محادثات «بريكست» تدخل صلب موضوعها

وزير بريكست ديفيد ديفيس يلتقي كبير المفاوضين الاوروبيين ميشال بارنييه في جولة ثانية من المحادثات (أ.ف.ب)
وزير بريكست ديفيد ديفيس يلتقي كبير المفاوضين الاوروبيين ميشال بارنييه في جولة ثانية من المحادثات (أ.ف.ب)
TT

محادثات «بريكست» تدخل صلب موضوعها

وزير بريكست ديفيد ديفيس يلتقي كبير المفاوضين الاوروبيين ميشال بارنييه في جولة ثانية من المحادثات (أ.ف.ب)
وزير بريكست ديفيد ديفيس يلتقي كبير المفاوضين الاوروبيين ميشال بارنييه في جولة ثانية من المحادثات (أ.ف.ب)

تدخل المفاوضات بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا حول بريكست بجولتها الثانية التي تبدأ، اليوم (الاثنين)، في بروكسل، في صلب الموضوع بينما يحث الاوروبيون رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي التي أضعفت، على الاسراع في تحديد استراتيجيتها للخروج.
ويلتقي وزير بريكست ديفيد ديفيس كبير المفاوضين الاوروبيين ميشال بارنييه في جولة ثانية من المحادثات المعقدة حول خروج بريطانيا من الكتلة، المقرر في مارس (اذار) 2019.
وبعد جولة اولى من المفاوضات في مايو (حزيران) الماضي، حذر بارنييه قبل هذه الجولة التي تستمر أربعة أيام هذا الاسبوع، من ان "العمل الصعب يبدأ الآن". وقال ان "الوقت يضيق" للتوصل الى اتفاق.
وأبدى الاتحاد الاوروبي ثقة متزايدة في الاسابيع الاخيرة وانتقد بريطانيا لأنها لم تحسم موقفها حول ما اذا كانت تريد خروجا "متشددا" او "مرنا" بعد أكثر من عام على الاستفتاء حول الخروج.
وقال ديفيس ان التركيز سيكون على مسألة حقوق المواطنين الحساسة، مشددا على ان تحقيق "تقدم فعلي" أمر في غاية الاهمية". وتابع في بيان قبل المحادثات "قمنا ببداية جيدة الشهر الماضي، وسندخل هذا الاسبوع في صلب الموضوع".
وكان بارنييه وديفيس اتفقا في يونيو (حزيران) الماضي على جدول زمني ممكن للمفاوضات حول العلاقة التجارية المستقبلية التي تريد بريطانيا ان تخوض فيها في أقرب فرصة ممكنة. إلا ان بروكسل تصر على ان التفاوض حول قضايا مستقبلية لن يبدأ إلا بعد تحقيق "تقدم كاف" حول مسائل أساسية مرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد، من بينها كلفة بريكست التي تقدر بمائة مليار يورو، وحقوق المواطنين والحدود في ايرلندا الشمالية.
وقال بارنييه لصحافيين يوم الاربعاء الماضي "هدفنا لكل من هذه الموضوعات الاولية هي ضمان اننا نعمل انطلاقا من الأسس نفسها ولتحقيق اهداف مشتركة".
ويفترض ان تتناول المحادثات مسائل تفصيلية اخرى مثل مستقبل بريطانيا في وكالة الامن النووي التابعة للاتحاد الاوروبي (يوراتوم) ودور محكمة العدل الاوروبية أعلى هيئة قضائية في التكتل.
والاسبوع الماضي، بدت امكانية التوصل الى ارضية مشتركة بعيدة، بعد ان قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ان الاتحاد الاوروبي يمكنه "الجري" لتحصيل كلفة الخروج الهائلة مما حمل بارنييه المفوض الاوروبي ووزير الخارجية الفرنسي السابق على الرد بأن لا "احد يجري بل الوقت يضيق".
من جهته، أعلن وزير المالية البريطاني فيليب هاموند أمس (الاحد) ان بريطانيا ستتحمل مسؤولية الاموال المتوجبة عليها، لكنه استبعد فاتورة المائة مليار يورو معتبرا انها "سخيفة".
وكان بارنييه عقد الاسبوع الماضي سلسلة من اللقاءات في بروكسل مع زعيم المعارضة البريطانية جيريمي كوربن ومسؤولين بريطانيين آخرين على خلاف مع ماي.
وكتب بارنييه في تغريدة اثر اجتماعه مع كوربن ورئيسي وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن وويلز كاروين جونز "بابي مفتوح لاستمع لكل وجهات النظر حول بريكست". كما التقى نائب بارنييه رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو بعد ان أحيى خروج بريطانيا من الاتحاد الخلاف حول السيادة على هذه الاراضي مع اسبانيا الى الواجهة.
ويشعر هؤلاء المسؤولون بالقلق من ان تؤدي مقاربة ماي المتشددة الى خروج بريطانيا من دون ضمان وصولها بشكل كامل الى السوق المشتركة التي تضم 500 مليون شخص، لوقف قدوم اليد العاملة بحرية من التكتل.
ولا تزال حكومة الاقلية برئاسة مي في وضع هش بعد شهر على الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعت اليها وخسر فيها حزبها المحافظ غالبيته المطلقة في مجلس العموم، مما حملها على التحالف مع الحزب الوحدي الديموقراطي الايرلندي الشمالي المحافظ المتشدد.
وزعزعت هذه التوترات الحكومة البريطانية التي اصدرت الخميس مشروع قانون ينهي رسميا عضوية بريطانيا في الاتحاد الاوروبي.
وتواجه ماي معركة حول مشروع القانون الذي يقول معارضوه انه يشمل "هيمنة خطيرة على السلطة" من قبل لندن على حساب اسكتلندا وويلز.
وأقر هاموند ان الوزراء منقسون حول عناصر عديدة متعلقة ببريكست بعد ان تناولت الصحف في نهاية الاسبوع الماضي الخلافات الداخلية بإسهاب.
وقال هاموند "أعتقد انه سيكون من المفيد على عدة أصعدة ان يركز زملائي وجميعنا على العمل الذي يترتب علينا. لدى هذه الحكومة وقت قصير لمفاوضات بريكست".



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».