مواجهات عنيفة في ريف حلب الشمالي تمهد لعملية «سيف الفرات»

أنقرة تتولى القصف... و«أهل الديار» تشتبك مع «الوحدات» الكردية

دخان يتصاعد شمال حلب خلال المعارك بين فصائل معارضة وأكراد أمس (أخبار ريف حلب)
دخان يتصاعد شمال حلب خلال المعارك بين فصائل معارضة وأكراد أمس (أخبار ريف حلب)
TT

مواجهات عنيفة في ريف حلب الشمالي تمهد لعملية «سيف الفرات»

دخان يتصاعد شمال حلب خلال المعارك بين فصائل معارضة وأكراد أمس (أخبار ريف حلب)
دخان يتصاعد شمال حلب خلال المعارك بين فصائل معارضة وأكراد أمس (أخبار ريف حلب)

شنت فصائل معارضة مقربة من أنقرة، أمس، هجوما كبيرا على مناطق سيطرة «وحدات حماية الشعب» الكردية شمال غربي سوريا، فيما بدا تمهيدا لإطلاق المعركة التي تلوّح بها تركيا وتستعد لها منذ فترة للسيطرة على المنطقة الممتدة من مارع إلى دير جمال في ريف حلب الشمالي، ولـ«إعادة عشرات آلاف النازحين إلى قراهم التي نزحوا عنها»، على حد تعبير فصائل المعارضة التي تتولى المواجهات البرية.
وتركزت الاشتباكات بين «قوات سوريا الديمقراطية» ومقاتلي الفصائل المدعومة من تركيا في الساعات الماضية في بلدة عين دقنة الواقعة جنوب أعزاز وشرق مطار منغ العسكري، وترافقت مع قصف عنيف ومكثف من قبل القوات التركية على محاور القتال، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان». إلا أن عبد الغني شوبك، الناطق باسم غرفة عمليات «أهل الديار» التي أعلنت رسميا عن شن الهجوم، نفى تماما مشاركة القوات التركية بالمعركة، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن العملية التي تمت أمس «هي إحدى العمليات النوعية المستمرة لـ(أهل الديار) لتحرير الأرض المحتلة من (الوحدات) الكردية ولإعادة أكثر من 250 ألف مهجر إليها». وإذ أكّد شوبك أن «الغرفة تشكلت من أبناء المناطق المحتلة من قبل (قوات سوريا الديمقراطية) ولا تتبع أي جهة أو فصيل»، نفى نفيا قاطعا أنها تضم فصائل غرفة عمليات «درع الفرات».
بالمقابل، جزم بروسك حسكة، القيادي في «وحدات الحماية» الكردية، بأن الفصائل التي تولت الهجوم على عين دقنة أمس، هي نفسها الفصائل المنضوية بإطار «درع الفرات»، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن القوات التركية تشارك مباشرة في المعركة ومن خلال أسلحة وتجهيزات متطورة. وقال: «قواتنا تتصدى للهجوم الذي تم شنّه والذي تستخدم خلاله الأسلحة الثقيلة والدبابات والمدرعات، والاشتباكات لا تزال مستمرة وبشكل عنيف».
من جهتها، أكّدت مصادر في «درع الفرات» أن معركة «سيف الفرات» التي تستعد لها أنقرة لم تبدأ بعد، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الهجوم الذي شنته غرفة عمليات (أهل الديار) عمل تمهيدي للمعركة المقبلة التي تؤخرها بعض المعوقات المتعلقة بالصراع الإقليمي والدولي الحاصل».
وردّت «سوريا الديمقراطية» على الهجوم الذي استهدفها في عين دقنة بقذائف «هاون» على مناطق في مدينة أعزاز وقرية جبرين بريف حلب الشمالي، بحسب ما أفاد «المرصد» الذي تحدث أيضا عن قصف عنيف ومكثف من قبل القوات التركية والفصائل المدعومة منها على مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» في ريف حلب الشمالي وريف عفرين. وأوضح «المرصد» أن «هذه الاشتباكات تأتي بعد تحضيرات من قبل القوات التركية، خلال الأيام الماضية، بمشاركة من الفصائل المقاتلة والإسلامية العاملة في ريف حلب، لبدء عمل عسكري هدفه السيطرة على المنطقة الممتدة من مارع إلى دير جمال، بغية إعادة عشرات آلاف النازحين إلى قراهم التي نزحوا عنها بريف حلب الشمالي».
وقالت وكالة «رويترز» إن «الاشتباكات بين مقاتلي المعارضة و(قوات سوريا الديمقراطية) التي تهيمن عليها (وحدات حماية الشعب) الكردية، وقعت حول قرية عين دقنة وقاعدة منغ الجوية القريبة شمال حلب، فيما كثفت القوات التركية قصفها لمواقع في مناطق أخرى».
وتحدثت روجهات روج، الناطقة باسم «وحدات حماية الشعب» الكردية عن «اشتباكات كبيرة تجري على محور عين دقنة بيننا وبين الأتراك ومرتزقتهم». وقال مصطفى بالي، من المركز الإعلامي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» إن بعض مقاتلي المعارضة المدعومين من تركيا تعرضوا للقتل أو الأسر. وذكر «المرصد» أن الاشتباكات والقصف محاولة من الجانب التركي للتقدم.
وشددت ورقة أعدها «مركز عمران للدراسات الاستراتيجية» حول آفاق عملية «سيف الفرات»، على عدم إمكانية فصل التصعيد التركي في الشمال السوري عما يجري من تفاهمات دولية وإقليمية حول تجزئة المسار العسكري في سوريا إلى مناطق خفض توتر؛ تفضي إلى مناطق نفوذ معترف بها من الفاعلين الإقليميين والدوليين، لافتة إلى أن «العملية التركية التي تبدو هذه المرة هجومية تعكس تسميتها (سيف الفرات)، ثقة تركية بأنها ستكون أكثر نجاعة من سابقتها، وذلك لتحقيق عدة أهداف؛ على رأسها تنظيف ريفي حلب الشمالي والغربي من قوات حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) وإنهاء أي إمكانية لربط شرق الفرات بغربه».
وبحسب الدراسة، فإن «موسكو التي حققت هدفها باستمالة أنقرة إلى جانبها وإنشاء مسار مشترك بينهما في (آستانة)، باتت على استعداد للتخلي جزئياً عن الورقة الكردية لأنقرة في إطار تفاهمات أوسع تصب باتجاه تهيئة الظروف الميدانية لإرساء حل سياسي تلعب فيه الدول الإقليمية الفاعلة في الملف السوري دور الضامن على الأرض للفصائل، مقابل اعتراف القوى الدولية (روسيا - أميركا) بحقها في حماية أمنها القومي من أي مهددات ناجمة عن الأزمة السورية». ورسمت الورقة ملامح محتملة لانطلاق عملية «سيف الفرات» وحدودها وفقاً لثلاثة سيناريوهات تتراوح بين: المواجهة، أو العرقلة الأميركية، أو التأجيل مقابل الضمانات.



«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.