جلسة علنية لفضح {تزوير الانتخابات} في عهد بورقيبة وبن علي

منشقون عن حزب {النداء} يكوّنون «حركة تونس أولاً»

خصصت هيئة الحقيقة والكرامة، المشرفة على منظومة العدالة الانتقالية في تونس، جلسة استماع علنية، أمس، حول تزوير الانتخابات، وقررت بث مختلف الشهادات والتسجيلات التي تشمل حقبة حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، والرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وتمتد هذه الشهادات لتشمل سنوات 1981 و1984 و1989 و1994و1999، وهي السنوات التي عرفت تنظيم انتخابات برلمانية وأخرى رئاسية، شككت مختلف الأحزاب السياسية المعارضة والمنظمات الدولية المراقبة في نتائجها، وأقرت بتزويرها لصالح الحزب الحاكم، سواء «الحزب الاشتراكي الدستوري» في عهد بورقيبة، أو «التجمع الدستوري الديمقراطي» المنحل في عهد بن علي.
واستدعت الهيئة من أجل الكشف عن حقائق جديدة حول تلك المحطات الانتخابية عدداً من الوزراء والمسؤولين السياسيين من النظامين السابقين. ووفق مصادر من هيئة الحقيقة والكرامة، فقد تم توثيق شهادات إدريس قيقة وزير الداخلية في عهد بورقيبة، والهادي البكوش الوزير الأول السابق في نظام بن علي، إلى جانب عبد الله القلال وزير داخلية بن علي، والشاذلي النفاتي الأمين العام السابق لحزب التجمع المنحل، وعبد الله الكعبي والي (محافظ) تونس العاصمة، إلى جانب عدد من رموز المعارضة الذين خسروا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في عهدي بورقيبة وبن علي.
وفي هذا السياق، أوضح خالد الكريشي، رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة، أن الجلسة كانت مخصصة لإدلاء شخصيات كانت شاهدة على عمليات تزوير للانتخابات في العهود الماضية، ومن المنتظر أن تكشف عن حقائق جديدة تتعلق بطرق تحريف نتائج الانتخابات، واحتكار السلطة، من خلال عمليات تزوير كبيرة لنتائج صندوق الاقتراع، وهو ما عطل عمليات الانتقال الديمقراطي في تونس لعقود متتالية.
ووجهت تهمة تزوير الانتخابات البرلمانية، التي شهدتها تونس في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1981، إلى الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة، حيث أكدت أحزاب المعارضة إطاحتها بالحزب الاشتراكي الدستوري الحاكم (ورقة انتخابية حمراء)، وأنها كانت لصالح الورقة الخضراء التي مثلتها آنذاك «حركة الديمقراطيين الاشتراكيين» المعارضة، بزعامة أحمد المستيري المنشق عن الحزب الحاكم، وأكدت حصول عملية تزوير من خلال عمليات المراقبة الميدانية التي أجرتها على مراكز الاقتراع.
وخلال سنة 1989، وبمناسبة إجراء أول انتخابات برلمانية بعد تغيير السابع من نوفمبر، الذي قاده الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، دخلت حركة النهضة (حزب إسلامي) أول سباق انتخابي برلماني، بعد أن غيرت اسم الحزب إلى «الاتجاه الإسلامي»، باعتباره من الشروط التي قطعها بن علي على الحركة للمشاركة في الانتخابات، وقد أقرت حركة النهضة بهزيمتها، لكنها أكدت حصول عمليات تزوير ضخمة لورقتها الانتخابية التي حملت اللون البنفسجي، وقالت إنها فازت بـ40 في المائة من الأصوات، إلا أن السلطات أقرت بأن النسبة لم تتعد 13 في المائة من الأصوات، قبل أن تشن حملة اعتقالات واسعة على قياداتها خلال بداية التسعينات من القرن الماضي.
وبخروج التيار الإسلامي، المنافس الرئيسي للحزب الحاكم، من المشهد السياسي، والزج بقياداته في السجون، خلت الساحة من المنافسين، ولم تختلف بقية المحطات الانتخابية عن انتخابات 1989.
وسبق لعدة منظمات حقوقية دولية أن قالت إن الانتخابات خلال فترة حكم بن علي كانت «مجرّد ديكور لإضفاء شرعية مفتعلة على نظام لا ديمقراطي، وحرص بن علي على تسويقها على أساس أنها انتخابات نزيهة وشفافة، وتتم بشكل ديمقراطي، وفي مناخ تعددي».
وفي سنة 2009، شككت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت سنة 2009، وهي آخر انتخابات قبل الإطاحة بنظام بن علي سنة 2011، واعتبرت أن «الأعمال القمعية، والضوابط الصارمة التي تفرضها الحكومة، أدت إلى إجراء انتخابات تفتقر إلى الحرية والنزاهة»، مضيفة أنه «رغم إعلان الرئيس الأسبق عن تقديم جميع الضمانات لشفافية الانتخابات ونزاهتها، فإن القانون الانتخابي وشروط الترشح للرئاسة فصلت خصيصاً لمنع شخصيات من أقوى أحزاب المعارضة من خوض الانتخابات».
على صعيد آخر، واستعداداً للانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في 17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أعلنت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان عن تأسيس حزب سياسي جديد أطلق عليه اسم «حركة تونس أولاً»، ليصبح بذلك العدد الإجمالي للأحزاب السياسية في تونس 206 أحزاب.
وأسس حزب «حركة تونس أولاً» رضا بلحاج، أحد مؤسسي حزب النداء الحاكم، الذي غادره بعد خلافات حادة مع شق حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي الحالي. وأكد بلحاج أن الحزب الجديد سيدافع عن قيم الحداثة والوسطية والديمقراطية في تونس، مشدداً على أنه سيمثل رقماً مهماً في المشهد السياسي المقبل، بالنظر لأهمية القيادات السياسية المنضمة إليه، على حد تعبيره.
ويضم الحزب الجديد عدة وجوه سياسية عبرت عن خلافها مع القيادات الحالية لحزب النداء، ومن بينها بوجمعة الرميلي، المدير التنفيذي السابق لحزب النداء، وعبد العزيز القطي وخميس كسيلة.