منفذ هجوم الغردقة: جئت لتنفيذ مهمة محددة

إجراءات مشددة على الشواطئ والفنادق وزيادة نقاط التفتيش... والخارجية الألمانية: ما حدث جريمة

منفذ هجوم الغردقة عبد الرحمن شعبان أبو قورة كان على تواصل مع تنظيم داعش في العراق وسوريا (إ.ب.أ) - مدخل فندق «صني دايز» الذي شهد شاطئه بالغردقة حادث طعن أول من أمس (إ.ب.أ)
منفذ هجوم الغردقة عبد الرحمن شعبان أبو قورة كان على تواصل مع تنظيم داعش في العراق وسوريا (إ.ب.أ) - مدخل فندق «صني دايز» الذي شهد شاطئه بالغردقة حادث طعن أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

منفذ هجوم الغردقة: جئت لتنفيذ مهمة محددة

منفذ هجوم الغردقة عبد الرحمن شعبان أبو قورة كان على تواصل مع تنظيم داعش في العراق وسوريا (إ.ب.أ) - مدخل فندق «صني دايز» الذي شهد شاطئه بالغردقة حادث طعن أول من أمس (إ.ب.أ)
منفذ هجوم الغردقة عبد الرحمن شعبان أبو قورة كان على تواصل مع تنظيم داعش في العراق وسوريا (إ.ب.أ) - مدخل فندق «صني دايز» الذي شهد شاطئه بالغردقة حادث طعن أول من أمس (إ.ب.أ)

بينما قالت نيابة أمن الدولة العليا بمصر، في بيان لها أمس، إن «حادث الغردقة لم تتضح طبيعته أو دوافعه حتى الآن، وإن الشخص مرتكب الحادث موضع فحص وتحر للوقوف على هويته وانتماءاته، ولم يثبت للنيابة حتى الآن أي توصيف لهذا العمل الذي أقدم الجاني على ارتكابه، سواء أكان عملا فرديا أو حادثا جنائيا أو عملا إرهابيا». أكدت مصادر أمنية مصرية أمس، أن «منفذ الاعتداء بسكين، الذي أودى بحياة سائحتين ألمانيتين، وأصاب 4 أخريات في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر (جنوب شرقي القاهرة) ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي... وأثناء استجواب المتهم تأكد اعتناقه للفكر المتشدد»، لافتة إلى أن «منفذ الهجوم يدعى عبد الرحمن شعبان أبو قورة (28 عاما) على تواصل مع تنظيم داعش في العراق وسوريا عن طريق الإنترنت، وتلقى تكليفا بمهاجمة السياح الأجانب بشواطئ الغردقة».
في حين قال شهود عيان في الغردقة في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن «منفذ الهجوم قال للمصريين (مش انتو المقصودين أنا جاي أنفذ مُهمة محددة). وسارع بالاعتداء على الأجنبيات». وأكد شهود العيان أنهم لم يتوقعوا أن يفعل ذلك، ويقتل السائحات. وأضاف شهود العيان أن السلطات شددت أمس من إجراءات دخول الفنادق والشواطئ بالنسبة للمصريين، كما قامت بزيادة عدد نقاط التفتيش في مدينة الغردقة التي تتمتع بشهرة عالمية. ويشار إلى أنه حتى الآن لم يعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن اعتداء الغردقة.
يأتي هذا في وقت تواصل فيه الشرطة تحقيقاتها مع المتهم، عقب ترحيله إلى نيابة أمن الدولة العليا بالعاصمة القاهرة للتحقيق معه في الحادث، وقالت المصادر الأمنية إن «إجراءات أمنية مشددة صاحبت نقل المتهم إلى القاهرة بعد أن استجوبه ضباط قطاع الأمن الوطني في الغردقة».
وهذا يعد أول هجوم على سائحين أجانب في مصر منذ هجوم شهدته الغردقة أيضا في يناير (كانون الثاني) عام 2016 أصيب فيه 3 سياح أوروبيين بجروح عقب هجوم بالسكين في أحد المنتجعات السياحية في الغردقة، وتبنى «داعش» مسؤوليته عن الهجوم.
وفي فبراير (شباط) عام 2014 وقع تفجير انتحاري استهدف حافلة سياحية بالقرب من مدينة طابا جنوب سيناء، ونتج عنه مقتل 3 سياح من كوريا الجنوبية وسائق الحافلة، وإصابة 14 شخصا بجروح. وأعلن تنظيم «ولاية سيناء» المحلي الذي ينشط في سيناء (والذي بايع تنظيم داعش فيما بعد) مسؤوليته عن التفجير.
بينما باشرت النيابة العامة بالغردقة أمس، سماع أقوال 15 شاهدا من العاملين في الشاطئ محل الواقعة، وشاطئ الفندق المجاور له، وكذلك سماع أقوال المصابين في الواقعة.
وقام شخص أول من أمس (الجمعة) بالتعدي بسكين على 6 سائحين، ما أدى إلى مقتل ألمانيتين، وإصابة آخرين من جنسيات مختلفة. وتمكنت الأجهزة الأمنية بمساعدة العاملين بالشاطئ من ضبط المتهم وتسليمه للأمن، كما تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وكانت حالتهم مستقرة، كما أكدت مديرة الشؤون الصحية بالبحر الأحمر الدكتورة نجلاء شطا.
وكانت الشرطة المصرية قد أعلنت، في بيان، عن إصابة ست سائحات من جنسيات مختلفة بعد الاعتداء عليهن من شخص يحمل «سكينا» أثناء وجودهن على شاطئ أحد الفنادق بمدينة الغردقة جنوب البلاد. وأفادت وزارة الداخلية بضبط هذا الشخص وقالت إنه «كان قد تسلل إلى شاطئ أحد الفنادق السياحية عبر السباحة من شاطئ عام مجاور، وتمكن من الوصول لمكان تنفيذ الجريمة».
وكشفت التحقيقات الأولية، أن «منفذ الهجوم الجاني وصل إلى الغردقة من محافظة كفر الشيخ (دلتا مصر) في تمام الخامسة من صباح الجمعة الماضي، على متن إحدى الحافلات، وتوجه إلى أحد محلات الأدوات المنزلية واشترى سكين مطبخ، وهي أداة الجريمة التي استخدمها في الحادث».
وجاء الهجوم الجديد في وقت تواجه فيه مصر صعوبات في مجال إنعاش قطاع السياحة، الذي تأثر بتهديدات أمنية وسنوات من الاضطراب السياسي أعقبت ثورة «25 يناير» عام 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
ويأتي الهجوم في وقت بدأت فيه السياحة أحد أهم مصادر الدخل في مصر في التعافي، بعد نحو عامين من إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، وهو الحادث الذي راح ضحيته 224 شخصا كانوا على متنها، أغلبهم من السائحين الروس، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.
وكانت مصر تأمل في أن تؤدي استثمارات في تعزيز أمن المطارات وانخفاض قيمة العملة المحلية إلى جذب سائحين لزيارة شواطئها ومناطقها الأثرية لتعود السياحة لمعدلات ما قبل 2011. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد السائحين الوافدين إلى مصر زاد بنحو 49 في المائة في مارس (آذار) بالقياس إلى الشهر نفسه من العام الماضي.
ووقع هجوم الغردقة بعد ساعات من مقتل خمسة رجال شرطة في هجوم بالرصاص في محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة شنه مسلحون يستقلون دراجة نارية نصبوا كمينا لسيارة شرطة.
من جانبه، أكد مصدر بوزارة السياحة أنه «تم تكليف مديري المكاتب الخارجية التابعة لهيئة تنشيط السياحة برصد ردود الأفعال لوسائل الإعلام وصناع القرار السياحي بالخارج، على خلفية حادث الاعتداء».
لكن وزير الخارجية الألماني زيجمار غابرييل (نيسان) قال في تدوينة له عبر موقع وزارة الخارجية الألمانية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس: «أنا مصدوم للغاية من هذه الجريمة الجبانة... مواساتي الحارة لأسرتي القتيلتين». وأكدت وزارة الخارجية الألمانية أن «المرأتين اللتين قتلتا ألمانيتان».
وتستقبل الغردقة على ساحل البحر الأحمر آلاف السياح خصوصا من الألمان والأوكرانيين، كما يعيش فيها عدد كبير من الأجانب بشكل دائم خصوصا من روسيا وأوكرانيا. وأشار مصدر طبي إلى أن الجرحى «حالتهن مستقرة وتم نقلهن إلى القاهرة لاستكمال العلاج».
في غضون ذلك، أكد مصدر أمني أن قوات الأمن بالإسماعيلية (شمال شرقي القاهرة) تمكنت أمس من تصفية أربعة عناصر تكفيرية، مضيفا أن قوات الأمن المركزي قامت بتمشيط المنطقة بالكامل، وعندما لاحظ المشتبه بهم وجود القوات، بادروا بإطلاق النيران صوبها، ما دفع القوات إلى تبادل إطلاق النار ومقتلهم جميعا، لافتا إلى أنه قد «وردت معلومات إلى جهاز الأمن الوطني بالإسماعيلية، تفيد بوجود مجموعة من العناصر التكفيرية الهاربة من سيناء، وأنهم يعتزمون تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية بالإسماعيلية».
وينشط بقوة في سيناء تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي بايع «داعش» الإرهابي في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014، وأطلق على نفسه «ولاية سيناء»، لكن هذه التسمية رفضتها السلطات المصرية فصار التنظيم يُعرف في الإعلام بـ«داعش سيناء».
ومنذ عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان الإرهابية عن السلطة عام 2013، استهدف «داعش سيناء» العسكريين ورجال الأمن والارتكازات والنقاط الأمنية، وتبنى كثيرا من عمليات قتل جنود غالبيتهم في سيناء.
وأشار المصدر الأمني نفسه إلى أنه «تم ضبط عدد من الأسلحة النارية بحوزة المتهمين».
من جانبها، أحالت النيابة العامة التحقيقات في هجوم البدرشين الإرهابي الذي استهدف سيارة شرطة بالقرب من كمين «أبوصير» بمركز البدرشين أول من أمس، إلى نيابة أمن الدولة العليا لاستكمال التحقيقات.
وكانت تحقيقات نيابة البدرشين أكدت أن 3 مسلحين يستقلون دراجة بخارية تمركزوا بالقرب من إحدى المناطق التي توقعوا أن تمر بها سيارة الشرطة، وفور وصول السيارة صوبوا عدة طلقات نارية تجاه الإطارات، مما تسبب في توقف السيارة. وتتعرض قوات الشرطة لهجمات متكررة على الكمائن منذ عزل مرسي. وتقول الحكومة إن «عشرات العسكريين ورجال الأمن المصري استهدفوا في هجمات على الأكمنة والمرتكزات والنقاط الأمنية».
وتابعت التحقيقات، أن المتهمين أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية تجاه القوات، ما أسفر عن مقتل ضابط وأمين شرطة و3 مجندين، بعدها تمكن الجناة من سرقة محتويات السيارة من أسلحة نارية وجهاز لاسلكي وسديري واق خاص بالقوات، بعدها توجه أحدهم إلى الدراجة البخارية، واستقلوها وفروا هاربين.



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.