طهران تنفذ أكبر اتفاقية مقايضة للنفط مقابل منتجات مع موسكو بـ20 مليار دولار

رئيس غرفة التجارة الإيرانية ـ الروسية لـ «الشرق الأوسط»: لا علاقة للصفقة باتفاقية جنيف

طهران تنفذ أكبر اتفاقية مقايضة للنفط مقابل منتجات مع موسكو بـ20 مليار دولار
TT

طهران تنفذ أكبر اتفاقية مقايضة للنفط مقابل منتجات مع موسكو بـ20 مليار دولار

طهران تنفذ أكبر اتفاقية مقايضة للنفط مقابل منتجات مع موسكو بـ20 مليار دولار

كشفت مصادر مطلعة أن طهران بصدد تنفيذ أكبر اتفاقية لمقايضة نفطها مقابل منتجات، وذلك مع روسيا، في صفقة تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار.
وقال أسد الله عسكر أولادي رئيس غرفة التجارة الإيرانية الروسية الذي رافق الوزير الإيراني إلى روسيا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس (الخميس) «يعتبر الاتفاق النفطي (بين إيران وروسيا) التفافا على العقوبات. تجري عملية الدفع بالروبل الروسي الذي یتم إيداعها في الحساب المصرفي الإيراني في موسكو، وبالتالي فإن إيران بإمكانها أن تشتري ما ترغب فيه من روسيا. وتجري حاليا محاولات لرفع العقبات الموجودة على غرار القضايا المصرفية، وعمليات النقل».
وأضاف عسكر أولادي «لا تمت هذه الصفقة إلى الاتفاق النووي في جنيف بصلة، ونحن نتوقع آفاقا جيدة لهذه الصفقة حتى السنوات الخمس المقبلة. لقد هيمنت نظرة من التشاؤم على الصفقات التي نبرمها مع الروس، ولكننا نتحرك بحذر في هذه الصفقة، ويجري كتابة النص النهائي لهذه الصفقة قريبا. نحن نطمح أن نقوم بتصدير النفط الإيراني إلى أوروبا من خلال هذه الصفقة، ولكننا لم نتطرق إلى تفاصيل هذا الأمر بعد».
ولم يكشف عسكر أولادي الذي يعد من أقدم التجار في إيران عن تفاصيل أخرى بشأن هذا الاتفاق النفطي الإيراني الروسي، وقال «سيكون اتفاقا جيدا إن شاء الله».
وتأتي هذه الصفقة إثر الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران والقوى الكبرى في مدينة جنيف بشأن البرنامج النووي، حيث أجرت دول كثيرة منها روسيا مفاوضات مع إيران في مجال التعاون الاقتصادي.
واقترح الخبراء الروس والإيرانيون مؤخرا مشروعا يقضي لمقايضة النفط مع إيران منذ أن فرضت الدول الكبرى حظرا على بيع النفط الإيراني في 2011، وستحصل إيران بموجب هذا المشروع على منتجات روسية إزاء بيع النفط لروسيا.
وأفادت وكالة ريانوفوستي الروسية للأنباء أنه «إذا تم إبرام الاتفاق فإن موسكو ستشتري نحو 500 ألف برميل للنفط من إيران مقابل منتجات وسلع روسية». وكان مدير العلاقات العامة في وزارة النفط الإيراني قد نفى سابقا إبرام مثل هذه الصفقة، غير أن الخبر تم تأييده بعد لقاء جمع وزير الطاقة الروسي ألكساندر نواك ووزير النفط الإيراني بيجن زنكنة في موسكو في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأثار الاتفاق النفطي الروسي الإيراني ردودا رسمية أميركية، إذ قالت نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان «إذا أبرمت موسكو وطهران اتفاقا بشأن مقايضة النفط الإيراني مقابل منتجات روسية فذلك سيكون عقبة مستعصية أمام الوصول لاتفاق شامل بشأن البرنامج النووي الإيراني».
ويأتي خبر إبرام هذه الصفقة النفطية التي تقدر بعشرين مليار دولار في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة التنمية التجارية في إيران أن حجم التبادل التجاري بين طهران وموسكو بلغ نحو 778 مليون دولار من 2008 إلى 2013.
هذا وتوجه وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة أمس (الخميس) إلى موسكو للمشاركة في المنتدى الدولي للطاقة الرابع عشر (IEF)، حيث من المقرر أن يجري وزير النفط الإيراني على هامش المنتدى لقاءات ثنائية مع وزراء النفط والطاقة للدول المشاركة في المنتدى، ومديري شركات النفط والغاز في المنتدى.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).