نتائج «نتفلكس» الربعية تفاجئ المحللين

أسهمها ترتفع 10 %... وتنوي المنافسة في الأفلام

نتائج «نتفلكس» الربعية  تفاجئ المحللين
TT

نتائج «نتفلكس» الربعية تفاجئ المحللين

نتائج «نتفلكس» الربعية  تفاجئ المحللين

أظهرت نتائج شركة «نتفلكس» الأميركية، الرائدة في مجال الترفيه وخدمة بث الفيديو عبر الإنترنت، نموا كبيرا في عدد المشتركين في الربع الثاني من العام الحالي، وذلك بمعدل فاق توقعات المحللين في سوق الأسهم الأميركية. فقد أضافت «نتفلكس» 5.3 مليون مشترك خلال الربع الثاني فقط، محطمة توقعات محللي صحيفة «وول ستريت جورنال» بإضافة 3.5 مليون مشترك، ليصل بذلك عدد مشتركي خدمة «نتفلكس» عالميا إلى 105 ملايين مشترك.
وبحسب التقرير الربعي، ارتفعت مداخيل «نتفلكس» بنسبة 32 في المائة، أو 2.76 مليار دولار، ولكن مع ذلك انخفض هامش الربح التشغيلي من 9.7 في المائة، إلى 4.6 في المائة فقط.
وارتفعت أسهم «نتفلكس» مع افتتاح السوق أمس بنسبة 10 في المائة، حيث وصل سعر السهم إلى 177.07 دولار.
وتظهر النتائج الأخيرة لـ«نتفلكس» مدى نجاح خطة الشركة في إنتاج الأفلام والمسلسلات وعرضها حصريا للمستخدمين في ظل وجود منافسين أقوياء. ويتساءل بعض المحللين عما إذا كان هذا النمو القوي في عدد المشتركين مؤقتا بسبب البدء في عرض أفلام ومسلسلات محددة، أو أنه يعكس بالفعل قوة الشركة على جذب المشتركين للمدى الطويل.
وفي تصريح لصحيفة «وول ستريت جورنال»، قال ريد هاستنجز المدير التنفيذي في «نتفلكس»: «حينما ننتج مسلسلات رائعة فإن هذا يتطلب استثمار رأس مال كبير، وهو ما سنجني ثماره على مدى سنوات طويلة... وحينما نرى العوائد الإيجابية لهذا الاستثمار على الشركة، فإن هذا الشيء يشجعنا للمزيد من الاستثمار في المجال نفسه».
وفي سياق آخر، ترشحت «نتفلكس» إلى 91 جائزة «إيمي» لسنة 2017. وتعتبر جوائز «إيمي» أعلى الجوائز العالمية في مجال إنتاج المسلسلات والبرامج التلفزيونية. والجدير بالذكر أن أول مسلسل أنتجته «نتفلكس» بالكامل فاز بجائزة إيمي لأفضل مخرج عن مسلسل «هاوس أوف كاردز»، وكان هذا هو الفوز الأول من نوعه لمسلسل يعرض خارج نطاق البث التلفزيوني.
وفي نظرة تفصيلية لنتائج الشركة في الربع الثاني، فقد أضافت الشركة 4.14 مليون مشترك دولي خلال هذا الربع، ما يفوق تحليلات المختصين المقدرة بنحو 2.6 مليون مشترك جديد. وتم إضافة 1.07 مليون مشترك من داخل الولايات المتحدة، مقارنة بـ600 ألف مشترك حسب توقعات المحللين.
وقالت الشركة إن الارتفاع القوي في عدد المشتركين أتى معاكسا للتوجهات الموسمية، وتتوقع الشركة أن تستمر في هذا الأداء القوي حتى الربع الثالث بتوقع إضافة 4.4 مليون مستخدم. وبالنسبة للمشتركين الدوليين خارج الحدود الأميركية، قالت الشركة إنهم يشكلون الآن أغلبية المشتركين في خدمة «نتفلكس»، وإنها تتطلع إلى تحقيق أرباح في عملياتها الدولية للمرة الأولى في تاريخها خلال هذه السنة.
وتعد السوق الدولية مجال النمو القوي للشركة، حيث إن نموها في السوق الأميركية وصل إلى مرحلة النضج. ولا تزال السوق الصينية غير متاحة لـ«نتفلكس»، وصرحت الشركة بصعوبة اختراق السوق الصينية، ولكنها توصلت في شهر أبريل (نيسان) إلى اتفاق مع شركة «بايدو» الصينية لعرض الأفلام والمسلسلات التي أنتجتها «نتفلكس» بشكل غير مباشر عبر منصة «بايدو» في الصين.
وتواجه «نتفلكس» منافسة شرسة من «أمازون» و«هولو» التي تملك أسهمها ثلاثا من أكبر شركات البث التلفزيوني الأميركية: «إن بي سي» و«فوكس» و«إيه بي سي». وقد صرحت «نتفلكس» بأنها تنوي إعادة ابتكار سوق الأفلام كما فعلت في سوق المسلسلات التلفزيونية، وقالت في رسالة للمستثمرين: «أعدنا ابتكار سوق المسلسلات التلفزيونية بوضع اهتمامات العميل أولا وإتاحة خدماتنا للمشتركين بكل يسر وسهولة. وبإمكاننا عمل مثل هذا الشيء في سوق الأفلام السينمائية».



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).