أزمة مع «إكسون موبيل» بعد «سيمنس» بسبب العمل في روسيا

التعاون في مجال الطاقة مع موسكو أسير العقوبات الغربية

لوحت موسكو باحتمال اللجوء إلى شركات أخرى، أو الاعتماد على الإنتاج المحلي في إطار «التعويض عن الصادرات»، لإيجاد بديل عن منتجات «مجموعة سيمنس» الألمانية، في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام عن احتمال تشديد الغرب عقوباته ضد روسيا بسبب استخدام شركات روسية لتوربينات من تصنيع «سيمنس» في مشروع في شبه جزيرة القرم، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للعقوبات الغربية وما تنص عليه من حظر على تصدير مثل تلك التوربينات إلى القرم.
وفي هذه الأثناء، أعلنت وزارة المالية الأميركية فرض غرامة على مجموعة «إكسون موبيل» النفطية، بسبب عقد وقعته مع شركة «روسنفت» الحكومية الروسية المسيطرة على الجزء الأكبر من الإنتاج النفطي في روسيا.
وكانت وكالة «رويترز» كشفت في تقرير من شبه جزيرة القرم عن تركيب مضخات، قالت إنها من تصنيع «سيمنس» في واحدة من محطات الغاز في شبه الجزيرة. وعلى أثر ذلك قررت الشركة الألمانية التقدم بشكوى قضائية ضد مؤسسة «روستيخ» بتهمة نقل تلك المضخات إلى القرم. وحملت «سيمنس» مؤسسة «تيخنو بروم إكسبرت» الروسية المسؤولية عن نقل مضخات غاز من إنتاج «سيمنس»، بصورة غير شرعية إلى شبه جزيرة القرم، وهي مضخات كانت مخصصة لمحطة كهربائية في مقاطعة كراسنويارسك الروسية. وتفادياً لتعرضها لمساءلة قانونية من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، قررت «سيمنس» اعتماد حزمة تدابير عقابية بحق مؤسسات روسية، وأعلنت تجميد العمل بالاتفاقيات الخاصة بتصدير مضخات ومعدات للشركات والمؤسسات الروسية الخاضعة للسيطرة الحكومية. وقررت كذلك البدء بعملية فض اتفاقيات حصلت بموجبها شركات روسية على رخصة لتزويد المحطات بمعدات للطاقة الكهربائية من تصنيع «سيمنس».
وحذرت موسكو مجموعة «سيمنس» بأسلوب غير مباشر من مغبة تجميدها العمل في السوق الروسية، وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، في تصريحات للصحافيين أمس إن «السوق الروسية في حالة منافسة مطلقة. وكل ما تصدره لنا سيمنس، يمكن أن تصدره لنا شركات أخرى»، كما لم يستبعد الوزير الروسي احتمال الاعتماد على الصناعات المحلية لإيجاد بديل عن منتجات «سيمنس»، وأشار إلى أن روسيا تعلمت بنفسها إنتاج المعدات المطلوبة في إطار برنامج «التعويض عن الصادرات» الذي اعتمدته الحكومة الروسية للتحول نحو التصنيع المحلي لقائمة كبيرة من المعدات والتقنيات، كانت روسيا تعتمد كلياً على شركات أميركية وأوروبية للحصول عليها، وحظر الغرب تصديرها إلى السوق الروسية بموجب العقوبات على خلفية الأزمة الأوكرانية وضم القرم.
وذكرت «رويترز» أمس أن الحكومة الألمانية اقترحت توسيع العقوبات ضد روسيا على خلفية أزمة توربينات «سيمنس». ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي قوله إن العقوبات التي تقترحها الحكومة الألمانية قد تطال ممثلي وزارة الطاقة الروسية، وكذلك الشركات التي قامت بعملية نقل التوربينات إلى القرم. ويتوقع أن يتم توسيع العقوبات غداً (الأربعاء). غير أن المفوضية الأوروبية، ومجموعة «سيمنس» لم يعلقا على الأنباء حول توسيع العقوبات، بينما قالت الحكومة الألمانية إنها تنتظر «تنفيذاً حرفياً» من جانب روسيا و«سيمنس» لاتفاقية التعاون بينهما.
وقالت أورليك ديمر، الناطقة الرسمية باسم الحكومة الألمانية خلال مؤتمر صحافي أمس، إن «الحكومة الألمانية تؤكد مجدداً أنها تنتظر من جانب الحكومة الروسية، وشركة سيمنس، مراعاة التنفيذ الحرفي للاتفاق» بينهما. وأكدت أن الحكومة الألمانية تواصل مراقبة الوضع على خلفية أزمة توربينات الغاز التي تم نقلها إلى القرم، إلا أن أورليك لم تعلق بشأن المعلومات حول توسيع العقوبات ضد روسيا بسبب هذه الأزمة.
في هذه الأثناء تواجه شركة غربية ثانية أزمة على خلفية اتهامات بتوقيع عقود مع الجانب الروسي، بانتهاك للعقوبات الغربية ضد روسيا. إذ أعلنت وزارة المالية الأميركية عن فرض غرامة مالية قيمتها مليونا دولار على شركة «إكسون موبيل» النفطية، لأنها انتهكت العقوبات وذلك في مايو (أيار) عام 2014، حين قام مديرو شركات تابعة لـ«إكسون موبيل» بممارسة نشاط تجاري مع شخصيات روسية مدرجة على القائمة السوداء الأميركية (تضم الشخصيات التي تطالها العقوبات الغربية بسبب القرم وأوكرانيا) بما في ذلك إيغر سيتشين، رئيس «روسنفت»، وفق ما تقول وزارة المالية الأميركية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الأميركي الحالي ريكس تيلرسون كان حينها رئيساً لشركة «إكسون موبيل». ورفضت الشركة الأميركية قرار الوزارة، وقالت إنها ستحتج عليه في المحكمة. وقال خبراء روس إن إثارة هذه القضية في هذا التوقيت تكشف رغبة خصوم الإدارة الأميركية الحالية في توجيه ضربة لوزير الخارجية الأميركي تيلرسون.