الروس يعودون لصدارة السياحة في تركيا

بريطانيا تبلغ أنقرة رفع حظر الأجهزة الإلكترونية على الرحلات الجوية

الروس يعودون لصدارة السياحة في تركيا
TT

الروس يعودون لصدارة السياحة في تركيا

الروس يعودون لصدارة السياحة في تركيا

جاء السياح الروس على رأس قائمة السياح الأجانب القادمين إلى تركيا من حيث العدد خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. وعاد الروس لتصدر قائمة السياح القادمين إلى تركيا بعد تراجعهم خلال العام الماضي، وذلك بنحو مليون سائح، يليهم السياح القادمون من كل من جورجيا وألمانيا وإيران، بحسب بيانات صدرت أمس الخميس عن وزارة الثقافة والسياحة التركية.
ووفقا لهذه البيانات، استقبلت تركيا 8 ملايين و762 ألفاً و509 سياح من 100 دولة حول العالم، بينها روسيا وألمانيا والعراق وفنزويلا وسنغافورة وهولندا وأستراليا والمكسيك، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، ليرتفع بهذا عدد السياح الأجانب القادمين إلى تركيا بنسبة 5.55 في المائة، على أساس سنوي.
واستعاد السياح الروس الصدارة، بعد أن شهد العام الماضي انخفاضا حادا في أعدادهم، إثر تأزم العلاقات التركية - الروسية على خلفية إسقاط سلاح الجو التركي قاذفة روسية على الحدود السورية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، إلى أن عادوا منذ أغسطس (آب) 2016 بعد عودة العلاقات إلى طبيعتها. وارتفع عدد السياح الروس القادمين إلى تركيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 571.86 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وشكل السياح الروس ما نسبته 10.59 في المائة من إجمالي عدد السياح القادمين إلى تركيا، في حين شكل السياح القادمون من جورجيا وألمانيا ما نسبته 9.99 في المائة و9.86 في المائة على التوالي.
وشهدت الأشهر الخمسة الأولى من العام قدوم 928 ألفا و376 سائحا من روسيا، ومن جورجيا 874 ألفا و955 سائحا، ثم ألمانيا 863 ألفا و572 سائحا، تليها إيران 774 ألفا و10 سائحين، وبلغاريا 638 ألفا و409 سائحين، ونحو 396 ألفا و515 سائحا من بريطانيا، و316 ألفا و252 سائحا من أوكرانيا، ونحو 243 ألفا و421 سائحا من أذربيجان، ومن العراق 239 ألفا و996 سائحا، و205 آلاف و931 سائحا من هولندا، و80 ألفا و806 سائحين من اليونان.
وكانت السعودية وفرنسا ورومانيا والولايات المتحدة وإسرائيل من بين الدول التي جاء منها أكثر من 100 ألف سائح إلى تركيا، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
على صعيد آخر، أبلغت السلطات البريطانية نظيرتها التركية أمس الخميس قرارها برفع الحظر المفروض على الأجهزة الإلكترونية ذات الحجم الكبير على الطائرات المتجهة من تركيا إلى بريطانيا.
ويشمل قرار رفع الحظر، الذي كان فرض في مارس (آذار) الماضي لاعتبارات أمنية بالتزامن مع قرار أميركي مماثل، شركات الطيران الرئيسية التي تطير من تركيا إلى بريطانيا، بالإضافة إلى الخطوط الجوية التركية والخطوط الجوية البريطانية.
في سياق مواز، ارتفع عدد ركاب الخطوط الجوية التركية على الرحلات المتوجهة إلى الشرق الأقصى خلال النصف الأول من العام الحالي، ليسجل أعلى نسبة امتلاء بين الرحلات الجوية الدولية.
وسافر قرابة 2.2 مليون راكب إلى الشرق الأقصى على متن الخطوط الجوية التركية، خلال النصف الأول من العام الماضي، في حين بلغ هذا العدد أكثر من 2.3 مليون راكب، خلال الفترة نفسها من العام الحالي بزيادة قدرها 8.4 في المائة، وبلغت نسبة الامتلاء 81.2 في المائة، ارتفاعا من 76 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما زاد حجم نقل البضائع إلى الشرق الأقصى خلال النصف الأول من العام الحالي؛ إذ نقلت الخطوط الجوية التركية نحو 159 ألفا و55 طناً من البضائع، بزيادة قدرها 35 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث نقلت الخطوط التركية 118 ألفاً و213 طناً.
وشكّلت رحلات الخطوط الجوية التركية إلى 36 مدينة، في 22 دولة في الشرق الأقصى، ما نسبته 22.4 في المائة من إجمالي عائدات الركاب والبضائع، وفقاً للأرقام المسجّلة في العام الماضي، وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 2.1 مليار دولار من رحلاتها الجوية إلى هناك.
وأضافت الشركة التركية وجهة أخرى إلى وجهاتها في الشرق الأقصى، وهي جزيرة «فوكيت» في تايلاند، والمعروفة بوصفها وجهة سياحية بارزة في جنوب شرقي آسيا، وحققت بالفعل اهتماما بين الركاب من الولايات المتحدة وروسيا، وأوروبا، وبفضل معدل الامتلاء البالغ 87 في المائة لرحلات بانكوك.
وستنظم الخطوط التركية 4 رحلات إلى جزيرة فوكيت أسبوعياً، وقد باعت الشركة كثيرا من التذاكر إلى الجزيرة، من الولايات المتحدة، وروسيا، وأوروبا، ونقلت ما يزيد على 325 ألف راكب إلى تايلاند خلال العام الماضي.



نمو قياسي للصادرات غير النفطية في السعودية خلال 2025

ميناء جدة الإسلامي (الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للموانئ)
ميناء جدة الإسلامي (الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للموانئ)
TT

نمو قياسي للصادرات غير النفطية في السعودية خلال 2025

ميناء جدة الإسلامي (الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للموانئ)
ميناء جدة الإسلامي (الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للموانئ)

حققت الصادرات غير النفطية في السعودية نمواً قياسياً خلال عام 2025، حيث ارتفعت إلى 624 مليار ريال (166 مليار دولار) في 2025، مقارنةً مع 543 مليار ريال (144.7 مليار دولار) في 2024، مسجلةً نسبة نمو بلغت 15 في المائة، وهي الأعلى تاريخياً، في مؤشر يعكس تسارع جهود التنويع الاقتصادي ضمن مستهدفات «رؤية 2030».

وحسب هيئة تنمية الصادرات السعودية، يأتي هذا الأداء مدفوعاً بالتوسع في قطاعات متعددة، إلى جانب تنامي مساهمة الخدمات وإعادة التصدير، مما يعزز من حضور المملكة في سلاسل الإمداد العالمية.

وتُظهر التقديرات لمكونات الصادرات غير النفطية خلال 2025، بلوغ الصادرات السلعية 225 مليار ريال (60 مليار دولار)، وصادرات الخدمات 260 مليار ريال (69 مليار دولار)، فيما سجلت إعادة التصدير 139 مليار ريال (37 مليار دولار).

ويعكس هذا النمو استمرار التنويع المستدام لمصادر الدخل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني عالمياً، وتنمية القاعدة التصديرية وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى دعم نمو القطاعات غير النفطية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.


اليابان وأميركا تتفقان على تعزيز التواصل بشأن أسعار الصرف

رجلان يمران أمام شاشة تعرض حركة الأسهم والعملات في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجلان يمران أمام شاشة تعرض حركة الأسهم والعملات في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

اليابان وأميركا تتفقان على تعزيز التواصل بشأن أسعار الصرف

رجلان يمران أمام شاشة تعرض حركة الأسهم والعملات في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجلان يمران أمام شاشة تعرض حركة الأسهم والعملات في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

قالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، عقب اجتماعها مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الأربعاء، إن اليابان والولايات المتحدة اتفقتا على تعزيز التواصل بشأن أسعار الصرف.

وجاء هذا التصريح، الذي أدلت به عبر حسابها الرسمي، في ظلِّ مساهمة الطلب على الدولار، بوصفه ملاذاً آمناً، في إضعاف الين وإبقائه قريباً من مستوى 160 يناً للدولار، وهو المستوى الذي دفع المسؤولين اليابانيين في السابق إلى شراء الين. وأوضحت كاتاياما للصحافيين بعد اجتماعها مع بيسنت، الذي عُقد على هامش اجتماع صندوق النقد الدولي في واشنطن، قائلةً: «شرحتُ كيف أنَّ أسواق النفط الخام والأسهم والسندات والعملات شديدة التقلب. كما ناقشنا قضايا مختلفة تتعلق بأسعار الصرف، مع أنني لا أستطيع الخوض في التفاصيل».

وصرَّح أتسوكي ميمورا، كبير دبلوماسيي العملات اليابانيين، الذي حضر الاجتماع الثنائي، للصحافيين، بأن اليابان والولايات المتحدة اتفقتا على التنسيق الوثيق بشأن أسعار العملات، مع إطلاع كل منهما الآخر على تطورات السوق حسب الحاجة. لكن في الوقت ذاته، أكدت كاتاياما أنه لم يُجرَ أي نقاش حول السياسة النقدية لـ«بنك اليابان» خلال اجتماعها مع بيسنت.

وكان بيسنت قد أشار مراراً وتكراراً إلى أنَّ ضعف الين يُمكن معالجته بشكل أفضل من خلال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة بوتيرة أسرع. وعندما التقت كاتاياما وبيسنت آخر مرة في يناير (كانون الثاني) الماضي، أكد بيسنت، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية آنذاك، على «ضرورة صياغة السياسة النقدية بشكل سليم وإيصالها بفاعلية».

وتترقب الأسواق ما إذا كان بيسنت سيدلي بتصريحات مماثلة قبل اجتماع السياسة النقدية لـ«بنك اليابان» هذا الشهر، حيث من المتوقع أن يناقش المجلس رفع أسعار الفائدة. كما قالت كاتاياما، يوم الأربعاء، إنها أبلغت نظراءها في مجموعة السبع أن طوكيو تراقب من كثب تحركات السوق، بما في ذلك أسعار العملات، نظراً للتقلبات العالية. وأوضحت للصحافيين، عقب حضورها اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية، أنَّ كثيراً من البنوك المركزية تميل إلى اتباع نهج الترقب والانتظار في السياسة النقدية، نظراً لحالة عدم اليقين الشديدة بشأن تطورات الصراع في الشرق الأوسط، وكيف يمكن أن تؤثر أي زيادات في أسعار الفائدة على الاقتصاد. كما حضر محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، اجتماع مجموعة السبع، إلا أنَّ كاتاياما امتنعت عن توضيح كيف يمكن أن يؤثر هذا الغموض على قرارات البنك بشأن أسعار الفائدة.

وقال مسؤول رفيع في صندوق النقد الدولي لوكالة «رويترز» إن «بنك اليابان» قادر على تجاوز الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب، حيث ستكون أي آثار ثانوية على الأسعار العامة محدودة.

وأصدر صُنَّاع السياسة اليابانيون مراراً وتكراراً تحذيرات شفهية من الانخفاضات الأخيرة في قيمة الين، والتي ترفع تكاليف الاستيراد وتزيد من الضغوط التضخمية المتصاعدة أصلاً. كما أن ضعف الين قد يُفاقم أثر ارتفاع أسعار النفط، نظراً لاعتماد اليابان الكبير على واردات الطاقة.

ودعا المتشددون في مجلس إدارة «بنك اليابان» إلى رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي على المدى القريب؛ لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، والتي يُعزى جزء منها إلى ضعف الين، لكن الحرب قللت من احتمالية رفع أسعار الفائدة في أبريل (نيسان)، إذ يُبقي عدم اليقين الأسواق متقلبة، ويُشوش آفاق الاقتصاد الياباني المُعتمد على الاستيراد، وفقاً لمصادر مطلعة على تفكير البنك المركزي.


لماذا هوى الدولار دون حاجز الـ3 شيقلات إسرائيلية لأول مرة منذ عقود؟

أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)
أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)
TT

لماذا هوى الدولار دون حاجز الـ3 شيقلات إسرائيلية لأول مرة منذ عقود؟

أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)
أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)

شهدت السوق المالية في إسرائيل تحولاً دراماتيكياً هو الأول من نوعه منذ أكثر من ثلاثين عاماً، حيث كسر الشيقل الإسرائيلي نزولاً حاجز الـ3 شيقلات مقابل الدولار الأميركي، ليسجل مستوى 2.993 في تداولات الأربعاء. هذا الاختراق التاريخي، الذي لم تشهده السوق منذ أكتوبر (تشرين الأول) 1995، جاء مدفوعاً بموجة تفاؤل عارمة اجتاحت أوساط المستثمرين حيال قرب انتهاء المواجهات العسكرية في المنطقة، والوصول إلى اتفاقات وشيكة لوقف إطلاق النار على جبهتي إيران ولبنان.

ويرى محللون اقتصاديون أن هذا الصعود الحاد، الذي تجاوزت نسبته 20 في المائة خلال العام الأخير، ليس مجرد تصحيح تقني أو تذبذب عابر، بل هو انعكاس مباشر لـ«انفراجة سياسية» بدأ المستثمرون في تسعيرها فعلياً. فقد أدى احتمال نهاية النزاع إلى تقليص «علاوة المخاطر» الجيوسياسية التي أثقلت كاهل العملة المحلية طوال فترة الحرب، مما حول الشيقل من عملة تحت الضغط إلى ملاذ جاذب لرؤوس الأموال.

استثمارات التكنولوجيا وصادرات الدفاع

وعلى الرغم من المظهر الإيجابي لهذا الارتفاع، فإن هذا «النجاح الرقمي» للشيقل يحمل في طياته بذور أزمة حادة لقطاعي التصدير والصناعة، حيث يرى المصنعون أن القوة المفرطة للعملة تمثل «ضربة قاضية» لتنافسيتهم العالمية. فالمصدّر الإسرائيلي الذي يتقاضى إيراداته بالدولار بينما يدفع تكاليفه التشغيلية ورواتب موظفيه بالشيقل، يجد نفسه أمام هوامش ربح تتآكل بسرعة، مما دفع البعض للتحذير من أن استمرار هذا المستوى قد يؤدي إلى إغلاق مصانع وتسريح عمالة واسعة، بل ودفع شركات التكنولوجيا الكبرى للتفكير في نقل مراكز عملياتها إلى الخارج هرباً من ارتفاع التكاليف المقومة بالدولار.

هذا الخلل في التوازن المالي دفع أقطاب الصناعة للتحذير من عواقب وخيمة، تبدأ بتآكل القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية، وقد تنتهي بإغلاق منشآت حيوية وتسريح آلاف العمال. واللافت في هذه الأزمة هو تلويح شركات التكنولوجيا الكبرى والمتعددة الجنسيات بنقل مراكز عملياتها إلى الخارج هرباً من ارتفاع التكاليف المقومة بالدولار، مما قد يحرم الموازنة العامة من موارد ضريبية كبرى ويضع الاقتصاد أمام اختبار حقيقي للموازنة بين «استقرار العملة» و«بقاء الصناعة».

بنك إسرائيل

أما الموقف الرسمي لبنك إسرائيل، فيبدو حتى الآن مائلاً نحو «الانتظار والترقب» دون تدخل مباشر في سوق الصرف، والسبب في ذلك يعود إلى القناعة بأن قوة الشيقل تساهم في كبح التضخم عبر جعل الواردات والوقود أرخص ثمناً للمستهلك المحلي. وبما أن البنك المركزي لا يرى في هذا الصعود «فقاعة» بل انعكاساً لمرونة الاقتصاد الأساسية وتحسن المشهد الجيوسياسي، فإنه يفضل عدم التدخل بمليارات الدولارات لموازنة السعر، ما دام أن التقلبات لا تهدد الاستقرار المالي الكلي، رغم الصرخات المتتالية من قطاع التصدير الذي يرى نفسه الضحية الأولى لهذه القوة التاريخية.

وقال المسؤول السابق في البنك المركزي الإسرائيلي، آشر بلاس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «الدولار ضعيف بشكل عام»، مشيراً إلى أن مكاسب الشيقل مقابل العملات الأخرى، مثل اليورو، كانت أدنى. وأضاف بلاس أن النظرة الإيجابية العامة للاقتصاد الإسرائيلي أدت دوراً أيضاً.

ففي فبراير (شباط)، قال صندوق النقد الدولي إن «الاقتصاد الإسرائيلي أظهر مرونة ملحوظة» رغم أكثر من عامين من الحرب الدامية والمدمرة مع حركة «حماس» في قطاع غزة. وهذا الشهر، توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي بنسبة 3.5 في المائة عام 2026، متجاوزاً نسبة 3.1 في المائة التي سجلها المكتب المركزي للإحصاء عام 2025. ولفت بلاس إلى أن الصادرات العسكرية قد تكون محركاً مهماً للنمو، إلى جانب قطاعات أخرى مثل تكنولوجيا الفضاء. لكن الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران في أواخر فبراير قد تؤثر سلباً على الاقتصاد الإسرائيلي إذا استؤنفت الأعمال العدائية، وستتطلب من إسرائيل إنفاقاً دفاعياً مرتفعاً للغاية، على حد قوله.