«حزب الله» والنظام السوري يطلقان عملية سد «ثغرة عرسال»

استهداف لـ«النصرة» وتحييد لـ«داعش»... ومعلومات عن خسائر كبيرة للحزب

دورية للجيش اللبناني في مدخل بلدة عرسال أمس (رويترز)
دورية للجيش اللبناني في مدخل بلدة عرسال أمس (رويترز)
TT

«حزب الله» والنظام السوري يطلقان عملية سد «ثغرة عرسال»

دورية للجيش اللبناني في مدخل بلدة عرسال أمس (رويترز)
دورية للجيش اللبناني في مدخل بلدة عرسال أمس (رويترز)

أطلق النظام السوري و«حزب الله» اللبناني أمس العملية العسكرية المنتظرة الهادفة إلى إخضاع آخر الجيوب التي يسيطر عليها خصومهما عند الحدود اللبنانية - السورية في منطقة القلمون الغربي وجرود بلدة عرسال اللبنانية التي يتقاسمها تنظيما داعش و«النصرة».
وفيما تقاسم الطرفان الأدوار في عملية الهجوم التي انطلقت في توقيت واحد من الأراضي السورية واللبنانية، نأى الجيش اللبناني بنفسه عن المعركة هجوميا، لكنه خاضها دفاعيا، بحيث استهدف أي تحركات للمسلحين الذين حاولوا الفرار باتجاه مخيمات اللاجئين السوريين في محيط بلدة عرسال. وسير الجيش دوريات راجلة ومؤللة لعناصر الجيش في محيط بلدة عرسال عند الحدود اللبنانية الشرقية، وفي مداخلها، فيما عقد وزير الداخلية نهاد المشنوق اجتماعات أمنية ولوجيستية مع قيادات عسكرية ومنظمات إنسانية للوقوف على الوضع في عرسال وأحوال المدنيين من اللبنانيين واللاجئين السوريين.
وأكد وزير الاتصالات جمال الجراح (تيار المستقبل الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري)، على أن الجيش اللبناني «لن يكون جزءاً من المعركة التي تجري على الحدود الشرقية»، لافتا إلى أن «انتشاره يأتي لمنع تسلل المسلحين من الجرود إلى داخل بلدة عرسال، كما أنه يقوم بحماية الأهالي ومخيمات النازحين السوريين»، وهو ما أشارت إليه مصادر عسكرية واصفة وضع الجيش في عرسال بـ«الجيد جدّاً لا سيما أن المعارك تحصل في الجانب السوري وليس الجانب اللبناني»، ولفتت إلى أنه تم استهداف تحركات للمسلحين على مقربة من مراكزه بعد الظهر. وقالت لـ«الشرق الأوسط» «عدد العناصر الموجودين في المنطقة كاف ولم يتم استقدام تعزيزات إضافية وهم في جهوزية كاملة لأي توتّر قد يحصل ومراكزهم منتشرة في محيط المخيمات»، مؤكدة أن «الأهم في هذا الموضوع يبقى حماية البلدة».
وأشارت المصادر إلى تنسيق الجيش مع الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الإنسانية فيما يتعلق بوضع اللاجئين، مثل تسهيل مرور العائلات الموجودة في الجرود إلى عرسال، وهو ما حصل يوم أمس لكن بأعداد محدودة مع تأكيدها على أنه يُسمح بانتقال النساء والأطفال والعجزة فقط من دون الشباب.
وقالت وسائل إعلام حزب الله إن العملية العسكرية انطلقت من محورين؛ الأول من بلدة فليطا السورية في القلمون، والثاني من القسم الجنوبي لجرود عرسال على الجانب اللبناني من الحدود، حيث النفوذ لحزب الله منذ عام 2015، فيما تركز القصف على المواقع الخاضعة لسيطرة «جبهة النصرة» وهو ما عكسته الأخبار المتتالية التي كان ينشرها حساب «الإعلام الحربي» التابع للحزب.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، بأن المعركة انطلقت صباحاً بقصف مكثف ترافق مع هجوم شنه حزب الله على محوري فليطا وجرود عرسال - الكسارات، حيث تمت السيطرة على مساحات واسعة من جرود السلسلة الشرقية في الأراضي السورية واللبنانية والتمركز والتموضع في ثمانية مراكز استراتيجية ومواقع عسكرية كانت تشغلها «النصرة» من مساحة الجرد المحتلة من الأراضي اللبنانية والسورية من الكسارات جنوباً حتى رأس بعلبك والقاع شمالاً، مشيرةً كذلك إلى تسجيل تقدم لمقاتلي «حزب الله» في اتجاه مواقع جبهة النصرة في مناطق ضهر الهوى القنزح، مرتفعات عقاب، وادي الخيل وشعبة النحلة، ونقلت وكالة الأنباء المركزية عن مصادر «حزب الله» تأكيدها سقوط ثلاثة من عناصره خلال المعركة.
وبعد الظهر أشارت الوكالة إلى قصف استهدف جرود عرسال وتركَّز بشكل أساسي على مناطق الرهوة بعد انضمام تنظيم داعش، بقيادة موفق الجرباني، الملقب بـ«موفق أبو السوس» للقتال إلى جانب عناصر «جبهة النصرة» في المعركة، قبل أن يعلن الإعلام الحربي «السيطرة على (سهل الرهوة) وموقع (ضهر الهوة)، واصفاً إياه بأنه أهم المواقع في جرود عرسال».
في المقابل، قال مصدر في المعارضة السورية في عرسال لـ«الشرق الأوسط» إن المعارك تتركز في الجانب السوري من جرود فليطا بالقلمون حيث يتم استهداف مواقع «جبهة النصرة» و«سرايا أهل الشام» التابع لـ«الجيش الحر» في حين يتم تحييد مواقع تنظيم داعش الموجود بشكل أساسي في منطقة ميرا وجرودها. وأوضح المصدر أنه «بعد القصف المكثف حاول حزب الله التقدم من محورين في جرد الرهوة وجرد فليطا والنظام من محور ثالث عبر مجموعة (درع القلمون)، حيث وقعت عناصر الحزب في كمين سقط خلاله عدد من القتلى والجرحى لتحتدم بعدها المعارك ويعلن بعدها الحزب أنه سيطر على بعض المواقع التي هي فعليا كانت تحت سيطرته».
ويعيش أبناء عرسال منذ بدء المعركة في ترقّب وخوف من امتداد المعارك إلى بلدتهم، بحسب ما قال أحد المدنيين لـ«الشرق الأوسط»، واصفاً الوضع في البلدة بـ«الهدوء الحذِر»، وأكد رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري، في بيان أن «الوضع في داخل البلدة مستقر، بينما يلازم النازحون السوريون المخيمات. وأن الأهالي يمارسون حياتهم العادية وسط إجراءات للجيش الذي سمح منذ بعض الوقت، عند أطراف وادي حميد لعائلات نازحة بالدخول إلى مخيماتهم».
وأعلن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان كريستوف مارتن لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن اللجنة مستعدة لاستقبال أي جرحى محتملين من جرود عرسال في بلدة عرسال.
وقال: «نقدم الدعم لمستشفيين في عرسال، وسلمناهما المزيد من الأدوية والمعدات الخاصة بالعمليات الجراحية، لأن مواردهما محدودة».
وتقع جرود عرسال، في المناطق الجبلية المشرفة على البلدة التي تحمل الاسم نفسه. كما توجد فيها مخيمات تضم آلاف اللاجئين السوريين الهاربين من الحرب في سوريا.
ويستقبل لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري على أراضيه فروا من الحرب الدائرة في بلادهم، كما يعيش نحو 45 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة في بلدة عرسال.
والمعروف أن منطقة عرسال تشكل بؤرة توتر أمني منذ سنوات عدة. ففي عام 2014 قامت «جبهة النصرة» مع تنظيم داعش بخطف نحو ثلاثين جندياً وعنصر أمن لبنانيين إثر مواجهات في هذه المنطقة. وتم إعدام أربعة منهم في حين توفي خامس متأثراً بجروح أصيب بها، كما أطلق سراح 16 منهم عام 2015. ولا يزال تسعة محتجزين لدى «داعش».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.