كازاخستان... «دبي» جديدة في قلب آسيا الوسطى

افتتاح مركز مالي في آستانة لجذب مزيد من الاستثمارات

تواصل كازاخستان اعتماد مزيد من القوانين والتشريعات واتخاذ خطوات جديدة نوعية، بغية خلق أجواء للاستثمارات في البلاد ترقى إلى المستويات العالمية. وفي هذا الإطار من المقرر أن يتم افتتاح «مركز آستانة المالي» في العاصمة الكازاخية، بعد انتهاء معرض «إكسبو 2017»، ذلك أن المركز المالي سيتخذ من منشآت المعرض مقراً له.
وسيقدم ذلك المركز شروطاً إيجابية غير مسبوقة للمستثمرين، تشمل الإعفاء من الضرائب، وتسهيلات خلال الحصول على تأشيرات سفر وتصاريح عمل، وتقديم مكاتب للمستثمرين دون مقابل، وضمان المعايير الدولية لحماية الاستثمارات.
ويرى مراقبون أن «مركز آستانة المالي الدولي» سيكون مطابقاً لـ«مركز دبي المالي» الذي تم افتتاحه عام 2004، وتعمل فيه حاليا أكثر من ألفي شركة دولية في مجال المال والتأمينات.
وبعد افتتاح ذلك المركز، فإن آستانة ستكون أمام فرصة واقعية لتكرار نجاحات دبي، وتشير توقعات الخبراء الماليين إلى أن أجمالي الأثر التراكمي لافتتاح ذلك المركز في العاصمة الكازاخية، وتوسعاته الإقليمية، قد يصل حتى 40 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
وأشار تقرير صادر عن المؤتمر العالمي للتجارة والتنمية إلى نمو كبير من جانب المستثمرين بالبلدان التي يمر اقتصادها بمرحلة انتقالية، وذلك على الرغم من تراجع عام بحجم الاستثمارات المباشرة خلال العام الماضي. ويؤكد التقرير أن الاستثمارات في اقتصادات تلك البلدان ارتفعت بنسبة 38 في المائة، وبلغت أحجامها نحو 58 مليار دولار أميركي، بما في ذلك تضاعف الاستثمارات في الاقتصاد الكازاخي من 4 مليارات دولار عام 2015 إلى 8.1 مليار خلال العام الماضي.
ويتوقع خبراء المؤتمر العالمي زيادة الاستثمارات في كازاخستان خلال العام الحالي بنسبة 5 في المائة. ومؤخراً أصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للاقتصاد الكازاخي لعامي 2107 و2018. ووفق التقرير، فإن الناتج المحلي الإجمالي في كازاخستان سيحقق عام 2018 نموا بنسبة 3.5 في المائة، كما تأكدت التوقعات لنمو الاقتصاد الكازاخي عام 2017 بنسبة 2.4 في المائة.
وقال أغريس بريمانيس، مدير ممثلية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في كازاخستان، إن «الاقتصاد الكازاخي يتعافى بشكل جيد جدا بعد التباطؤ الناجم عن هزات خارجية. وتمكن من خلق أرضية مناسبة لمواصلة النمو، بفضل عملية الإصلاحات».
وعلى الرغم من الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي، والوضع الذي تعاني منه روسيا، الشريك التجاري الأكبر لكازاخستان، بسبب العقوبات الغربية عليها، فإن المؤشرات الموضوعية تؤكد أن الاقتصاد الكازاخي يشكل مركزا إقليميا لجذب رؤوس الأموال. وفي عام 2016 وحده زادت قيمة رؤوس الأموال التي تدفقت على كازاخستان على 21 مليار دولار.
وبشكل عام، بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الكازاخي نحو 242 مليار دولار خلال العقد الماضي. ولم تعد الاستثمارات تقتصر على مشاريع في مجالات الطاقة مثل النفط والغاز، وإنما تحولت نحو مشاريع في مجال البنى التحتية والمنشآت الصناعية، والإنتاجية، والعقارات، والمواصلات... وكثير من المجالات الأخرى.
ومعروف أن كازاخستان تعتمد إلى حد كبير في اقتصادها على الخامات الطبيعية، لا سيما عائدات النفط والغاز والصناعات التعدينية، ولذلك اعتمدت خلال السنوات الماضية استراتيجية للتحول نحو تنويع مصادر الاقتصاد.
ويبدو أن تلك الاستراتيجية قد حققت نتائج ملموسة، وتشير التصنيفات الأخيرة الصادرة عن مؤسسة «دوينغ بيزنس»، Doing Businees، لقياس ممارسة أنشطة الأعمال، إلى تقدم كازاخستان 16 نقطة، حيث حلت في المركز 35 على قائمة الدول الأكثر سهولة لممارسة الأعمال. بينما تقدمت 22 نقطة على قوائم البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية الخاصة بالدول التي شهدت أهم التغيرات، والدول التي توفر حماية للاستثمارات.
ومنذ عام 2016 تعمل في كازاخستان محكمة استثمارات، تتيح للمستثمرين إمكانية حل النزاعات بسرعة وفعالية، والحصول على ضمانات قانونية لحماية استثماراتهم ورؤوس أموالهم.
ويشكل تأسيس محكمة خاصة للمستثمرين والاستثمارات تجربة فريدة من نوعها في «الفضاء السوفياتي» السابق.
وخلال العام الأول من عملها، نظرت تلك المحكمة بأكثر من 95 قضية. ولا يقتصر عملها على النظر في شكاوى المستثمرين الأجانب، بل تستقبل كذلك طلبات المستثمرين المحليين، ذلك أن التشريعات الكازاخية الخاصة بالأعمال لا تصنف المستثمرين إلى أجنبي ومحلي، وتمنح الجميع حقوقا متساوية. وإلى جانب تلك المحكمة، يمكن للمستثمرين التوجه إلى «ديوان المظالم» الخاص لحماية حقوقهم ومصالحهم.
من جانب آخر، قدمت السلطات الكازاخية كثيرا من التسهيلات للمستثمرين؛ منها مثلا الإعفاء من عدد من الرسوم الضريبية لفترة ما بين 8 و10 سنوات، وكذلك التعويض جزئياً عن النفقات، وامتيازات وتسهيلات في المناطق الاقتصادية الخاصة، هذا فضلا عن افتتاح «كوة موحدة»، وهي عبارة عن مركز يمكن للمستثمر أن يحل فيه كل القضايا التي تهمه، والحصول على أي تصريحات ووثائق بعيداً عن البيروقراطية.
وبالنسبة للمستثمرين، فإن اهتمامهم بالمساهمة في مشاريع في كازاخستان يعود إلى جملة عوامل؛ منها تفرد التجربة الكازاخية في الفضاء السوفياتي، لا سيما بقاء البلاد محافظة على استقرارها منذ التسعينات، في الوقت الذي ما زالت فيه بعض الجمهوريات السوفياتية السابقة أسيرة أزمات تلك المرحلة.
وساعد الاستقرار السياسي والاجتماعي على استقرار اقتصادي نسبي، وحافظ الاقتصاد الكازاخي على مستويات جيدة من النمو، على الرغم من كل الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية. من جانب آخر، فإن الموقع الجيو - اقتصادي لكازاخستان يشكل بحد ذاته عامل جذب استثماري، فهي تقع بين روسيا والصين، وتشكل جزءا رئيسيا من الطريق التجارية ومحطة مهمة في التعاون بين البلدين، ناهيك بتعاونها مع كليهما، فضلا عن مكانتها المميزة التجارية والاقتصادية بين جاراتها في آسيا الوسطى، مما يجعل من آستانة مؤهلة لتكرار نموذج «دبي» في المنطقة.