ماكرون «يشاطر» نتنياهو القلق من تسليح «حزب الله» ويدعو إلى «يقظة» مع إيران

لا مبادرات فرنسية جديدة... وباريس تكتفي بـ«دعم كل الجهود»

إيمانويل ماكرون يصافح بنيامين نتنياهو بعد انتهاء لقائهما في «الإليزيه» أمس (أ.ب)
إيمانويل ماكرون يصافح بنيامين نتنياهو بعد انتهاء لقائهما في «الإليزيه» أمس (أ.ب)
TT

ماكرون «يشاطر» نتنياهو القلق من تسليح «حزب الله» ويدعو إلى «يقظة» مع إيران

إيمانويل ماكرون يصافح بنيامين نتنياهو بعد انتهاء لقائهما في «الإليزيه» أمس (أ.ب)
إيمانويل ماكرون يصافح بنيامين نتنياهو بعد انتهاء لقائهما في «الإليزيه» أمس (أ.ب)

ثلاثة أيام أمضاها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في باريس، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للمشاركة في مراسم الذكرى الخامسة والسبعين لعملية ترحيل آلاف اليهود الفرنسيين إلى معسكرات الإبادة النازية. لكن أمس، كان اليوم «الرسمي» الوحيد الذي شهد، إضافة إلى المراسم المشار إليها، اجتماعا في قصر الإليزيه استغرق أكثر من ساعتين، ضم ماكرون ونتنياهو ومساعديهما. وما لفت الأنظار طيلة أمس، هو التقارب الظاهر بين ماكرون ونتنياهو، وتكرار المعانقة بين الرجلين، بما في ذلك أثناء الحديث إلى الصحافة، وحين مغادرة الثاني قصر الإليزيه. وبحسب المراقبين، فإن ذلك يندرج في إطار «أسلوب» الرئيس الفرنسي، وحرصه على بناء «علاقات شخصية» تتخطى الإطار الرسمي أو البروتوكولي. وذكر ماكرون أمس أنه سيلبي «في الأشهر المقبلة» دعوة رسمية لزيارة إسرائيل، التي سبق له أن زارها في عام 2015 عندما كان وزيرا للاقتصاد في حكومة مانويل فالس الاشتراكية.
ومثلما كان متوقعا، كان موضوع استئناف مفاوضات السلام، المتوقفة منذ 3 سنوات، بين الفلسطينيين والإسرائيليين، الطبق الرئيسي بين الجانبين في لقاء قصر الإليزيه. والسؤال المحوري الذي شغل الأوساط السياسية والإعلامية، هو معرفة ما إذا كان ماكرون «سيتبنى» خطط الحكومات الفرنسية السابقة الخاصة بالدعوة إلى مؤتمر دولي، يكون الرافعة للعودة لمفاوضات سلام جدية برعاية دولية، أم إنه سيتخلى عنها.
في تصريحه للصحافة، اكتفى ماكرون بالدعوة إلى معاودة المفاوضات للوصول إلى حل عنوانه «قيام دولتين تعيشان جنبا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها، وتكون القدس عاصمتيهما»، عادّاً أن هذه المقاربة تمثل «الخط الثابت للدبلوماسية الفرنسية الذي أتمسك به». لكن بعد أن كانت باريس ترنو لأن تكون السباقة في اتخاذ المبادرات، فإن ماكرون قلص دورها إلى «دعم كل الجهود الدبلوماسية وفق محددات السلام التي وافقت عليها الأسرة الدولية». كذلك قلص ماكرون الانتقادات شديدة اللهجة التي كانت توجهها فرنسا لعملية الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية، إلى جملة واحدة قال فيها: «من المهم التأكد من أن الشروط (الضرورية) لمعاودة المفاوضات والتوصل إلى السلام، لا تنسفها الوقائع (على الأرض)، وأن الجميع يحترمون القانون الدولي، وأعني هنا تحديدا، استمرار البناء في المستوطنات». وأضاف ماكرون، أنه «ذكّر» نتنياهو بموقفه وموقف فرنسا من مسألة الاستيطان.
حقيقة الأمر، أن الرئيس الفرنسي تحاشى التركيز على الموضوعات الخلافية في تصريحاته العلنية. فهو يعرف، من جهة، أن نتنياهو حارب المبادرات الفرنسية السابقة، ويرفض أي تدخل دولي في المفاوضات التي يريدها «مباشرة» مع الفلسطينيين ومن غير شروط. ومن جهة ثانية، فإنه يعي حرج موقف الأخير إزاء الجناح الأكثر يمينية في حكومته الذي يدفع إلى تكثيف الاستيطان. وبالتالي، فإن ماكرون تعمد تلافي مزيد من الإحراج له، واكتفى بإعادة التأكيد على المبادئ الكبرى للحل السياسي التي تحظى بقبول دولي. وقالت مصادر دبلوماسية فرنسية، إنه «لا يتعين الخلط بين ما يقال علنا وما يقال داخل الغرف المغلقة». وهي توحي بذلك بأن ماكرون كان أكثر صراحة في محادثاته مع نتنياهو. ومن جانبه، لم يشر الأخير، في كلمته، لا من قريب ولا من بعيد، لا إلى موضوع الاستيطان ولا إلى المفاوضات مع الفلسطينيين. وبوصفه سياسيا محنكا، عمد إلى استغلال كلام ماكرون الذي عدّ فيه أن معاداة الصهيونية «شكل من أشكال معاداة السامية»، ليخلص منه إلى القول إن سبب الإرهاب ضد إسرائيل يعود لرفض الفلسطينيين الاعتراف بها دولة يهودية.
وفي أي حال، فإن ماكرون لن يتبنى مشروع الحكومة السابقة، القائم على الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية في حال فشل محاولات السلام. وسبق للرئيس الجديد عندما كان مرشحا، أن عبر عن «معارضته» للاعتراف الأحادي لأنه «لا يفيد». وبحسب مصادر فرنسية، فإنه «ليست لباريس اليوم مبادرة جاهزة». لكنها بالمقابل، تريد أن تلعب دور «المسهل» لمعاودة المفاوضات، كما أنها تدعم «الجهود الأميركية» التي كشف عنها الرئيس دونالد ترمب عندما زار إسرائيل والأراضي الفلسطينية في مايو (أيار) الماضي. كذلك توحي المصادر الفرنسية بأن باريس لن تقدم على إطلاق أي مبادرة قبل أن تتضح طبيعة «الرؤية الأميركية» وجدية الجهود التي تقوم بها إدارة ترمب. ويستشف من مجريات الزيارة التي قام بها صهر ترمب ومستشاره جاريد كوشنر أخيرا، أن لا خطة لهذه الإدارة حتى الآن. على الرغم من ذلك، فإن ماكرون يلحظ ما يشبه الفرصة لمعاودة المفاوضات بسبب «طبيعة المخاطر الإقليمية» من جهة؛ و«إعادة تشكيل» الوضع في المنطقة من جهة أخرى. لكنه امتنع عن إعطاء تفاصيل لما يعنيه بذلك، داعيا إلى «بذل كل الجهود الممكنة» لإعطاء دفع جديد للمفاوضات.
وكان الوضع الإقليمي بكل تشعباته موضع بحث في اجتماع الإليزيه أمس. والجديد الذي جاء به الرئيس الفرنسي، يتمثل بأمرين متلازمين: الأول، تأكيده أنه «يشاطر» نتنياهو «القلق الإسرائيلي حول تسليح (حزب الله) في جنوب لبنان». وشدد ماكرون على أن فرنسا ستسهم في «دعم الاستقرار في لبنان باحترام جميع الطوائف الموجودة في البلاد، واعتمادا على المبادرات الدبلوماسية، التي ستسمح بالحد من المخاطر في هذا المجال والقضاء عليها نهائيا». والأمر الثاني، يتناول الاتفاق النووي مع إيران المبرم قبل عامين. وأكد ماكرون أن باريس «متيقظة» بشأن التزام إيران بالتنفيذ الدقيق للاتفاق، وأنها ستتابع الملف مع إسرائيل التي رفضته ونددت به بقوة، وعدّته «خطرا وجوديا» على كيانها.
ولم تغب الحرب في سوريا عن محادثات أمس. إلا أن ماكرون بقي في إطار العموميات ولم يوضح ما آلت إليه عملية المراجعة الفرنسية بشأن الملف السوري، بحيث اكتفى بالتأكيد على «الحرص على تحقيق فترة انتقالية شاملة وطويلة المدى، لضمان الأمن في المنطقة، والتوصل إلى سلام عادل، وتمكين اللاجئين من العودة» إلى وطنهم. وكان من الطبيعي معالجة موضوع الإرهاب، وأشار ماكرون إلى أنه ونتنياهو شددا على وجود «إرادة مشتركة للعمل من أجل ضمان الأمن والاستقرار (في المنطقة) ومحاربة كل أنواع الإرهاب».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.