حكومة بريطانيا تزيد الإنفاق لـ«تبريد» مشكلاتها

ارتفع الإنفاق الحكومي البريطاني بنحو 8.3 في المائة في يونيو (حزيران) مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي، ليصل إلى 59.9 مليار جنيه إسترليني. في حين صعدت العائدات الضريبية بنسبة 4.6 في المائة إلى 54.3 مليار جنيه إسترليني في نفس فترة المقارنة، وفقا لتقرير مكتب الإحصاءات الوطني.
وأفاد المكتب في بيان أمس، بأن الخزينة البريطانية شهدت ارتفاعا في ضريبة القيمة المضافة بمقدار 400 مليون جنيه إسترليني، وصولا إلى 11.4 مليار جنيه إسترليني خلال فترة القياس، وزادت الضرائب على الدخل بمقدار 800 مليون جنيه إسترليني إلى 12.7 مليار جنيه إسترليني، بينما انخفضت ضريبة الشركات بمقدار 200 مليون جنيه إسترليني إلى 4.8 مليار جنيه إسترليني الشهر الماضي.
وبلغ صافي ديون القطاع العام (باستثناء مصارف القطاع العام) ما يقرب من 1.7 تريليون جنيه إسترليني في نهاية يونيو 2017، أي ما يعادل 87.4 من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 128.5 مليار جنية إسترليني أو 3.6 نقطة مئوية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنهاية يونيو 2016.
وقفز الإنفاق على فوائد الديون السنوية 33 في المائة في يونيو إلى 4.9 مليار جنيه إسترليني، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2011، وبلغ تمويل تكلفة الدين 4.9 مليار جنيه إسترليني في يونيو وحده، بزيادة قدرها مليار جنيه من 3.7 مليار جنيه في نفس الشهر العام الماضي.
ودفع التضخم المرتفع الحكومة إلى إنفاق المزيد من المال على تمويل جبل ديونها، ومن بين العوامل الأخرى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، وانخفاض الإيرادات الضريبية على الشركات، ومساهمة أكبر من المتوقع في ميزانية الاتحاد الأوروبي في يونيو. ومن المتوقع أن يتجاوز العجز التوقعات خلال الفترة المتبقية من السنة المالية.
وأفادت وزارة الخزانة بأن العجز المستمر في دخل الحكومة مقارنة بالإنفاق يظهر الحاجة إلى «خطة مالية ذات مصداقية» والسماح للوزراء بدعم «المالية العامة السليمة» مع تعزيز «اقتصاد أقوى»، لكن أحزاب المعارضة سارعت إلى القول بأن العجز الحالي أظهر فشل خطة التقشف وقدم خدمات عامة أضعف دون تعزيز المالية.
وتعرض فيليب هاموند وزير الخزانة لضغوط من داخل حزب المحافظين الحاكم وكذلك حزب العمل المعارض لتخفيف قبضته على الإنفاق العام، وذلك أساسا عن طريق تخفيض سقف الأجور للعاملين في القطاع العام، بعد زيادة الأجور لملايين العاملين في القطاع وإنفاق المزيد من الأموال على الصحة والتعليم بعد أداء انتخابي «كارثي» لحزب المحافظين أحبط الناخبين بعد سبع سنوات من التقشف.
ويرى مراقبون واقتصاديون أن الحكومة البريطانية زادت من حجم إنفاقها في محاولة لتبريد الحرارة المتزايدة تجاهها عقب سلسلة من الفشل المتوالي على الصعيد السياسي. وتثير الأرقام الأخيرة أسئلة حول ما إذا كان الوزير هاموند يمكن أن يلتزم بحد الاقتراض عند 58 مليار جنيه إسترليني هذا العام، وفقا لتوقعات مراقب الميزانية في مارس (آذار) الماضي.