الكونغرس يتجه لفرض عقوبات جديدة على موسكو وطهران

الكونغرس الأميركي

تم التوصل نهاية الأسبوع إلى اتفاق مبدئي في الكونغرس الأميركي للتصويت على عقوبات جديدة بحق روسيا وإيران وكوريا الشمالية، فيما أعلن البيت الأبيض أمس أن الرئيس دونالد ترمب يدعم المبادرة. وكان مجلس الشيوخ أقرّ بشبه إجماع في 15 يونيو (حزيران) 2017 مشروع قانون بفرض عقوبات على روسيا وإيران، لكن النص واجه عرقلة في مجلس النواب، حيث نجحت المفاوضات في نهاية المطاف السبت. وسيصوت مجلس النواب غداً (الثلاثاء) على قانون يفرض عقوبات على روسيا لتدخلها المفترض في الحملة الانتخابية وضمها القرم، وكذلك على إيران وكوريا الشمالية بسبب إطلاقها أخيراً صواريخ باليستية. وكان البيت الأبيض متحفظاً عن القانون، لأنه يهدف إلى تقييد قدرة ترمب على رفع عقوبات مفروضة على موسكو.
وفي ضوء هذا التفاهم في الكونغرس، أعلن البيت الأبيض أمس أن ترمب سيصادق على القانون في حال إقراره. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، لشبكة «إيه بي سي»: «ندعم القانون الراهن، وسنواصل العمل مع مجلس النواب ومجلس الشيوخ لفرض هذه العقوبات الشديدة على روسيا، حتى حل الوضع في أوكرانيا بالكامل». وفي حال اعترض ترمب، يستطيع الكونغرس تجاوز الفيتو الرئاسي بغالبية الثلثين.
وصرح السيناتور الديمقراطي بن كاردين لقناة «فوكس نيوز» بأنه «إذا لجأ (الرئيس) إلى الفيتو، فسنتجاوزه». وفي حال أقر مجلس النواب القانون، سيصوت مجلس الشيوخ عليه مجدداً على الأرجح قبل عطلة منتصف أغسطس (آب).
في المقابل، تثير هذه المبادرة الأحادية من جانب الكونغرس القلق في أوروبا. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن القانون الذي يعد «سببه خصوصاً اعتبارات داخلية». ونبه إلى أن «العقوبات تكون ذات فائدة حين يتم تنسيقها. حالياً، إن أنظمة عقوباتنا منسقة»، مبدياً قلقه من أن تؤدي العقوبات الأميركية الجديدة إلى «نتائج غير مرغوب فيها». وكانت برلين احتجت خصوصاً على تضمين النص الأولي للقانون عقوبات تطال مشروع أنبوب الغاز «نورد ستريم 2»، الذي سيربط روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق. وأشار زعيم الغالبية في مجلس النواب، كيفن ماكارثي، إلى هذا القلق، موضحاً أن النص الذي لم ينشر بعد سيظل يتيح «لحلفائنا الأوروبيين الوصول إلى موارد طاقة مهمة خارج روسيا».