الأمم المتحدة تطالب جيش شرق ليبيا بالتحقيق في إعدامات

السبسي يبحث مع حفتر سبل دفع العملية السياسية في البلاد

أحد أفراد الجيش الليبي يرفع شارة النصر بعد تحرير مدينة بنغازي من أيدي الجماعات الإرهابية (رويترز)
أحد أفراد الجيش الليبي يرفع شارة النصر بعد تحرير مدينة بنغازي من أيدي الجماعات الإرهابية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تطالب جيش شرق ليبيا بالتحقيق في إعدامات

أحد أفراد الجيش الليبي يرفع شارة النصر بعد تحرير مدينة بنغازي من أيدي الجماعات الإرهابية (رويترز)
أحد أفراد الجيش الليبي يرفع شارة النصر بعد تحرير مدينة بنغازي من أيدي الجماعات الإرهابية (رويترز)

دعت الأمم المتحدة أمس الجيش الوطني الليبي، الذي يسيطر على شرق ليبيا، إلى التحقيق في إعدامات جرت دون محاكمة لعدد من السجناء.
ويسعى الجيش الوطني الليبي إلى تمديد وجوده في وسط وجنوب ليبيا، حيث يتنافس على السلطة مع قوات على صلة بالحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، ومع منافسين آخرين. وقد اكتسب خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، أرضا بدعم مصري وإماراتي، فيما تقول دول غربية إن حفتر يجب أن يكون جزءا من أي حل للصراع الليبي.
وقالت ليز ثروسل، المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في إفادة صحافية «نشعر بقلق بالغ إزاء ذلك». فبعد القتال في الآونة الأخيرة في بنغازي احتجز أفراد بالجيش الوطني الليبي، الذي يسيطر فعليا على شرق ليبيا، سجناء ربما يكونون معرضين للتعذيب الوشيك، أو حتى الإعدام دون محاكمة، مضيفة أن تقارير تشير إلى مشاركة القوات الخاصة، وهي وحدة متحالفة مع الجيش الوطني الليبي، «في تعذيب المعتقلين وإعدام دون محاكمة عشرة على الأقل من الرجال المعتقلين».
وأوضحت ثروسل أن الجيش الوطني الليبي كان أعلن في مارس (آذار) الماضي عن إجراء تحقيقات في جرائم حرب مزعومة، ولكنه لم يتقاسم أي معلومات. وتابعت ثروسل: «نحث الجيش الوطني الليبي على ضمان إجراء تحقيق شامل وحيادي في هذه المزاعم». كما دعت أيضا الجيش إلى إعفاء محمود الورفلي من مهامه كقائد ميداني في القوات الخاصة، في انتظار نتيجة هذا التحقيق.
وأبرزت ثروسل أن تسجيل فيديو بثته وسائل التواصل الاجتماعي في مارس الماضي يظهر الورفلي وهو يقتل بالرصاص ثلاثة رجال جاثمين أمام جدار وأياديهم مقيدة خلف ظهرهم. وفي يونيو (حزيران) الماضي أيضا أظهر تسجيلان ما بدت وكأنها إعدامات نفذها مقاتلون بالجيش الوطني الليبي بناء على تعليماته دون محاكمة. وقالت ثروسل بهذا الخصوص إن «أحد التسجيلين اللذين ظهرا في التاسع من يونيو يظهر أربعة رجال جاثمين وأياديهم مقيدة خلف ظهرهم يُقتلون بالرصاص والورفلي يتابع»، مبرزة بأن «الفيديو الأخير الذي بث على وسائل التواصل الاجتماعي يوضح مقاتلين من الجيش الوطني الليبي وهم يركلون ويستهزئون بسجناء، مع سماع صوت من يُعتقد أنه الورفلي وهو يتهم رجلين أياديهما مقيدة خلف ظهريهما بالانتماء لجماعات إرهابية».
ورفض الجيش الوطني الليبي التعليق على تسجيلات الفيديو.
من جهة ثانية، أجرى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، محادثات عبر الهاتف أمس، مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، وذلك في إطار مساع لدفع العملية السياسية في ليبيا.
والتقى السبسي أمس في قصر قرطاج الرئاسي، علي القطراني، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بهدف دفع المبادرة الثلاثية التي أطلقتها تونس والجزائر ومصر، لإيجاد تسوية سياسية شاملة بين الفرقاء في ليبيا.
وخلال المحادثات، أجرى السبسي محادثة هاتفية مع المشير خليفة حفتر، الذي عينه مجلس النواب المنتخب قائدا عاما لـ«الجيش الوطني الليبي»، حسبما أفادت رئاسة الجمهورية في تونس أمس. وقال حفتر، الذي تسيطر قواته على شرق البلاد، إنه يدعم بالكامل المبادرة الثلاثية والمساعي المبذولة من أجل حلحلة الأوضاع في ليبيا، مجددا ترحيبه بالدعوة الموجهة إليه لزيارة تونس وتلبيتها خلال الأيام المقبلة.
من جهته، ذكر السبسي أن تونس تقف مبدئيا إلى جانب الشعب الليبي وتشجع الأطراف الليبية للتوصل إلى توافق ليبي – ليبي، يفضي إلى إيجاد حل للأزمة القائمة تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.