الحكومة اليمنية: لن نصبر كثيراً على تعنت الانقلاب

أكد مجلس الوزراء اليمني أن استمرار رفض وتعنت الميليشيات الانقلابية وإصرارها على مواصلة حربها الخاسرة ومتاجرتها بدماء والآم ومعاناة اليمنيين وارتهانها لأجندة إيران الخارجية، يضع المجتمع الدولي أمام الحقيقة التي لطالما أكدت عليها الحكومة الشرعية من أن «قرار هذه العصابة لم يعد بيدها، ومتمردة على إرادة شعبها قبل سلطته الشرعية، ومن بعدها قرارات المجتمع الدولي الملزمة والصادرة تحت الفصل السابع من مجلس الأمن الدولي».
وشدد مجلس الوزراء في جلسة عقدت في العاصمة المؤقتة عدن، أمس، على أن الحكومة حريصة على إحلال السلام الدائم والعادل الذي يتطلع إليه الشعب اليمني، بالالتزام بمرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محليا ودوليا والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار وقرار مجلس الأمن «2216».
وأضاف أن الحكومة «لن تصبر كثيرا على تعنت ومماطلة الانقلابيين، ما يحتم على المجتمع الدولي الذي تترسخ قناعته يوما بعد آخر أن هذه الميليشيات لن تنصاع للحل السلمي؛ دعم الحكومة الشرعية والتحالف العربي بقيادة السعودية لاستكمال إنهاء الانقلاب وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنفاذ الإرادة الشعبية».
وثمن المجلس، الدعم والإسناد العسكري الذي تقدمه دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول التحالف الأخرى، على المستوى الإنساني والإغاثي والاقتصادي، وفي جبهات القتال ضد الانقلابيين، وصولا إلى استعادة الدولة الشرعية وتحقيق أحلام وتطلعات اليمنيين الذين تحملوا في سبيل ذلك كل صنوف المعاناة والانتهاكات من قبل المتمردين.
واستعرض مجلس الوزراء عددا من التقارير المقدمة من الوزارات والجهات ذات العلاقة، عما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية على صعيد تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة في الجوانب الخدمية والأمنية، وما يتم تنفيذه حاليا والخطط القائمة، لاستكمال بناء مؤسسات الدولة وتفعيل أقسام الشرطة والنيابة العامة وتحسين الخدمات الأساسية في مختلف المحافظات المحررة.
وأكد المجلس على أهمية الدور الحيوي والفاعل للمواطنين في دعم جهود الحكومة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة، انطلاقا من الجهود التكاملية التي لا يمكن أن تكتمل أي جهود على النحو الأمثل إلا من خلالها، لافتا إلى أن حماية الأمن والاستقرار وتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية من شأنه الحفاظ على استقرار الخدمات وتنشيط الاقتصاد بما يعود بالفائدة على المواطن.
وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة مضاعفة الجهود، وتلمس احتياجات المواطنين ومتابعة تنفيذ المشاريع عن قرب والنزول الميداني المستمر للمتابعة، مؤكدا أن الحكومة وبالتنسيق مع رئاسة الجمهورية ستذلل أي صعوبات أو تحديات تواجه أداء أي وزارة أو جهة حكومية بما يمكنها من القيام بعملها على الوجه الأمثل.
وأشار الدكتور أحمد عبيد بن دغر، إلى أن العاصمة المؤقتة عدن ستشهد مزيدا من التحسن في مستوى الخدمات الأساسية خلال الأيام المقبلة، خصوصا في الكهرباء والمياه والصحة وغيرها... منوها بما تحقق مؤخرا من تحسن في خدمة الكهرباء والمياه، وأهمية تكاتف الجهود على المستويين الرسمي والشعبي لاجتثاث الظاهرة الدخيلة من الاعتداء على الكهرباء، وملاحقة ومعاقبة كل من يقدم على مثل هذا الفعل ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه تكرار ذلك.
ولفت رئيس الوزراء إلى اهتمام الحكومة بأوضاع بقية المحافظات المحررة، وتكليفها وزراء مؤخرا للنزول الميداني إلى محافظة تعز، وأنها ستتعامل بمسؤولية مع احتياجات كل المناطق اليمنية بما فيها الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.
وناقش مجلس الوزراء ما تعرض له فرع البنك الأهلي اليمني في المنصورة بعدن من حادثة سطو مسلح، والنجاح الأمني الكبير في الوصول وخلال ساعات إلى العصابة التي نفذت هذا العمل، وأعمال مماثلة سابقة طالت شركات صرافة، مشيدا بـ«الأجهزة الأمنية وكل رجالها الأفذاذ وأجهزتها ومسؤوليها الذين حققوا هذا النجاح الأمني بالقبض على عصابتي السطو المسلح، ودعم الحكومة الكامل لعملها وجهودها بما يمنع من تكرار حدوث مثل هذه الأعمال المخلة بالأمن والاستقرار».
ووجه المجلس بسرعة إحالة المضبوطين في عصابة السطو المسلح إلى المحاكمة لينالوا جزاءهم العادل والرادع وفي أسرع وقت ممكن.
واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير نائب وزير الداخلية عن الوضع الأمني في المحافظات المحررة، وما تقوم به الأجهزة الأمنية المختصة من دور في ضبط العصابات الإجرامية وإحالتها للتحقيق، واتخاذ خطوات من شأنها منع حدوث أي أعمال من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار، مشيرا إلى اعتماد خطة لتأمين البنوك ومحلات الصرافة والمنشآت الحكومية والتجارية ومصالح وممتلكات المواطنين، سيتم تنفيذها ابتداء من الأسبوع المقبل.
وأقر المجلس بناء على تقرير نائب وزير الداخلية، منع السيارات المجهولة غير المرقمة من التجول في الشوارع، على أن تشكل لجنة من وزارات المالية والداخلية والشؤون القانونية لحل الإشكاليات القائمة للسيارات غير المرقمة، بما يخدم المصلحة العامة.
وثمن المجلس عاليا الدعم والإسناد العسكري الذي تقدمه دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول التحالف الأخرى على المستوى الإنساني والإغاثي والاقتصادي، وفي جبهات القتال ضد الانقلابيين، «وصولا إلى استعادة الدولة الشرعية وتحقيق أحلام وتطلعات اليمنيين الذين تحملوا في سبيل ذلك كل صنوف المعاناة والانتهاكات من قبل المتمردين».