المعارضة الفنزويلية تعول على الدعم الشعبي في تحدي الرئيس

7 ملايين شاركوا في استفتاء رمزي لتعزيز موقفها

معارضون ينتظرون الإدلاء بأصواتهم في استفتاء رمزي بكاراكاس أول من أمس (رويترز)

تحدد المعارضة الفنزويلية، هذا الأسبوع، استراتيجيتها لمحاولة وقف مشروع الرئيس نيكولاس مادورو لتعديل الدستور، وذلك بعد أن حظيت بدعم أكثر من سبعة ملايين مشارك في استفتاء رمزي.
وقال خوليو بورجس، رئيس البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة، أمس إن «العالم والقصر الرئاسي يجب أن يصغيا إلى صرخة بلد (...). الآن علينا أن نترجم التفويض الذي تلقيناه».
وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من المظاهرات العنيفة، يأمل التحالف المعارض «طاولة الوحدة الديمقراطية» الذي كان وراء التصويت الرمزي، أن يدفع باتجاه انتخابات سابقة لأوانها قبل نهاية ولاية مادورو في ديسمبر (كانون الأول) 2018.
في المقابل، ستكون مهمة الجمعية التأسيسية التي يريد الرئيس مادورو إنشاءها وسينتخب أعضاؤها الـ545 في 30 يوليو (تموز)، تعديل الدستور المعمول به حاليا لضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي لفنزويلا. وتعتبر المعارضة هذه الجمعية التأسيسية التفافا على البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة منذ 2016.
وشارك 7.2 مليون من 19 مليون ناخب في الاستشارة الشعبية غير الملزمة التي نظمتها المعارضة، وذلك بعد فرز 95 في المائة من البطاقات. وبحسب رئيس البرلمان، فإنه بعد فرز 5 في المائة المتبقية، يمكن أن يرتفع عدد المشاركين إلى 7.5 مليون، مضيفا أن هذا العدد كاف حسابيا لإلغاء ولاية مادورو لو تعلق الأمر باستفتاء قانوني، وليس استشارة شعبية غير ملزمة.
وبحسب نتائج استشارة المعارضة، فإن 98.3 في المائة من المشاركين فيها ردّوا بالإيجاب على الأسئلة الثلاثة المطروحة من المنظمين؛ وهي رفض الجمعية التأسيسية وإجبار القوات المسلحة على احترام الدستور الحالي ودعم تنظيم انتخابات بهدف تشكيل حكومة «وحدة وطنية».
وقُتلت امرأة وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح في إطلاق نار الأحد، أمام مركز تصويت في كاراكاس، خلال الاستفتاء الرمزي بيد مجهولين على دراجة نارية أطلقوا النار في حي بغرب العاصمة الفنزويلية. وكانت المعارضة الفنزويلية قد حاولت تنظيم استفتاء إقالة للرئيس في 2016، لكن السلطات الانتخابية أوقفت العملية. وحصلت المعارضة في الانتخابات التشريعية الأخيرة في نهاية 2015 على 7.7 مليون صوت.
وقال المحلل السياسي، جون ماغدالينو: «نلحظ طلبا مستمرا للتغيير السياسي»، في حين قال فليكس سيجاس مدير معهد لاستطلاع الرأي: «يجب أن تكون للمعارضة خريطة طريق بعد أن أشاعت الكثير من الأمل. وإلا فإن مشروعيتها قد تتأثر، الشعب ينتظر أفعالا حازمة»، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
في المقابل، تعتبر الحكومة الاستشارة الرمزية «غير قانونية». ودعا الرئيس مادورو، الأحد، المعارضة إلى «عدم فقدان صوابها» مع نتائج الاستشارة، وإلى أن «تجلس للحوار». وفيما بدا محاولة لعدم ترك الساحة خالية للمعارضة الأحد، دعت الحكومة في اليوم ذاته المواطنين الفنزويليين إلى اختبار أجهزة التصويت في استفتاء 30 يوليو.
ويلقى الرئيس مادورو دعم الجيش والقضاء واللجنة الانتخابية. وقال لويس فيسنتي ليون، وهو أيضا مدير معهد استطلاع آراء، إن التحدي القائم أمام المعارضة بات كيفية استخدام نتائج الاستشارة الرمزية «لكسر المنافس، ما يمكن أن يضغط لإجراء مفاوضات قد تؤدي إلى فرصة سلمية للتغيير».
في المقابل، سيكون على الحكومة تفادي مشاركة ضعيفة في استفتاء 30 يوليو، وإلا فإن شرعية الجمعية التأسيسية ستتأثر. وحظيت استشارة المعارضة الرمزية الأحد بدعم الكنيسة الكاثوليكية، والأمم المتحدة، ودول عدة من أميركا اللاتينية، وأوروبا، والولايات المتحدة وجمعيات. وقدم إلى فنزويلا خمسة رؤساء سابقين من أميركا اللاتينية، وهم البوليفي خورخي كويروغا والمكسيكي فنسنت فوكس والكولومبي اندرس باسترانا، ولورا شينشيلا وميغيل أنخيل روديريغز عن كوستاريكا.
وتحمل المعارضة الحكومة مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها فنزويلا، التي تدهور اقتصادها خصوصا بسبب تراجع سعر النفط الدخل الأساسي للبلاد.