جهود توحيد المعارضة في الغوطة تفشل بموازاة مساعي النظام لقضم مناطقها

60 طناً من مواد صنع الذخائر أبرز العقد العالقة بين «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن»

سكان قرية الحزة في الغوطة الشرقية لدمشق يستعدون لدفن طفلين من ضحايا الغارات الجوية أمس (أ.ف.ب)
سكان قرية الحزة في الغوطة الشرقية لدمشق يستعدون لدفن طفلين من ضحايا الغارات الجوية أمس (أ.ف.ب)
TT

جهود توحيد المعارضة في الغوطة تفشل بموازاة مساعي النظام لقضم مناطقها

سكان قرية الحزة في الغوطة الشرقية لدمشق يستعدون لدفن طفلين من ضحايا الغارات الجوية أمس (أ.ف.ب)
سكان قرية الحزة في الغوطة الشرقية لدمشق يستعدون لدفن طفلين من ضحايا الغارات الجوية أمس (أ.ف.ب)

فشلت المبادرة الأخيرة لتوحيد الفصائل في الغوطة الشرقية لدمشق، إثر تشكيك (فيلق الرحمن) بنوايا (جيش الإسلام)، ومطالبته بحلّ العقد العالقة بينهما جراء الاقتتال الداخلي في الغوطة قبل أشهر، في وقت يكثّف النظام السوري هجماته على محاور في المنطقة مصحوبة بقصف عنيف بالطيران والمدفعية، سعياً لتقليص رقعة وجود المعارضة.
ولم يفلح إعلان (جيش الإسلام) أول من أمس بحلّ نفسه، والموافقة على مبادرة «المجلس العسكري في دمشق وريفها»، بإنهاء الانقسام بين الطرفين والتوحد ضمن «جيش موحّد» في الغوطة، و«القتال في صف واحد لمنع النظام من قضمها»، كما قالت مصادر مدنية في الغوطة الشرقية لدمشق. وشكك (فيلق الرحمن)، وهو أبرز التشكيلات المقاتلة في القطاع الأوسط في الغوطة، بنوايا (جيش الإسلام)، وهو أبرز التشكيلات وأكبرها في قطاعي المرج وأوتوستراد دمشق – حمص الدولي، ما عرقل فرصة تنفيذ المبادرة الأخيرة للتوحد.
وقال مصدر في (جيش الإسلام) إن المبادرة «تنهي انقساماً طال أمده في الغوطة، وتساهم في توحيد الجبهات ومنع استغلال النظام لعزلة القطاعات عن بعضها في الغوطة للتقدم فيها واستفراد الفصائل فيها»، لافتاً إلى أن «خطة التوحيد تنهي التشتت، وتستجيب لمطالب سكان الغوطة الذين تأذوا من الانقسام والاقتتال الداخلي، ويطالبون بالتوحد».
وكان «جيش الإسلام» أكد في بيان أصدره، أول من أمس، أنه موافق على المبادرة التي أطلقها المجلس العسكري في دمشق وريفها بقيادة العقيد الركن الطيار «عمار النمر» قبل أسبوع، لإنهاء الأزمة في الغوطة الشرقية، معرباً عن استعداده للتعاون الكامل في سبيل إنجاح المبادرة. وتنص مبادرة المجلس العسكري على «حل التشكيلات العسكرية في الغوطة، والعمل على معالجة كل فكر دخيل يعارض مبادئ الثورة وتشكيل جسم عسكري واحد للغوطة يكون نواة لجيش سوري وطني موحد، ويتم تعيين قائد عام لهذا الجيش بناء على شروط ومواصفات محددة يتفق عليها، إضافة إلى حل كافة المؤسسات المدنية والخدمية وإعادة هيكلتها في جسم واحد بمشاركة الجميع. وإعادة هيكلة أجهزة القضاء والشرطة والهيئة الشرعية بما يضمن المصلحة العامة للغوطة وأهلها، وحصر كافة القضايا والخلافات العالقة ضمن ملف واحد ويحال هذا الملف إلى جهة مهنية».
لكن (فيلق الرحمن)، رأى في إعلان (جيش الإسلام) «محاولة جديدة للمزايدة الإعلامية الفارغة والتهرب من رد الحقوق وتحمُل مسؤولية الاعتداء على الغوطة الشرقية وبلداتها»، معتبراً أن (جيش الإسلام) «شكل مجلساً عسكرياً وأنفق عليه ليتبع له بشكل مباشر ويتلقى ضباطه رواتبهم الشهرية من مالية جيش الإسلام مثلهم مثل عناصره»، متهماً الفصيل «باستثمار الكثير من المنظمات والهيئات التي قام بتشكيلها في مناطق سيطرته لتكون واجهة يستخدمها بأسماء وشعارات جديدة».
وقال المتحدث باسم (فيلق الرحمن) لـ«الشرق الأوسط»، إن (جيش الإسلام) قام بالمبادرة «بعد تلمسه تراجعه شعبياً»، واصفاً ما قام به بـ«المزايدات ليتهرب من المواجهة ويتهرب من استحقاقات عليه»، أبرزها القضية العالقة بينهما وهي «إعادة 60 طنا من المواد الخام التي تستخدم في الصناعات العسكرية والمتفجرات والقذائف، استولى عليها من مخازن فيلق الرحمن خلال الحملة الأخيرة على مقرات الفيلق»، بحسب ما قال علوان.
وتنقسم الغوطة الشرقية فعلياً إلى أربعة قطاعات، حيث ينتشر (فيلق الرحمن) في القطاع الأوسط على جبهات جوبر وعين ترما وكفربطنا وعربين وصولاً إلى أطراف حمورية، بينما تتركز عناصر (أحرار الشام) و«جبهة النصرة» في جبهة حرستا، في وقت ينتشر فيه (جيش الإسلام) الذي يتخذ من دوما قاعدة له، على جبهتين، هي المرج، وجبهة أوتوستراد دمشق – حمص الدولي.
وبينما يحاول النظام اقتحام عين ترما لفصل جوبر عن محيطه، قالت مصادر (جيش الإسلام) إن قواتها لم تشارك في القتال منعاً لأي اقتتال داخلي مع (فيلق الرحمن)، وتقدم المؤازرة عبر إطلاق معارك على أطراف الغوطة في الجبهتين التابعتين لجيش الإسلام لإشغال قوات النظام وتخفيف اندفاعها نحو جوبر وعين ترما.
لكن (فيلق الرحمن) يؤكد بحسب علوان، أنه لا يحتاج إلى المؤازرة، مشيراً إلى أن (جيش الإسلام) يخوض معارك دفاعية لصد تقدم النظام إلى الغوطة منذ مطلع الشهر الحالي عبر ثلاث جبهات.
واندلعت اشتباكات أمس في منطقة حوش الضواهرة في الغوطة الشرقية بعد أن قصفت قوات النظام السوري بلدة أوتايا بمنطقة المرج، ترافقت مع سقوط عدة صواريخ يعتقد أنها من نوع أرض - أرض على المنطقة.
وجاء ذلك إثر هجوم شنته قوات النظام في المنطقة، بحسب ما أفاد (المرصد السوري لحقوق الإنسان)، الذي أشار إلى تنفيذ الطائرات الحربية 7 غارات، استهدفت بثلاث منها مناطق في أطراف بلدة حوش الضواهرة وأماكن أخرى في بلدة النشابية، بمنطقة المرج، في حين استهدفت ببقية الغارات مناطق في بلدة الشيفونية المحاذية لدوما وأماكن في أطرافها.
وأضاف: «تجددت الاشتباكات بوتيرة عنيفة بين قوات النظام المدعمة بالمسلحين الموالين لها من جهة، ومقاتلي جيش الإسلام من جهة أخرى، على محاور في جبهة حوش الضواهرة، إثر هجوم من قبل قوات النظام في محاولة لتحقيق تقدم في المنطقة، حيث ترافقت الاشتباكات مع قصف متبادل بين طرفي القتال، وقصف لقوات النظام على مناطق في حوش الضواهرة ومحيطها».
كما أشار المرصد إلى أن قوات النظام قصفت بعد منتصف ليل السبت - الأحد مناطق في حي التضامن جنوب العاصمة.



كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.


مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
TT

مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)

كثَّفت الفرق الفنية التابعة للسلطة المحلية في مدينة عدن، حيث العاصمة المؤقتة لليمن، جهودها لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة. وبنما تمَّ فتح عدد من الشوارع، تعمل هذه الفرق على مدار الساعة لاستكمال المهمة، وسط تحذيرات من استمرار الحالة المطرية الناتجة عن منخفض جوي.

ومع ساعات الصباح الأولى، أفاق سكان المدينة الساحلية، التي لا تشهد الأمطار إلا نادراً، على كميات غزيرة من الأمطار غمرت الشوارع الرئيسية، بينما أشرفت السلطة المحلية، على سير أعمال فتح الطرق ومنافذ تصريف المياه، حيث تولَّت الآليات شفط وتصريف مياه الأمطار في عدد من المديريات، في إطار الجهود المستمرة للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية وتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للسكان.

ونشرت السلطة فرق مؤسسة المياه وصندوق النظافة في عدد من المواقع المتضررة، حيث تولَّت عملية شفط مياه الأمطار المتراكمة في الشارع الرئيسي بمديرية المعلا، والطريق الرابط بينها وبين مديرية خور مكسر، والتي شهدت تدفقاً كبيراً للمياه؛ نتيجة هطول الأمطار.

كما انتشرت فرق ميدانية أخرى في مديرية المنصورة، وعملت على فتح انسدادات مناهل الصرف الصحي في مديرية الشيخ عثمان، ضمن خطة طوارئ تهدف إلى الحد من تجمعات المياه وإعادة فتح الطرق أمام حركة السير.

الفرق الميدانية أعادت فتح عدد من شوارع عدن (إعلام محلي)

وعلى الرغم من كميات الأمطار الكبيرة التي هطلت على المدينة، والتحذيرات من استمرارها، فإن فرق العمل واصلت مهامها حتى ساعات المساء. واطلع مسؤولو السلطة المحلية على طبيعة الأعمال المُنفَّذة والتحديات التي تواجه الفرق، وفي مُقدِّمتها كثافة المياه وتراكم المخلفات في قنوات التصريف، والتي تعيق سرعة الإنجاز.

وشدَّد المسؤولون على ضرورة مضاعفة الجهود ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة لمواجهة أي طارئ، والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لضمان تصريف المياه بشكل آمن والحفاظ على سلامة السكان وممتلكاتهم.

إجراءات احترازية

أكدت السلطة المحلية في عدن، أنها سخّرت إمكاناتها الفنية والبشرية كافة، بما في ذلك مضخات الشفط وآليات النقل إلى جانب الكوادر الميدانية، للعمل على مدار الساعة في مختلف المديريات المتأثرة، داعية السكان إلى التعاون مع هذه الفرق وعدم رمي المخلفات في قنوات تصريف المياه لما لذلك من آثار سلبية على كفاءة الشبكة.

وكان وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، قد وجه الجهات المختصة برفع مستوى الجاهزية والاستعداد، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، بالتزامن مع بدء هطول الأمطار على عدد من مديريات المدينة، في ضوء التحذيرات الصادرة عن مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بشأن استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي لأيام عدة، والتي قد يصاحبها تدفق للسيول ونشاط للرياح.

الفرق الفنية تواصل شفط المياه وسط تحذيرات باستمرار الحالة المطرية (إعلام محلي)

وطالب محافظ عدن صندوق النظافة والتحسين، ومكتب الأشغال العامة والطرق، والدفاع المدني، ومؤسستَي المياه والكهرباء، وشرطة السير، بالعمل على الحد من المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات، وتكثيف أعمال فتح وصيانة قنوات تصريف مياه الأمطار، ورفع المخلفات من مجاري السيول، ومراجعة البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه، وتنظيم الحركة المرورية في الشوارع التي تشهد تجمعات للمياه.

وأكد المحافظ اليمني أن السلطة المحلية تتابع تطورات الحالة الجوية أولاً بأول، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أي طارئ، والتخفيف من آثار الحالة الجوية على العاصمة عدن.

كما دعا السكان إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنب الوجود في مجاري السيول، والحذر في أثناء السير في الطرق الزلقة، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار خلال فترات هطول الأمطار والرياح المصاحبة.

فصل الكهرباء

ضمن الأعمال الاحترازية، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، فصل التيار الكهربائي عن المناطق والمحطات التي غمرتها مياه الأمطار في مدينة عدن؛ تجنباً لوقوع حالات تماس كهربائي أو كوارث تهدِّد حياة السكان.

وشدَّدت على ضرورة التنسيق مع فرق الصرف الصحي لسحب المياه المتراكمة من الأحياء المتضررة قبل إعادة الخدمة. ودعت السكان إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية المبتلة، مع التحذير من استمرار هطول الأمطار.

وكان «مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر»، التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، قد حذَّر من أمطار رعدية غزيرة في عدد من المحافظات؛ نتيجة تأثر البلاد بأخدود منخفض جوي.

بسبب ضعف البنية التحتية تتعرض عدن موسمياً لمخاطر السيول (إكس)

وتوقَّع هطول أمطار رعدية متفرقة قد تكون غزيرةً على محافظة عدن، مع امتداد تأثير الحالة ليشمل أجزاء من الصحاري والمرتفعات والهضاب، إضافة إلى المناطق الساحلية في محافظات أبين وشبوة وحضرموت والمهرة.

ونبه المركز إلى استمرار الحالة المطرية مع ازدياد شدتها واتساع نطاقها لتشمل المرتفعات والمنحدرات الغربية، من محافظة صعدة شمالاً حتى الضالع وتعز ولحج جنوباً، مع امتدادها شرقاً إلى مأرب والجوف، وغرباً إلى السواحل المطلة على البحر الأحمر.

وطلب من السكان عدم الوجود في بطون الأودية ومجاري السيول، وتجنب السير في الطرق الطينية الزلقة، والحذر من الانهيارات الصخرية، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار.