تركيا تتوقع ارتفاعاً قياسياً للصادرات في يوليو

زيادة عائدات الخصخصة وتراجع البطالة

رجل يمر بالقرب من مكتب لتصريف العملة في إسطنبول (أ.ف.ب)
رجل يمر بالقرب من مكتب لتصريف العملة في إسطنبول (أ.ف.ب)
TT

تركيا تتوقع ارتفاعاً قياسياً للصادرات في يوليو

رجل يمر بالقرب من مكتب لتصريف العملة في إسطنبول (أ.ف.ب)
رجل يمر بالقرب من مكتب لتصريف العملة في إسطنبول (أ.ف.ب)

في الوقت الذي سجلت فيه عائدات الخصخصة في تركيا ارتفاعا في النصف الأول من العام، بينما واصل معدل البطالة تراجعه، توقعت الحكومة التركية نموا قياسيا للصادرات خلال شهر يوليو (تموز) الجاري.
وتوقع وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، في تصريحات أمس، أن تتجاوز الصادرات التركية هذا العام 155 مليار دولار، بعد تراجعها بنسبة 0.9 في المائة إلى 142.6 مليار دولار في 2016.
وتخطط الحكومة التركية لإقامة منطقة تجارة حرة للوجستيات والتجارة الإلكترونية، بالقرب من المطار الثالث في إسطنبول، كما يتوقع أن تبدأ محادثات بخصوص تحديث الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي هذا العام، تختتم في العام المقبل.
في سياق متصل، قالت رابطة صناعة السيارات في تركيا، إن إنتاج السيارات في البلاد ارتفع 20 في المائة على أساس سنوي إلى 869 ألفا و158 سيارة في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 8 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت الإنتاجية 141 ألفا و161 سيارة في يونيو (حزيران) الماضي.
وانخفضت المبيعات المحلية من السيارات، بما فيها سيارات الركاب والمركبات التجارية الثقيلة والخفيفة، بنسبة 9 في المائة إلى 410 آلاف و609 سيارات في النصف الأول من العام، مع استمرار الضغوط على الأسواق جراء الزيادات الضريبية في العام الماضي، وارتفاع الأسعار الناجم عن تغيرات سعر الصرف.
وارتفعت صادرات تركيا من السيارات 29 في المائة إلى 714 ألفا و284 سيارة، مع ارتفاع صادرات سيارات الركوب 48 في المائة، في ظل استمرار المصنعين في زيادة إنتاج الطرز المخصصة للتصدير. وعدلت الرابطة توقعاتها للإنتاج في نهاية العام إلى 1.7 مليون سيارة من 1.65 مليون. وقالت الرابطة إن من المتوقع وصول صادرات السيارات، أكبر مساهم في الصادرات الوطنية، بنهاية العام إلى 1.4 مليون سيارة بقيمة تقارب 28 مليار دولار.
وتدير شركات صناعة السيارات العالمية مثل «تويوتا» و«هيونداي» و«فورد» و«فيات كرايسلر» مصانعها في تركيا كمراكز للتصدير، ولا يباع سوى جزء من الإنتاج في السوق المحلية.
في سياق مواز، أعلن سوير سولون رئيس مجلس إدارة شركة «مرسيدس – بنز» في تركيا، أن استثمارات الشركة في تركيا قد تجاوزت المليار يورو. لافتا إلى أن اثنتين من كل ثلاث شاحنات تنتجها شركة «مرسيدس»، وواحدة من كل حافلتين تصنعهما الشركة في تركيا.
إلى ذلك أعلن وزير المالية التركي ناجي أغبال أمس، أن إيرادات الخصخصة في تركيا في النصف الأول من العام بلغت 5.8 مليار ليرة (1.64 مليار دولار)، وتوقع أن تصل للمستوى المستهدف عند 13 مليار ليرة في نهاية العام الجاري.
في الوقت نفسه، تراجعت نسبة البطالة في تركيا، إلى 10.5 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي بحسب بيان لهيئة الإحصاء التركية أمس. ووفقا للمعطيات، تراجعت نسبة البطالة فوق سن الـ15 عاما في تركيا، إلى 10.5 في المائة في أبريل، مقارنة مع 11.7 في المائة في مارس (آذار) السابق عليه.
وواصل معدل البطالة تراجعه منذ بداية العام، نزولاً من 13 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى 12.6 في المائة في فبراير (شباط) الماضي. وحتى نهاية أبريل الماضي بلغ عدد العاطلين عن العمل في عموم البلاد، ثلاثة ملايين و287 ألف فرد، بارتفاع بلغ 463 ألفاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016.
وقال وزير المالية ناجي أغبال، في تعليقه على تراجع معدل البطالة، إن زيادة فرص العمل تأتي على رأس أولويات الحكومة في المرحلة القادمة، لافتا إلى مواصلة انخفاض معدلات البطالة بشكل تدريجي منذ بداية العام، نزولاً من 13 في المائة في يناير 2017.
من جانبه، أعلن وزير التنمية لطفي إلوان أمس، أن معدل البطالة في البلاد سيواصل انخفاضه، نتيجة الإجراءات والخطوات التي تتخذها الحكومة لتعزيز نمو الاقتصاد.



باكستان تتوقع نمواً بـ4.75 % رغم خفض التصنيف الائتماني من صندوق النقد الدولي

محافظ بنك باكستان جميل أحمد يتحدث في قمة «رويترز نكست آسيا» في سنغافورة 9 يوليو 2025 (رويترز)
محافظ بنك باكستان جميل أحمد يتحدث في قمة «رويترز نكست آسيا» في سنغافورة 9 يوليو 2025 (رويترز)
TT

باكستان تتوقع نمواً بـ4.75 % رغم خفض التصنيف الائتماني من صندوق النقد الدولي

محافظ بنك باكستان جميل أحمد يتحدث في قمة «رويترز نكست آسيا» في سنغافورة 9 يوليو 2025 (رويترز)
محافظ بنك باكستان جميل أحمد يتحدث في قمة «رويترز نكست آسيا» في سنغافورة 9 يوليو 2025 (رويترز)

أكد محافظ البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، أن الانتعاش الاقتصادي في باكستان واسع النطاق ومستدام، رغم ضعف الصادرات، مشدداً على أن الإصلاحات الهيكلية ستظل ضرورية لضمان استمرار هذا النمو.

وأوضح محافظ البنك، في ردود مكتوبة لوكالة «رويترز»، أن الاقتصاد من المتوقع أن يسجل نمواً يصل إلى 4.75 في المائة، خلال السنة المالية الحالية، وذلك رداً على خفض التصنيف الائتماني الأخير من قِبل صندوق النقد الدولي. وأضاف أن الانتعاش يغطي جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وأن النشاط الزراعي صامد، بل تجاوز أهدافه، رغم الفيضانات الأخيرة.

وأشار أحمد إلى أن الأوضاع المالية تحسنت بشكل ملحوظ، بعد خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 1150 نقطة أساس منذ يونيو (حزيران) 2024، مع استمرار تأثير هذا التخفيض في دعم النمو، مع الحفاظ على استقرار الأسعار والاقتصاد. وفي ضوء ذلك، أبقى البنك المركزي، الشهر الماضي، سعر الفائدة القياسي عند 10.5 في المائة، مخالِفاً التوقعات بخفضه، في خطوة تعكس الحذر تجاه استدامة النمو.

ورفع بنك الدولة الباكستاني توقعاته للنمو في السنة المالية 2026 إلى نطاق بين 3.75 في المائة و4.75 في المائة؛ أيْ بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، على الرغم من انكماش الصادرات، في النصف الأول من العام، واتساع العجز التجاري. وأوضح المحافظ أن الفروقات بين التوقعات الاقتصادية للبنك وصندوق النقد الدولي ليست غير معتادة، وتعكس عوامل التوقيت المختلفة، بما في ذلك إدراج تقييمات الفيضانات في أحدث تقديرات الصندوق.

وأشار أحمد إلى أن انخفاض الصادرات، خلال النصف الأول من السنة المالية، يعكس بالأساس تراجع الأسعار العالمية واضطرابات الحدود، وليس تباطؤ النشاط الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، عزّزت التحويلات المالية القوية استقرار الاحتياطات الأجنبية، وتجاوزت الأهداف المحددة ضمن برنامج صندوق النقد الدولي البالغ 7 مليارات دولار، مع توقعات بمزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة، ولا سيما مع التدفقات المرتبطة بعيد الفطر.

كما أشار محافظ البنك إلى أن المؤشرات عالية التردد، إلى جانب نمو الصناعات التحويلية بنسبة 6 في المائة، خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى نوفمبر (تشرين الثاني)، تدعم الطلب المحلي، في حين ظل القطاع الزراعي صامداً، رغم الفيضانات الأخيرة. وأضاف أن أي إصدار محتمل لسندات دَين في الأسواق العالمية سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد، في الوقت الذي تخطط فيه باكستان لإصدار سندات باندا باليوان في السوق الصينية، ضِمن جهودها لتنويع مصادر التمويل الخارجي وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأكد أحمد أن البنك المركزي يواصل شراء الدولار من سوق ما بين البنوك لتعزيز الاحتياطات الأجنبية، مع نشر البيانات بانتظام. وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية تبقى أساسية لدعم نمو أقوى، وزيادة الإنتاجية، وضمان استدامة الانتعاش الاقتصادي.


ارتفاع صافي ربح «زين السعودية» 1.34 % في 2025 إلى 161 مليون دولار

شعار شركة «زين السعودية» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «زين السعودية» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

ارتفاع صافي ربح «زين السعودية» 1.34 % في 2025 إلى 161 مليون دولار

شعار شركة «زين السعودية» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «زين السعودية» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفع صافي ربح «شركة الاتصالات المتنقلة السعودية» (زين السعودية) بنسبة 1.34 في المائة خلال عام 2025، ليصل إلى 604 ملايين ريال (161 مليون دولار)، مقارنة مع 596 مليون ريال (158.9 مليون دولار) في عام 2024.

وحسب بيان الشركة على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول)، تضمن صافي الربح لعام 2024 منافع غير متكررة بقيمة إجمالية بلغت 233 مليون ريال، تتكون من 76 مليون ريال مرتبطة بتطبيق لائحة الزكاة الجديدة، و157 مليون ريال ناتجة لمرة واحدة عن ضريبة الاستقطاع على الحركة الدولية. وباستبعاد هذه البنود، ارتفع صافي الربح التشغيلي بمقدار 241 مليون ريال على أساس سنوي.

وسجل إجمالي الربح ارتفاعاً بمقدار 102 مليون ريال على أساس سنوي، بينما بلغ النمو التشغيلي لإجمالي الربح (باستبعاد مخصص ضريبة الاستقطاع لمرة واحدة) نحو 259 مليون ريال. ويعود هذا التحسن إلى نمو قوي في إيرادات الشركة عبر أنشطتها الأساسية.

وسجلت «زين السعودية» في 2025 أعلى إيرادات في تاريخها عند 10.98 مليار ريال، مقابل 10.36 مليار ريال في العام السابق، بنمو نسبته 6 في المائة. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع إيرادات قطاع الأفراد عبر خدمات الجيل الخامس، وإيرادات البيع بالجملة، إضافة إلى توسع نشاط أعمال شركة «تمام للتمويل»، ما أسهم في تحسن إجمالي الربح.

كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بمقدار 151 مليون ريال، في حين بلغ النمو التشغيلي لهذه الأرباح 308 ملايين ريال. وشملت العوامل الرئيسية تحسن إجمالي الربح، ومبادرات ترشيد التكاليف، إضافة إلى انخفاض الخسائر الائتمانية المتوقعة بمقدار 51 مليون ريال.

وضمن البنود المدرجة تحت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء، سجلت مصاريف الإهلاك والإطفاء ارتفاعاً بمقدار 37 مليون ريال نتيجة رسملة الطيف الترددي الجديد، في مقابل انخفاض تكاليف التمويل بمقدار 55 مليون ريال، نتيجة تراجع أسعار الفائدة وتنفيذ مبادرات تمويلية عدة خلال 2025.

كما انخفضت الإيرادات التمويلية بمقدار 18 مليون ريال، بسبب انخفاض الرصيد النقدي خلال العام وتراجع أسعار الفائدة، إلى جانب انخفاض الإيرادات الأخرى ومصاريف الزكاة بمقدار 68 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى مكاسب بيع وإعادة تأجير الأبراج وإغلاق أحد المشاريع المسجلة في 2024.


أسهم التكنولوجيا تقود تراجع الأسواق الأوروبية

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

أسهم التكنولوجيا تقود تراجع الأسواق الأوروبية

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، مدفوعةً بأسهم قطاع التكنولوجيا، بعد أن خيبت نتائج شركة «داسو سيستمز» الفرنسية المتخصصة في صناعة البرمجيات آمال المستثمرين، وسط مخاوف مستمرة بشأن تأثير نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة على الشركات التقليدية.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة إلى 619.66 نقطة بحلول الساعة 08:20 بتوقيت غرينتش، فيما كان مؤشر «كاك 40» الفرنسي الأكثر انخفاضاً بين المؤشرات الإقليمية، متراجعاً بنسبة 0.3 في المائة، وفق «رويترز».

وبعد توقف التداول مؤقتاً، هبط سهم شركة «داسو» بنحو 20 في المائة عقب إعلان نتائجها الفصلية؛ حيث ارتفعت إيرادات الربع الأخير بنسبة 1 في المائة فقط بالعملة الثابتة لتصل إلى 1.68 مليار يورو (2.00 مليار دولار)، وهو الحد الأدنى للتوقعات.

وكانت «داسو» قد تعرضت بالفعل لضغوط الأسبوع الماضي، مع تزايد المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الأسواق العالمية. وسجل قطاع التكنولوجيا بشكل عام انخفاضاً بنسبة 2 في المائة، متصدراً بذلك الانخفاضات القطاعية.

وبالمثل، تكبدت أسهم شركات التأمين أكبر الخسائر هذا الأسبوع بعد إطلاق أداة «إنشوري فاي شات جي بي تي»، ما دفع شركة الوساطة «باركليز» إلى خفض تصنيف القطاع الأوروبي إلى «أقل من الوزن السوقي»، وخسر القطاع نحو 2 في المائة هذا الأسبوع.

في المقابل، حقق المستثمرون مكاسب ملحوظة بنسبة 5.2 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لمعدات الذكاء الاصطناعي عن تضاعف صافي أرباحها تقريباً 3 مرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنتها المالية. ومن بين الشركات الأخرى، ارتفعت أسهم مجموعة «بورصة لندن» بنسبة 2.7 في المائة، بعد تقرير أفاد بأن صندوق التحوط الناشط «إليوت مانجمنت» قد استحوذ على حصة كبيرة في مزود البيانات، كما صعدت أسهم «هاينكن» بنسبة 4.4 في المائة بعد إعلان الشركة عن نيتها تقليص ما يصل إلى 6000 وظيفة من قوتها العاملة عالمياً.