لقاء في العاصمة البريطانية يدعو لمواجهة «الإسلاموفوبيا»

جانب من ندوة مكافحة الإسلاموفوبيا في المركز الثقافي الإسلامي بريجينت بارك في لندن أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من ندوة مكافحة الإسلاموفوبيا في المركز الثقافي الإسلامي بريجينت بارك في لندن أمس («الشرق الأوسط»)
TT

لقاء في العاصمة البريطانية يدعو لمواجهة «الإسلاموفوبيا»

جانب من ندوة مكافحة الإسلاموفوبيا في المركز الثقافي الإسلامي بريجينت بارك في لندن أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من ندوة مكافحة الإسلاموفوبيا في المركز الثقافي الإسلامي بريجينت بارك في لندن أمس («الشرق الأوسط»)

دعا لقاء ناقش «الإسلاموفوبيا» في لندن أمس، للتصدي لمن يقفون وراء الظاهرة، والتعامل معهم على أساس أنهم جماعات كارهة للسلام، ومخالفة لحقوق الإنسان، ومهددة للجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز الحوار بين الثقافات والتحالف بين الحضارات، ونشر قيم التسامح والتفاهم والاحترام المتبادل بين بني البشر كافة.
وعقدت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ومنظمة التعاون الإسلامي بالتنسيق مع المركز الثقافي الإسلامي في لندن أمس، اجتماعا للخبراء والإعلاميين وممثلي المجتمع المدني لبحث آليات التصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا من الناحية القانونية والإعلامية، وذلك يومي 15 و16 يوليو (تموز) 2017. بمقر المركز الثقافي الإسلامي في لندن.
وشارك في أعمال الاجتماع على مدى يومين، عدد من الخبراء المختصين في القانون الدولي وحقوق الإنسان والتنوع الثقافي والحوار بين الحضارات وأتباع الأديان من داخل بريطانيا وخارجها، وممثلو بعض مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالتصدي للكراهية والتمييز العنصري، وعدد من الإعلاميين والباحثين والطلبة وفقا لبيان الإيسيسكو.
وخلال الاجتماع تمت دراسة مجموعة من القضايا ذات الصلة بمحاور أهمها، ظاهرة الإسلاموفوبيا والإساءة للأديان من منظور القانون الدولي وحقوق الإنسان، والمسؤولية الأخلاقية لوسائل الإعلام في انتشار الصور النمطية عن الآخر وآليات المعالجة المهنية الإعلامية لظاهرة الإسلاموفوبيا، ودور مؤسسات المجتمع المدني في التصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا من الناحية القانونية والحقوقية.
وبعد مناقشة هذه المواضيع وتبادل وجهات النظر بشأنها، أوصى المشاركون في الاجتماع بالتأكيد على أن ظاهرة الإسلاموفوبيا تَتعارض كلياً مع ميثاق الأمم المتحدة، ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومع الإعلانات والعهود الدولية ذات الصلة.
ودعا المشاركون المنظمات الدولية الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، لتنسيق الجهود من أجل تفعيل المواثيق، والعهود والاتفاقيات، والإعلانات والقرارات، والقوانين الوطنية والدولية، المؤكدة للحدود الفاصلة بين حرية الرأي والتعبير، وبين مختلف التجاوزات والإساءات إلى الأديان التي يتم ارتكابها من طرف وسائل الإعلام تحت غطاء حرية الرأي والتعبير.
وطالب اللقاء وسائل الإعلام الغربية إلى الالتزام بمبادئ الموضوعية والنزاهة والإنصاف وعدم الكيل بمكيالين في تغطية الأحداث، والحرص على المساهمة في بناء علاقات إنسانية سليمة، وإيجاد أجواء من التفاهم والتعايش والحوار بين المجتمعات الإنسانية، داعيا إلى ربط حرية التعبير بالمسؤولية، وحث مؤسسات الإنتاج الإعلامي، بالعمل على ترويج رسائل إعلامية تراعي ثراء التراث الثقافي الإنساني، وتراعي واجب احترام الأديان وبالخصوص الدين الإسلامي، وثقافة الأقليات المسلمة في الغرب، وذلك في إطار التسامح، مع الالتزام بالمبادئ الأساسية لأخلاق مهنة الصحافة، ونبذ الكراهية والعنصرية.
كما طالب المواطنين من أصول مسلمة في الدول الغربية بتطوير وتعزيز ثقافتها القانونية ذات الصلة بمجال الإعلام وحقوق الإنسان، بما يسمح لها بالدفاع عن هويتها وثقافتها الإسلامية في إطار القوانين والمعاهدات الدولية المتعارف عليها. ودعت التوصيات ممثلي المجتمع المدني المسلمين والمؤسسات الإسلامية في الدول الغربية إلى تطوير وتعزيز خطابهم الإعلامي وتفاعلهم بإيجابية مع الإعلام وإطلاق حملات إعلامية وثقافية لإبراز الصورة الحقيقية السمحة للإسلام وخلق أجواء من الحوار والتعارف والتلاحم بين أفراد المجتمع في وجه المحرضين على الكراهية والعنف والتمييز.
وأشاد الاجتماع بجهود منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الإيسيسكو في مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا ومعالجتها إعلاميا وقانونيا، ودعوتهما إلى إعداد دراسات، وتنظيم ورشات عمل وحلقات دراسية لفائدة الإعلاميين المسلمين المقيمين بأوروبا للتعريف بالوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبحرية التعبير وعدم التمييز الديني والعرقي، والكراهية، ونبذ التطرف والإرهاب، والإساءة إلى الأديان.
كما أدان اللقاء التفجيرات الإرهابية التي وقعت في كل من مدينتي لندن ومانشستر والتضامن مع أسر الضحايا، والتعاطف مع الحكومة البريطانية في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، والتأكيد على أن القائمين بهذه العمليات الإرهابية لا علاقة لهم بالإسلام الذي يحرم القتل ويدعو إلى المحبة والسلام والتسامح والعيش المشترك، كما عبرت التوصيات عن إدانة الهجوم الإرهابي بدهس مصلين أمام دار الرعاية الإسلامية قرب مسجد فينسبري بارك شمالي لندن، واعتباره اعتداء عنصريا شنيعا استهدف مسلمين أبرياء في خرق سافر لحقوق الإنسان وللقيم الإنسانية المشتركة، ودعوة الحكومة البريطانية إلى بذل المزيد من الجهود لحماية المسلمين في بريطانيا ودور العبادة من الاعتداءات المتكررة واحترام قدسيتها.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».