تراجع طفيف في نمو الاقتصاد الجزائري بالربع الأول

منظر عام لمنشأة نفطية في حقل أميناس في عمق الصحراء بالقرب من حدود الجزائر مع ليبيا (غيتي)

قالت الحكومة الجزائرية أمس، إن الاقتصاد نما بمعدل 3.7 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يقل قليلا عن النمو البالغ 3.9 في المائة المسجل في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك رغم تحسن أداء قطاع الطاقة في البلد العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك».
وما زال الاقتصاد الجزائري معتمدا بكثافة على النفط والغاز اللذين يشكلان نحو 60 في المائة من ميزانية الدولة، و94 في المائة من إجمالي إيرادات التصدير. فيما سبق أن دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في وقت سابق إلى دعم واسع لإصلاحات اقتصادية جديدة للتعافي من آثار ثلاثة أعوام من أسعار النفط الضعيفة قلصت إيراداته.
وتكافح الجزائر لتنويع موارد الاقتصاد، وتسبب انخفاض حاد في إيرادات الطاقة بحدوث تأثير كبير على أوضاع المالية العامة، واضطر السلطات لخفض الإنفاق وتجميد مشروعات استثمار في البنية التحتية، لكن الإصلاح يأتي بطيئا خشية حدوث اضطرابات.
والحكومة الجزائرية حاليا في المراحل الأولى لإصلاح نظام الدعم والضمان الاجتماعي الضخم، ودراسة سبل زيادة الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك فرض ضرائب جديدة، وإمكانية استخدام أدوات التمويل الإسلامي.
وقال المكتب الوطني للإحصاءات، إن قطاع الطاقة نما بنسبة 7.1 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقابل 2.6 في المائة في نفس الفترة من عام 2016.
وأضاف أن النمو الإجمالي للقطاعات غير النفطية بلغ 2.8 في المائة، مقارنة مع 4 في المائة في الربع الأول من عام 2016. وحقق قطاع الزراعة نموا بلغ 3 في المائة، مقابل 4.8 في المائة قبل عام. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 4 في المائة في عام 2016، بارتفاع طفيف من مستوى 3.9 في المائة في العام السابق عليه.
وعلى صعيد ذي صلة، أكد المدير العام للشركة البترولية الجزائرية «سوناطراك» عبد المؤمن ولد قدور، أول من أمس، أن «سوناطراك» تسعى إلى تبني تصور اقتصادي جديد يقوم على التحويل المحلي للمواد الأولية للمحروقات، من أجل توفير القيمة المضافة والوظائف، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وأوضح ولد قدور في تصريحات إعلامية: «نعمل مع شركاء أجانب في إطار تصور اقتصادي جديد، أي أننا سنحاول تحويل مواردنا الأولية في الجزائر من أجل توفير مناصب الشغل والقيمة المضافة... والسماح لنا بتصدير أشياء أخرى غير النفط الخام والغاز». وذكر ولد قدور في هذا الصدد أن الجزائر تستورد بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار من الوقود، وقال: «من غير المعقول بالنسبة لبلد أن يكتفي باستخراج المحروقات»، مؤكدا أن الجزائر قد اختارت الانتقال «الوشيك» إلى تثمين المحروقات الأولية.
كما أكد أن «الجزائر تصدر حاليا منتجاتها الخام وليست لدينا قيمة مضافة»، مشيرا إلى غياب شبه كلي لنشاطات بتروكيميائية في البلاد.