الجزائر: احتدام الصراع بين رئيس الوزراء وممولي حملات بوتفليقة الانتخابية

يحتدم حاليا في الجزائر صراع سياسي محموم بين رئيس الوزراء عبد المجيد تبون ومجموعة من كبار رجال الأعمال، تفوق ثروتهم مجتمعين 40 مليار دولار، وذلك على خلفية تهديدات وجهها تبون لـ«كبير المستثمرين» علي حداد، تتعلق بفسخ عقود بملايين الدولارات تربطه مع الحكومة بسبب تأخره في إنجاز مشاريع عمومية. وتوصف القضية من طرف الأوساط السياسية والإعلامية بأنها «زلزال»، على أساس أن «شهر العسل» الذي دام لسنوات طويلة بين حكومات الرئيس بوتفليقة، ومجموعة رجال الأعمال الذين مولوا حملاته الانتخابية منذ 1999، بدأ يشرف على نهايته. واللافت في «القبضة الحديدية» بين الطرفين الدعم القوي، الذي منحه عبد المجيد سيدي السعيد، أمين عام النقابة المركزية (الاتحاد العام للعمال الجزائريين) لأرباب العمل، وهو الذي عرف منذ 20 سنة بولائه الشديد للسلطات، لدرجة أنه كان يمنع الإضرابات، ووقف حائلا دون خروج العمال إلى الشارع للاحتجاج في مناسبات كثيرة، نزولا عند رغبة الرئيس الذي طلب منه أن يساعده في تنفيذ سياساته الاقتصادية والاجتماعية «من دون منغصات احتجاجات عالم الشغل». وعقد سيدي السعيد اجتماعا مع حداد وقادة خمسة تنظيمات لأرباب العمل أول من أمس بالعاصمة، بهدف بحث أشكال الرد على رئيس الوزراء. وانتهى اللقاء بإصدار بيان شديد اللهجة، جاء فيه «نعبر عن قلقنا حيال التصرفات التي صدرت ضد السيد علي حداد يوم 15 يوليو (تموز) بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي»، في إشارة إلى طرد حداد من المعهد بأمر من رئاسة الوزراء، بحجة أن اسمه غير مدرج ضمن المدعوين لحفل كان سيشرف عليه تبون، في إطار زيارة قادته إلى مشاريع بالعاصمة في اليوم نفسه. وتعبيرا عن تضامنه مع حداد غادر سيدي السعيد المدرسة حيث كان حاضرا، وكانت هذه الحادثة بمثابة مؤشر على انفراط عقد بين الحكومة ومن كان يوصف حتى وقت قريب بـ«مدلل النظام».
وأضاف البيان موضحا أن «تصرف السيد رئيس الوزراء (حادثة طرد حداد) يلحق لا محالة ضررا بروح ورسالة العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو، الذي يعتبر لحظة أساسية في تجسيد ثقافة الحوار الاجتماعي بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين. وإن هذا الحوار يعد ثمرة ثقة بين كل الشركاء، وقد أطلقه ورعاه فخامة رئيس الجمهورية، ولكنه تعرض مؤخرا لضربة يصعب تقبلها. ومع ذلك نحن مقتنعون بأن الحوار وحده كفيل بضمان السلم والاستقرار الاجتماعي».
وحمل البيان إيحاء مفاده بأن الرئيس لو كان على علم بما بدر من تبون تجاه حداد لما وافق على ذلك، وهو ما يعني أن عجز الرئيس عن متابعة ما يجري في سرايا النظام بسبب المرض يفسر الصراع الجاري حاليا بين الحكومة ورجال الأعمال، الذين يمثلون جزءا من النظام، وهم من صانعي القرار السياسي في البلاد، خصوصا حداد الذي يملك إمبراطورية اقتصادية بأذرع إعلامية ورياضية. واللافت أن موقف الغاضبين من تبون لم يتناولوا تهديد حداد بسحب مشاريع أعطيت له كامتياز، جعل منه صاحب حظوة، قياسا إلى مئات من رجال الأعمال، أمثال المستثمر الكبير يسعد ربراب، الذي يقول إنه يواجه مشكلات كبيرة مع الحكومة بسبب أنه لم يعبر أبدا عن دعمه ومساندته للرئيس.
وكتب الصحافي والمحلل السياسي البارز نجيب بلحيمر، حول هذه القضية فقال: «لقد اتسخت واجهة السلطة كثيرا حتى إنها لم تعد صالحة للعرض في الداخل والخارج، وبلغ الأمر بها أنها صارت مسيئة لكل من يقترب منها. وفي حالة الأزمة التي تعرفها البلاد لم يعد هناك من مال يوزع على الأصدقاء، أو يتم تدويره من خلال مؤسساتهم الطفيلية ليصب في جيب صانع القرار بطرق وأشكال مختلفة. ومعلوم أن تسيير الأزمات بأقل الأضرار، يتطلب حدا أدنى من النظافة لا يتوفر في زبائن النظام والمقتاتين على فتات موائد من يسيرون البلاد، بحسب ما تمليه عليهم أمزجتهم المتقلبة وتخبطهم».