واشنطن ترحب بعقوبات أوروبية على 17 مسؤولاً سورياً لعلاقتهم بـ«الكيماوي»

صورة من الأرشيف لأحد المصابين بالهجوم الكيماوي على خان شيخون. (رويترز)

رحبت واشنطن، أمس، بالعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على ضباط في النظام السوري وعلماء مشاركين في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا. وقال ناطق باسم الخارجية الأميركية، في بيان: «نرحّب بقرار المجلس الأوروبي، اليوم، فرض عقوبات على 16 مسؤولاً عسكرياً رفيعاً وعالماً في مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا، لدورهم في تطوير الأسلحة الكيماوية، واستخدامها ضد السكان المدنيين».
كان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أعلن، أول من أمس، عقوبات على 16 مسؤولاً. ونشرت الجريدة الرسمية الأوروبية، أمس، قائمة المسؤولين، وكان بينهم سمير دعبول باعتباره ضابطاً مسؤولاً عن استخدام الكيماوي، وعلي ونوس المسؤول عن استخدام متكرر لهذا السلاح، وهالة سرحان من مركز البحوث العلمية.
وقال وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون، الاثنين، في بروكسل، إن القائمة الجديدة «تظهر تصميم بريطانيا وسائر أصدقائنا في أوروبا على التصرف ضد أولئك المسؤولين عن هجمات كيماوية في سوريا».
وقالت الوزارة الأميركية، في بيان، إن «الجهود المشتركة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (...) تندرج في إطار الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمحاسبة نظام (بشار) الأسد على انتهاكه منذ أمد بعيد الضوابط المفروضة على استخدام الأسلحة الكيماوية».
وفي 30 يونيو (حزيران)، أكد خبراء من منظمة حظر الأسلحة الدولية، في تقرير، استخدام غاز السارين خلال قصف قرية خان شيخون، في 4 أبريل (نيسان)، في سوريا، حيث قتل 87 شخصاً، بينهم عدد كبير من الأطفال.
واتهم الغرب قوات الحكومة السورية بشن هجوم كيماوي، لكن النظام السوري وحليفته روسيا نفيا ذلك.
وتشمل العقوبات المفروضة على سوريا حظراً على النفط، وقيوداً على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وقيوداً على تصدير تجهيزات وتكنولوجيا.
ومددت العقوبات في 29 مايو (أيار) الماضي حتى 1 يونيو 2018.
والأسبوع الماضي، حذر وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، خلال زيارته لبروكسل، من «عواقب العقوبات الأوروبية والأميركية» المفروضة على النظام السوري.
وقالت واشنطن إن إجراء أوروبا «يأتي بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة أخيراً، والتي تهدف أيضاً إلى محاسبة النظام السوري على استخدامه المتكرر للأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري، بما في ذلك هجوم خان شيخون. فقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كثير من موظفي مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا، وهي الوكالة الحكومية السورية المسؤولة عن تطوير أسلحة غير تقليدية وإنتاجها لدعم برنامج الأسلحة الكيماوية السوري. وبالإضافة إلى ذلك، وفي مايو 2017، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات السورية، رداً على أعمال العنف التي ارتكبتها الحكومة السورية ضد مواطنيها».