فصائل المعارضة تقلل من انعكاسات وقف دعم الاستخبارات الأميركية

«واشنطن بوست» ربطت قرار ترمب بالتقارب مع بوتين

صورة أرشيفية لعنصر من «الفرقة 13» يطلق صاروخ «تاو» أميركياً في إدلب (الفرقة 13)
صورة أرشيفية لعنصر من «الفرقة 13» يطلق صاروخ «تاو» أميركياً في إدلب (الفرقة 13)
TT

فصائل المعارضة تقلل من انعكاسات وقف دعم الاستخبارات الأميركية

صورة أرشيفية لعنصر من «الفرقة 13» يطلق صاروخ «تاو» أميركياً في إدلب (الفرقة 13)
صورة أرشيفية لعنصر من «الفرقة 13» يطلق صاروخ «تاو» أميركياً في إدلب (الفرقة 13)

لا ترى المعارضة السورية تأثيراً كبيراً لإنهاء وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) برنامجها لدعم الفصائل التي تقاتل النظام السوري التي يرتكز وجودها بشكل أساسي في الجنوب ضمن غرفة عمليات «الموك» المدعومة من 11 دولة بينها الأردن وفي الشمال في غرفة عمليات «الموم» التي تتلقى دعماً من الدول نفسها، إنما من تركيا بدل عمان.
ولم تتبلغ الفصائل رسميّاً لغاية الآن بهذا القرار الذي أعلنت عنه صحيفة «واشنطن بوست» أمس، فيما فضّل قياديوها انتظار الإعلان عن القرار رسميّاً من دون أن ينفوا أن خطوة كهذه لا بدّ أنها ترتبط بالتقارب الأميركي - الروسي الأخير، الذي نتج عنه قبل أسبوعين اتفاق تخفيف التصعيد في الجنوب السوري، بينما رفضت وزارة الخارجية الأميركية التعليق على ما وصفتها بـ«المعلومات الاستخباراتية».
واعتبرت مصادر في «الجيش الحر» أن الخلاف بين وزارة الدفاع (البنتاغون) و«وكالة الاستخبارات الأميركية» فيما يتعلق بالأزمة السورية، والتقارب الروسي - الأميركي، أسهم في اتخاذ هذا القرار. وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أمس: «سبق للمبعوث الأميركي إلى سوريا مايكل راتني أن قال لنا في مفاوضات جنيف الأخيرة إن لديه من الإحباطات ما لا يُمكِن الإفصاح عنها، وهو نفسه كان قد أقرّ بأن الحل بشأن الخلاف بين البنتاغون التي تركّز دعمها بشكل أساسي على (قوات سوريا الديمقراطية) وبعض الفصائل في الشمال السوري، ووكالة الاستخبارات يكون إما بالتنسيق فيما بينهما أو بأن يطغى أحدهما على الآخر، واليوم قد يؤدي هذا القرار إلى تفوّق البنتاغون الذي كان دعمه محدوداً للفصائل على الوكالة». وزادت المصادر: «إعلان سحب دعم الوكالة الذي كان أساساً محدوداً لا يعني انتهاء عمل الفصائل، لا سيما أن هناك دولاً أخرى في غرفتي العمليات»، مؤكدة أن بريطانيا على سبيل المثال وعبر ممثلها لطالما أكدت أن دعمها سيبقى مستمرّاً للفصائل، وإن توقف البرنامج الأميركي.
من جهته، قال الناطق باسم الجبهة الجنوبية، الرائد عصام الريس لـ«الشرق الأوسط» إن الحديث عن سحب دعم المعارضة كان قد بدأ مع حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانتخابية، كما قد يكون له علاقة بالتقارب الأميركي - الروسي الأخير، مفضلاً في الوقت عينه انتظار الإعلان الرسمي عن الموضوع الذي قد يكون خطوة سياسية ليس أكثر، وفق تعبيره.
وعبّر عن اعتقاده بأن هذا القرار إذا كان صحيحاً فلن يؤثر على الفصائل، لا سيما أن الدعم العسكري الأميركي لها كان محدوداً ولم يكن يرقى إلى تحقيق توازن في القوى أو لإنهاء النظام السوري من دون أن يستبعد أنه قد يكون هناك صيغة أميركية بديلة من هذا البرنامج. وتابع: «مع العلم بأن صمود الفصائل لم ولن يقوم على جهة معينة إنما على مبدأ ثوري وسيبقى كذلك، وبالتالي قد تكون انعكاسات هذا الأمر إيجابية، عبر توحّد الفصائل بل توزّعها بعيداً عن الدعم الخارجي»، مضيفاً: «وجوده أو عدم وجوده لن يغير كثيراً في المعادلة».
وتوضّح مصادر «الحر» أن دعم وكالة الاستخبارات يرتكز بشكل أساسي على غرفة «موك» في الجنوب و«موم» في الشمال، خصوصاً في إدلب وحلب وريف حماة، وكانتا قد تشكلتا عام 2013. وأبرز تلك العاملة في الأولى هي «الجبهة الجنوبية» و«جيش اليرموك» و«جيش المعتز» و«جيش الثورة»، وفي الثانية «فيلق الشام» و«جيش إدلب الحر» و«جيش النصر» و«جيش العزة»، و«فرقة السلطان مراد» و«الفرقة الساحلية الأولى والثانية»، وكانت جميعها قد توحدت في غرفة واحدة تحت قيادة «فيلق الشام»، وتلفت المصادر إلى أن أكثر المناطق التي تفتقر للدعم هي حمص والمناطق الوسطى، لبعدها عن الحدود الجنوبية والشمالية.
وكانت «واشنطن بوست» قالت، أمس، إن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية قررت إنهاء برنامجها لدعم فصائل المعارضة السورية التي تقاتل قوات رئيس النظام بشار الأسد.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين طلبوا عدم كشف أسمائهم أن برنامج دعم المعارضة السورية الذي بدأ قبل أربع سنوات لم يكن له سوى أثر محدود، خصوصاً منذ أن دخلت القوات الروسية على خط النزاع إلى جانب قوات الرئيس بشار الأسد في عام 2015.
وأضافت أنّ ترمب اتخذ هذا القرار منذ نحو شهر بعد لقائه مدير «سي آي إيه» مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي الجنرال هربرت ريموند ماكماستر.
ورفض البيت الأبيض و«سي آي إيه» التعليق على معلومات «واشنطن بوست».
وبحسب الصحيفة، فإن إلغاء برنامج دعم المعارضة السورية أظهر مدى اهتمام ترمب بـ«إيجاد وسائل للعمل مع روسيا»، وشكَّل «اعترافاً بمحدودية كل من نفوذ واشنطن ورغبتها في إطاحة الأسد من السلطة».
وجاء هذا القرار بعد مفاوضات أميركية - روسية أدت إلى إقرار وقف لإطلاق النار في جنوب غربي سوريا يشمل منطقة تنتشر فيها فصائل المعارضة السورية.
وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وافق على برنامج المساعدات هذا في عام 2013 عندما سعت جماعات معارضة مختلفة إلى الحصول على دعم من الخارج ضد النظام السوري. لكنّ التزام الولايات المتحدة بهذا البرنامج كان غامضاً، بسبب شكوكها في قدرة المعارضة على الإطاحة بالأسد، ولأنها جعلت من حربها ضد تنظيم داعش أولوية.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».