الأمم المتحدة تطالب جيش شرق ليبيا بالتحقيق في إعدامات

السبسي يبحث مع حفتر سبل دفع العملية السياسية في البلاد

أحد أفراد الجيش الليبي يرفع شارة النصر بعد تحرير مدينة بنغازي من أيدي الجماعات الإرهابية (رويترز)
أحد أفراد الجيش الليبي يرفع شارة النصر بعد تحرير مدينة بنغازي من أيدي الجماعات الإرهابية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تطالب جيش شرق ليبيا بالتحقيق في إعدامات

أحد أفراد الجيش الليبي يرفع شارة النصر بعد تحرير مدينة بنغازي من أيدي الجماعات الإرهابية (رويترز)
أحد أفراد الجيش الليبي يرفع شارة النصر بعد تحرير مدينة بنغازي من أيدي الجماعات الإرهابية (رويترز)

دعت الأمم المتحدة أمس الجيش الوطني الليبي، الذي يسيطر على شرق ليبيا، إلى التحقيق في إعدامات جرت دون محاكمة لعدد من السجناء.
ويسعى الجيش الوطني الليبي إلى تمديد وجوده في وسط وجنوب ليبيا، حيث يتنافس على السلطة مع قوات على صلة بالحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، ومع منافسين آخرين. وقد اكتسب خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، أرضا بدعم مصري وإماراتي، فيما تقول دول غربية إن حفتر يجب أن يكون جزءا من أي حل للصراع الليبي.
وقالت ليز ثروسل، المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في إفادة صحافية «نشعر بقلق بالغ إزاء ذلك». فبعد القتال في الآونة الأخيرة في بنغازي احتجز أفراد بالجيش الوطني الليبي، الذي يسيطر فعليا على شرق ليبيا، سجناء ربما يكونون معرضين للتعذيب الوشيك، أو حتى الإعدام دون محاكمة، مضيفة أن تقارير تشير إلى مشاركة القوات الخاصة، وهي وحدة متحالفة مع الجيش الوطني الليبي، «في تعذيب المعتقلين وإعدام دون محاكمة عشرة على الأقل من الرجال المعتقلين».
وأوضحت ثروسل أن الجيش الوطني الليبي كان أعلن في مارس (آذار) الماضي عن إجراء تحقيقات في جرائم حرب مزعومة، ولكنه لم يتقاسم أي معلومات. وتابعت ثروسل: «نحث الجيش الوطني الليبي على ضمان إجراء تحقيق شامل وحيادي في هذه المزاعم». كما دعت أيضا الجيش إلى إعفاء محمود الورفلي من مهامه كقائد ميداني في القوات الخاصة، في انتظار نتيجة هذا التحقيق.
وأبرزت ثروسل أن تسجيل فيديو بثته وسائل التواصل الاجتماعي في مارس الماضي يظهر الورفلي وهو يقتل بالرصاص ثلاثة رجال جاثمين أمام جدار وأياديهم مقيدة خلف ظهرهم. وفي يونيو (حزيران) الماضي أيضا أظهر تسجيلان ما بدت وكأنها إعدامات نفذها مقاتلون بالجيش الوطني الليبي بناء على تعليماته دون محاكمة. وقالت ثروسل بهذا الخصوص إن «أحد التسجيلين اللذين ظهرا في التاسع من يونيو يظهر أربعة رجال جاثمين وأياديهم مقيدة خلف ظهرهم يُقتلون بالرصاص والورفلي يتابع»، مبرزة بأن «الفيديو الأخير الذي بث على وسائل التواصل الاجتماعي يوضح مقاتلين من الجيش الوطني الليبي وهم يركلون ويستهزئون بسجناء، مع سماع صوت من يُعتقد أنه الورفلي وهو يتهم رجلين أياديهما مقيدة خلف ظهريهما بالانتماء لجماعات إرهابية».
ورفض الجيش الوطني الليبي التعليق على تسجيلات الفيديو.
من جهة ثانية، أجرى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، محادثات عبر الهاتف أمس، مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، وذلك في إطار مساع لدفع العملية السياسية في ليبيا.
والتقى السبسي أمس في قصر قرطاج الرئاسي، علي القطراني، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بهدف دفع المبادرة الثلاثية التي أطلقتها تونس والجزائر ومصر، لإيجاد تسوية سياسية شاملة بين الفرقاء في ليبيا.
وخلال المحادثات، أجرى السبسي محادثة هاتفية مع المشير خليفة حفتر، الذي عينه مجلس النواب المنتخب قائدا عاما لـ«الجيش الوطني الليبي»، حسبما أفادت رئاسة الجمهورية في تونس أمس. وقال حفتر، الذي تسيطر قواته على شرق البلاد، إنه يدعم بالكامل المبادرة الثلاثية والمساعي المبذولة من أجل حلحلة الأوضاع في ليبيا، مجددا ترحيبه بالدعوة الموجهة إليه لزيارة تونس وتلبيتها خلال الأيام المقبلة.
من جهته، ذكر السبسي أن تونس تقف مبدئيا إلى جانب الشعب الليبي وتشجع الأطراف الليبية للتوصل إلى توافق ليبي – ليبي، يفضي إلى إيجاد حل للأزمة القائمة تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».