رصد لإشكالات اندماج المكوّن المسلم في ثقافة الغرب

المسلمون في أوروبا يشعرون أن لا علاقة لهم ببلد الإقامة وتاريخه

جانب من ندوة «المسلمون في الغرب: الواقع والمأمول» («الشرق الأوسط})
جانب من ندوة «المسلمون في الغرب: الواقع والمأمول» («الشرق الأوسط})
TT

رصد لإشكالات اندماج المكوّن المسلم في ثقافة الغرب

جانب من ندوة «المسلمون في الغرب: الواقع والمأمول» («الشرق الأوسط})
جانب من ندوة «المسلمون في الغرب: الواقع والمأمول» («الشرق الأوسط})

رصد خبراء ومفكرون مغاربة وعرب وأجانب ظاهرة حضور المكون الإسلامي في العالم الغربي، وذلك ضمن حلقة النقاش الأولى من الندوة الثالثة لمنتدى أصيلة الـ39 بعنوان «المسلمون في الغرب: الواقع والمأمول»، ناقشوا فيها تزايد المكون المسلم في التركيبة السكانية للمجتمعات الغربية، والتحديات التي تواجههم للاندماج في مجتمعات الهجرة.
وقال محمد بن عيسى، الأمين العام لمؤسسة «منتدى أصيلة»: إن موضوع «المسلمون في الغرب» كبير وشاسع وإشكالي ومختزل في كلمات تحيل على قضايا مهمة، تمتد على مساحات وجغرافيات وأمكنة متنائية يوجد فيها المسلمون دون حصر أو تمييز بينهم وبين أصولهم، أو الاقتصار على دول غربية بعينها تستقر بها جاليات مسلمة توافدت عليها على مدى العقود الماضية، فباتوا يشكلون مدى شاسعا موزعا بين القارات.
من جهته، قال رضوان السيد، أستاذ الدراسات الإسلامية وكاتب ومفكر لبناني، إنه ليس صحيحا أن التعددية الاجتماعية الناجمة في قسم منها عن تكاثف الهجرة الحديثة إلى تلك المجتمعات يمكن أن تشكل نوعا من الغنى الثقافي والحضاري والاجتماعي، كما يمكن أن تقود إلى ليبرالية سياسية في المجتمعات المستقبلة للمهاجرين، فكل الذي يروج الآن من كلام حول فوائد التعددية الثقافية السياسية والإثنية هو - برأيه - كلام فارغ، مشيرا إلى أن المسلمين ضاقوا ذرعا باللاجئين الفلسطينيين، ويضيقون ذرعا باللاجئين السوريين، وهم إخوة وأشقاء، فكيف يمكن للأوروبي أن ينظر إلى الملايين التي تتدفق عليه على أنه مبرر للغنى الثقافي والغنى السياسي، وأن التعددية يمكن أن تستوعب كل شيء، وأن تجعل من تلك المجتمعات مجتمعات شديدة التأقلم والرفاه والانفتاح، وكل ذلك، في رأي السيد، لا يمكن على الإطلاق، وهو يقول في هذا السياق: إن الظاهرة لن تجعل أيا من المسلمين أو الأوروبيين العقلاء أن يفكروا في أنه يمكن الخروج من هذا المخاض الهائل بين أناس من العرب والمسلمين يعيشون في بلاد الغرب بغنى على مستوى معين، لأن جانبا من المهاجرين يريدون أن يقتلوا أنفسهم ويقتلوا الأوروبيين، بينما هناك أناس آخرون بالملايين أيضا يتدفقون نحو أوروبا مغامرين بالوصول إلى ما يسمى بـ«الأمن»، موضحا أنه لا بد أن يتوقف هذا القتل الذي يجري في الغرب، ولا بد أن يتوقف هذا الاضطراب في البلدان العربية والإسلامية فتتوقف الهجرة ليستطيع الطرفان أن يفكرا ويتأملا، أما الآن فإن سؤال التزايد هو سؤال تفجيري، وقد بدأ في البلدان العربية وليس في الغرب.
من جانبها، قدمت جوسلين سيزاري، أستاذة الدين والسياسة ومديرة برنامج «الإسلام في الغرب» بجامعة هارفارد، أرقاما عن عدد المسلمين المهاجرين إلى أوروبا، وشرحت الفرق بين وضع المسلمين في أوروبا وأميركا من حيث الطريقة والنظرة، التي ينظر بها إلى المسلمين في القارتين، وقالت: إن فرنسا من بين أكثر الدول الأوروبية التي يعيش فيها المسلمون، حيث يمثلون نسبة 2 في المائة من سكان البلد، كما يشكل المسلمون نسبة 5 في المائة من سكان ألمانيا، لكن الإشكال هو أن المسلمين في أوروبا يشعرون بأنهم جسم أجنبي هناك، وأن لا علاقة لهم ببلد الإقامة وتاريخه.
في السياق ذاته، أضافت سيزاري، أن المسلمين الذين يعيشون في أوروبا يحسون بأنهم مستبعدون عن الروافد الحضارية للبلد الذي يقيمون فيه، وتساءلت إن كانت الأسباب سياسية وراء الموقف الصارم اتجاه المسلمين في أوروبا الغربية. أما عن وضع المسلمين في أميركا، فتقول سيزاري: إن الأميركيين اكتشفوا الإسلام، بمعنى الاهتمام به، منذ اندلاع الأزمة مع إيران إبان قيام الثورة الإسلامية فيها. لكن الاهتمام كان خارجيا، وحسب أبحاثها فإن أميركا اهتمت بالمسلمين بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول)، لكن الاهتمام كان من الجانب الأمني فقط، والمتصل بالظرف الدولي، لكن هناك أبعادا أخرى في أوروبا غير موجودة في أميركا، فعندما يفكر الأوروبيون في المسلمين يستحضرون موضوع الهجرة، وهذا لا يوجد في أميركا، في حين لا توجد معادلة بين الهجرة والمسلمين، وفي أميركا معظم المهاجرين غير مسلمين وقادمين من أميركا اللاتينية، حسب قولها.
من جهتها، تحدثت سيلفيا مونتينيغرو، من المجلس الوطني للبحوث العلمية بالأرجنتين، عن الخلفية التاريخية لوجود المسلمين في أميركا الجنوبية، وذكرت أن البرازيل والأرجنتين تضمان أكبر عدد من المسلمين، حيث تم هناك الاعتراف المؤسساتي بالعنصر الإسلامي، مشيرة إلى أن ذلك كان مرتبطا بموجات الهجرة من سوريا ولبنان منذ القرن الـ16، ورغم أن الإحصائيات غير دقيقة، فالتقدير يقول إن الأرجنتين فيها نصف مليون مسلم، وهناك هيئات معنية بنشر الإسلام ومنظمات أخرى تقدم أرقاما تتراوح ما بين 500 ألف و700 ألف مسلم، لكنها لا تزال غير دقيقة.
وترى مونتينيغرو أنهم في حاجة إلى تدقيق الإحصائيات وتوحيد المعلومات للعمل على وضع خريطة لوجود المسلمين في الأرجنتين بهدف أخذ فكرة أوضح عن المكون الإسلامي في الأرجنتين، موضحة أن التجربة البرازيلية والأرجنتينية في التعامل مع المسلمين متشابهة ورائدة.
في سياق متصل، تطرق قادر عبد الرحيم، وهو أستاذ محاضر وباحث بمعهد العلاقات الدولية والاستراتيجية بباريس، إلى تجربة فرنسا في التعاطي مع المسلمين، وقال: إن المسألة هناك لا تتعلق بالدين بقدر ما هي إشكالية اجتماعية، فهناك منحى إلى التفكير بالعقلية الاستعمارية، وهو أمر يطرح للنقاش في القرن الـ21، ويجعل من فرنسا إمبراطورية، مما لا يفسح المجال لفرنسا للتخلص من الصورة الاستعمارية التي كانت واقعا سياسيا وتاريخيا في الماضي، لكنه انتهى. وقال عبد الرحيم: إن هذا التاريخ العنيف لفرنسا يعود بشكل أعنف اليوم، والفرق أن العنف اليوم يتم تنفيذه على أشخاص لديهم هوية مسلمة، لكنهم مواطنون فرنسيون، والإجابة على هذا الإشكال هناك تكمن في أن الفرنسيين لا يشعرون بأن المسلمين هم مواطنون فرنسيون ويميلون أكثر إلى الذاكرة الاستعمارية.
بدوره، قدم أوليفير ماك تيرنان، وهو متخصص في حل النزاعات والعلاقات بين الأديان في بريطانيا، إحصائيات وأرقاما عن عدد المسلمين في روسيا مثالا، حيث كانوا في فترة الستينات بنسبة 4 في المائة من مجموع السكان، وبعد 20 سنة وصلت النسبة إلى ستة في المائة، وفي 2030 يتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 8 في المائة، وهذه الأرقام المهمة - برأيه - في بيئات ترغب في تشويه الجالية العربية والمسلمة، تبقى غير مهمة ولا تخدم الأجندات السياسية للحكومات؛ لأن الخطاب الشعبوي يتجاهل البيئة الإسلامية الفكرية في أوروبا.
كما يرى تيرنان، أن بريطانيا تشهد تنوعا في الجاليات من خلال التنوع الإيديولوجي والثقافي؛ إذ إن 70 في المائة من الجالية المسلمة في بريطانيا ذات أصول من جنوب شرقي آسيا، والباقي من الشرق الأوسط وشرق أفريقيا.
في السياق ذاته، تحدث سيد عطا الله مهاجراني، وهو مفكر وباحث إيراني ووزير سابق للثقافة، عن السبل الكفيلة للإدماج والوصول إلى نقطة تواصل بعيدة عن التوترات التي تطغى على المشهد اليوم؛ لذلك اعتبر أن التركيز على النقاش في الثقافة والفن والشعر يمكن أن يخلق جسورا للالتقاء بين الغرب والمسلمين، في حين أن النقاش السياسي يزيد من خلق الفوارق بينهم، وتباعد وجهات النظر وخلق المزيد من الاصطدامات والصراعات. والأدب والشعر والرواية يمكن، في رأيه، من خلق مجال واسع للتواصل، أما المسلمون في الغرب فيجب أن يركزوا على إنسانية الإسلام والتفكير في الجدلية الإسلامية بين الإنسان والدين، وبدل التركيز على الحديث في الدين يجب العودة للقرآن لضمان عدم الوقوع في الخلط واللبس.



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...