مليار دولار عائدات السودان من «الحكومة الإلكترونية» في 6 أشهر

TT

مليار دولار عائدات السودان من «الحكومة الإلكترونية» في 6 أشهر

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السودان، عن تحقيق نحو مليار دولار من عمليات التحصيل الإلكتروني للرسوم الحكومية خلال الستة أشهر الماضية، في إطار مشروع الحكومة الإلكترونية، الذي بدأ مؤخرًا في السودان.
كما أعلنت الهيئة عن استكمال شبكات الاتصالات لطرح نحو ألف خدمة إلكترونية تكتمل بنهاية العام المقبل.
وأوضحت وزيرة الاتصالات وتقنية المعلومات تهاني عبد الله لـ«الشرق الأوسط»، أن مشروع الحكومة الإلكترونية بالسودان يسير بوتيرة جيدة منذ إطلاقه بداية العام الحالي، حيث تم حوسبة العشرات من الوزارات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص، مما انعكس على تسهيل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتقديمها بعدالة وشفافية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة الإلكترونية حققت مبالغ كبيرة في برنامج التحصيل الإلكتروني للرسوم الحكومية في عامها الأول، وبلغت نحو مليار دولار، كما استطاع نحو ربع مليون طالب ومواطن الاستفادة من خدمات التقديم الإلكتروني للجامعات والحج لهذا العام، مؤكدة أن جميع العمليات الإلكترونية تمت بسلاسة.
ودعت جميع الشركاء «في الحكومة والقطاع الخاص للعمل معا، وتوحيد الجهود لتجاوز التحديات التي تواجه مشروع الحكومة الإلكترونية»، مؤكدة أنها «ستحقق العدالة والشفافية في المعاملات الحكومية وترشيدها للصرف الحكومي، بجانب تحسين ترتيب السودان في المؤشرات العالمية».
وأعلنت وزيرة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن الوزارة شرعت في إجراءات لتأمين المعاملات الإلكترونية عبر الحكومة، واستكمال تأهيل البنية التحتية والتشريعات، وتطوير وتشغيل النظم ونشر الخدمات المحوسبة، وتوسعة الخدمات في الشبكة القومية وإدخال خدمات الجيل الرابع لتكتمل منظومة الحكومة الإلكترونية بشفافية في جميع مراحلها.
ووفقاً للمدير العام للمركز القومي للمعلومات ومدير مشروع الحكومة الإلكترونية في السودان المهندس محمد عبد الرحيم يس، فإن مشروع الحكومة الإلكترونية حقق مردودا اقتصاديا ملموسا خلال الستة أشهر الماضية. موضحا لـ«الشرق الأوسط»، أن العام الماضي شهد، في إطار التحول الإلكتروني بمؤسسات الدولة، توزيع أكثر من تسعة آلاف جهاز حاسوب، وشمل الربط الشبكي أكثر من خمسة عشر ألف جهاز، بجانب توزيع أكثر من ثلاثة آلاف وأربعمائة من الملحقات وتركيب 21 مخدماً وإنشاء 121 فصلا إلكترونيا.
وأكد استعداد بلاده للإسراع في خطوات استكمال الحكومة الإلكترونية، وذلك بالتركيز على تدريب العاملين، استعداداً للمرحلة المقبلة، وذلك لتحقيق التفاعل لكل القطاعات والمواطنين، حتى يتم وضع القرارات وتحقيق العدالة المتكافئة وتبادل الأفكار وتقديم خدمات سهلة للمواطنين.
وتنظم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في هذا الصدد ورشة عمل اليوم الاثنين حول الاختراقات الإلكترونية في العالم وكيفية الحماية منها، ومدى تأثيرها على السودان. كان السودان أطلق في مارس (آذار) الماضي خدمة السداد الإلكتروني للرسوم الحكومية، ضمن 50 خدمة إلكترونية جديدة لتكتمل حتى 1940 خدمة حتى العام المقبل، والتي ستمكن المواطنين من الاستفادة من الإنترنت وتقنياته وإجراء الكثير من المعاملات المالية الرسمية وغير الرسمية، عبر الشبكة العنكبوتية.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.