نائبة شون سبايسر تتولى منصبه متحدثة باسم البيت الأبيض

مخاوف بين الديمقراطيين من احتمال سعي ترمب إلى طرد مولر

صحافيون ينتظرون خارج قاعة المؤتمرات الصحافية بالبيت الأبيض بواشنطن أمس (أ.ف.ب)

أعلن أنتوني سكاراموتشي، مسؤول الاتصالات الجديد بالبيت الأبيض، أمس، أن سارة هوكابي ساندرز ستتولى منصب شون سبايسر بعد استقالة الأخير صباح أمس.
واستقال المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، صباح أمس، منهياً فترة خدمة قصيرة لم تخلُ من المشكلات، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب اختياره أنتوني سكاراموتشي، مستشاره والخبير المالي في وول ستريت، لمنصب مسؤول الاتصالات بالبيت الأبيض.
وأكد مسؤولون بالبيت الأبيض لوسائل إعلام أميركية أن سبايسر (45 عاماً) استقال من منصبه. ولفتت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن الأخير قال للرئيس ترمب إن تعيين سكاراموتشي كان خطأً كبيراً، وفق مصدر لم تسمه.
ويعكس رحيل سبايسر اضطراباً داخل فريقي ترمب القانوني والإعلامي، وسط تحقيق آخذ في الاتساع في صلات محتملة بين حملة الرئيس لانتخابات الرئاسة عام 2016 وروسيا، وهي مشكلة تقوض الأجندة السياسية للبيت الأبيض.
وتهكم برنامج «ساترداي نايت لايف» في مقطع كوميدي على سبايسر، سخر فيه من مواجهاته العنيفة مع صحافيي البيت الأبيض وأصبح واحداً من أشهر الشخصيات في إدارة ترمب بعد توليه المنصب في ديسمبر (كانون الأول).
واستهدفه منتقدون في بعض الأحيان لما وصفوه بتصريحات «كاذبة» أو «مضللة». وفي الأسابيع الأخيرة، قلت لقاءات سبايسر بالصحافيين في القاعة المخصصة للإفادات الصحافية بالبيت الأبيض.
وعرض ترمب على سكاراموتشي منصب مسؤول الاتصالات بالبيت الأبيض، وهو داعم للرئيس منذ فترة طويلة وظهر على شاشة التلفزيون في أكثر من مناسبة للدفاع عنه.
في سياق متصل، أعلن عضو رئيسي في الفريق القانوني للرئيس الأميركي استقالته من منصبه أمس، مما يشكّل صدمة لترمب الذي يواجه اتهامات بالتأثير على المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي في قضية التواطؤ مع روسيا.
وأفاد مارك كورالو، المسؤول عن التنسيق الإعلامي للفريق القانوني لترمب حول الأزمة، لوكالة الصحافة الفرنسية، بأنه استقال من منصبه. ولم يعطِ كورالو أي أسباب لقراره، لكن خطوته تأتي بعد دخول ترمب إلى منطقة قانونية محفوفة بالمخاطر إثر تحذيره المحققين من التفتيش في السجلات المالية لأسرته.
وفي حديث مطول مع صحيفة «نيويورك تايمز» في وقت سابق من هذا الأسبوع، بدا ترمب كأنه يضع خطوطاً حمراء للمدعي الخاص المكلف بالتحقيق روبرت مولر. وعيّن روبرت مولر، وهو مدير سابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في عهدي الرئيس الجمهوري الأسبق جورج بوش الابن والرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، منتصف مايو (أيار) للتحقيق في هذه القضية بعد الإقالة المفاجئة للمدير السابق لـ«إف بي آي» جيمس كومي بناء على قرار ترمب.
ويحقّق مولر فيما إذا كان ترمب ومساعدوه تواطأوا مع روسيا للتدخل في الانتخابات الرئاسية في عام 2016. ونفى ترمب مراراً ارتكاب أي فعل خاطئ، لكن الانتقادات انهالت عليه بعد أن كشفت وسائل إعلام عن لقاء ابنه ومساعديه بمسؤولين روس حاولوا إلحاق الأذى بالمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
ومع امتداد التحقيقات لتشمل التحويلات المالية، ذكرت وسائل إعلام أميركية أن مقربين من ترمب يبحثون في طرق لسحب الثقة من تحقيق مولر، وكان الرئيس نفسه شكك في حياد المحقق الخاص.
وأوضح المدعي العام السابق، إريك هولدر، أنه «لا يوجد أساس للشك في مولر أو الفريق الذي يعمل معه في مكتب المدعي الخاص المكلف بالتحقيق». وتابع: «ترمب لا يمكنه تحديد أو تقييد تحقيق مولر. إذا حاول فعل ذلك، سيخلق أزمات ذات أبعاد دستورية وجنائية».
ورفض البيت الأبيض استبعاد إمكانية عزل ترمب لمولر، وهو القرار الذي يمكن أن يشكل عاصفة سياسية وربما أزمة دستورية.
وحذر الرئيس الديمقراطي للجنة في مجلس النواب تحقق بشكل منفصل في قضية التدخل الروسي، ترمب من الدخول في منطقة خطرة. وقال النائب الديمقراطي آدم شيف: «لا يوجد شك أن لدى مولر السلطة للتحقيق في أي شيء يتعلق بعلاقات حملة ترمب بروسيا، بما فيها الروابط المالية». وحذّر من أن إصدار عفو بحق أي شخص متورط في الأزمة «سيعد تجاوزاً للحدود».
وفي هذا السياق، أعرب ديمقراطي آخر هو مارك وورنر، العضو في لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي، عن «قلقه الشديد» بعد معلومات تشير إلى أن الرئيس الأميركي يفكّر في إصدار عفو عن مساعديه في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية في 2016.
وأشار وورنر إلى تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» في وقت متأخر الخميس، يفيد بأن ترمب يتباحث مع مستشاريه حول «إصدار عفو رئاسي عن مساعديه وأفراد أسرته، وحتى نفسه» في قضية التدخل التي يحقق بشأنها مولر. وتابعت الصحيفة نقلاً عن مصادر لم تكشفها، أن محاميي ترمب يحاولون «تطويق التحقيق»، ويعدّون لائحة عن احتمالات تضارب مصالح لمولر «لإعاقة عمله».
وصرح وورنر في بيان بأن التدخل الروسي في 2016 «هجوم على ديمقراطيتنا، ولجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ والمدعي الخاص مولر يقومان بالتحقيق حالياً حول أي تنسيق بين روسيا وأفراد مرتبطين بالحملة الانتخابية لترمب».
وتابع وورنر السيناتور عن فرجينيا أن «احتمال تفكير الرئيس في إصدار عفو في هذه المرحلة المبكرة من التحقيقات الحالية أمر يثير القلق الشديد». وشدد على أن «العفو عن أفراد متورطين يشكل تجاوزاً لخط أساسي». ولم يصدر أي تعليق من البيت الأبيض حول مقال «واشنطن بوست»، حتى وقت كتابة هذه السطور.
وفي مستجدات لقاء نجل ترمب بمجموعة من الروس في يونيو (حزيران) 2016، أفادت وكالة «رويترز» بأن وثائق محكمة روسية أظهرت أن جهاز الأمن الاتحادي كان عميلاً لسنوات لدى المحامية الروسية التي التقت دونالد ترمب الابن.
وأضافت الوثائق أن المحامية ناتاليا فسيلنيتسكايا مثلت بنجاح مصالح جهاز الأمن الاتحادي الروسي في نزاع قانوني على ملكية عقار في شمال غربي موسكو بين عامي 2005 و2013.
وشغل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقاً منصب رئيس جهاز الأمن الاتحادي الذي حل محل جهاز المخابرات في الحقبة السوفياتية (كيه جي بي).
وليست هناك إشارة إلى أن فسيلنيتسكايا موظفة لدى الحكومة أو أجهزة المخابرات الروسية ونفت أن تكون لها علاقة بالكرملين. لكن تمثيلها لجهاز الأمن الاتحادي يثير تساؤلات بين ساسة أميركيين. وفرضت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما العام الماضي عقوبات على جهاز الأمن الاتحادي لما وصفته بدوره في عمليات قرصنة إلكترونية خلال الحملة الانتخابية، وهو ما تنفيه روسيا بشدة.