاع أسعار النفط وانخفاض قيمة الين.

وأنهى «بنك اليابان» برنامجَ تحفيزٍ اقتصاديٍ ضخماً استمر عقداً من الزمن في عام 2024، ورفع أسعار الفائدة، بما في ذلك خلال ديسمبر، عندما رفعها إلى أعلى مستوى لها في 30 عاماً عند 0.75 في المائة، انطلاقاً من اعتقاده بأن اليابان تُحرز تقدماً في تحقيق هدفها التضخمي البالغ اثنين في المائة على المدى الطويل. ومع تفاقم الضغوط التضخمية؛ نتيجة ضعف الين، ترى الأسواق احتمالاً بنسبة نحو 70 في المائة لرفع آخر لأسعار الفائدة في أبريل الحالي.


القطاع الخاص الأميركي يضيف وظائف أكثر من المتوقع في مارس

عامل يدهن الجدران الخارجية لمبنى يعرض وظائف لدى فريق «لوس أنجليس دودجرز» وسط مدينة لوس أنجليس (رويترز)
عامل يدهن الجدران الخارجية لمبنى يعرض وظائف لدى فريق «لوس أنجليس دودجرز» وسط مدينة لوس أنجليس (رويترز)
TT

القطاع الخاص الأميركي يضيف وظائف أكثر من المتوقع في مارس

عامل يدهن الجدران الخارجية لمبنى يعرض وظائف لدى فريق «لوس أنجليس دودجرز» وسط مدينة لوس أنجليس (رويترز)
عامل يدهن الجدران الخارجية لمبنى يعرض وظائف لدى فريق «لوس أنجليس دودجرز» وسط مدينة لوس أنجليس (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن شركة «إيه دي بي»، المختصة في إدارة الرواتب، الأربعاء، أن نمو التوظيف في القطاع الخاص الأميركي تجاوز التوقعات في مارس (آذار) الماضي، إلا إن التوظيف ظلّ مُركزاً في قطاعات مُحددة، مثل الرعاية الصحية، وسط استمرار المخاوف بشأن سوق العمل.

وأضاف القطاع 62 ألف وظيفة الشهر الماضي، وفقاً لشركة «إيه دي بي»، مُسجلاً تباطؤاً طفيفاً مقارنةً بشهر فبراير (شباط) الذي سبقه. لكن هذا الرقم لا يزال أعلى بكثير من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم وكالة «داو جونز نيوزوايرز» وصحيفة «وول ستريت جورنال»، البالغة 39 ألف وظيفة.

وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في «إيه دي بي»، في بيان: «التوظيف بشكل عام مستقر، لكن نمو الوظائف لا يزال يُفضل قطاعات مُحددة، بما فيها الرعاية الصحية».

وبينما لا تزال البطالة منخفضة نسبياً في الولايات المتحدة، فإن صانعي السياسات يراقبون أي ضعف سريع في سوق العمل مع تباطئها. كما يُنظر إلى تقرير «إيه دي بي» بوصفه مؤشراً على أداء السوق بشكل عام قبل صدور أرقام التوظيف الرسمية.

من بين القطاعات، فقد قطاع التجارة والنقل والمرافق 58 ألف وظيفة في مارس الماضي. في المقابل، أضاف قطاعا التعليم والخدمات الصحية 58 ألف وظيفة. وانخفضت وظائف قطاع التصنيع بمقدار 11 ألف وظيفة.

وبالنسبة إلى العاملين في القطاع الخاص الذين لم يغيروا جهات عملهم، فقد بلغ نمو الأجور 4.5 في المائة. أما بالنسبة إلى من غيروا وظائفهم، فقد تسارعت مكاسب رواتبهم إلى 6.6 في المائة


روسيا: ارتفاع الأسعار يتصدر أجندة الاجتماع المرتقب للجنة «أوبك بلس»

شعار «أوبك» (رويترز)
شعار «أوبك» (رويترز)
TT

روسيا: ارتفاع الأسعار يتصدر أجندة الاجتماع المرتقب للجنة «أوبك بلس»

شعار «أوبك» (رويترز)
شعار «أوبك» (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الروسية إنها تتوقع أن تناقش لجنة مراقبة «أوبك بلس» الارتفاع الأخير في أسعار النفط خلال اجتماعها المقرر عقده في 5 أبريل (نيسان).

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت، للشهر المقبل، مكاسب شهرية قياسية بلغت 64 في المائة في مارس (آذار)، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن التي يعود تاريخها إلى يونيو (حزيران) 1988. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي القياسي بنحو 52 في المائة خلال الشهر، مسجلاً أكبر قفزة له منذ مايو (أيار) 2020، وذلك بسبب الحرب الإيرانية.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة «أوبك بلس» اجتماعها عبر الإنترنت، يوم الأحد.

اتفقت منظمة «أوبك» وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، والمعروفة باسم «أوبك بلس»، على تثبيت الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2026، واستئناف زيادة الإمدادات في أبريل. ومن المقرر أن تجتمع الدول الثماني الأعضاء التي كانت تزيد إنتاجها في 5 أبريل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، في إحاطة صحافية أسبوعية: «أدى النزاع المستمر إلى انخفاض كبير في إمدادات النفط وارتفاع أسعار الطاقة، وهو موضوع نتوقع أن يهيمن على جدول أعمال الاجتماع الخامس والستين للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة التابعة لـ(أوبك بلس)».