اليابان تمنح تونس قرضاً بقيمة 300 مليون يورو

ضمن خطة لتمويل مشاريع مائية

منحت اليابان، تونس، قرضاً ميسراً بقيمة نحو 300 مليون يورو، لإنجاز محطة لتحلية مياه البحر بمدينة صفاقس (وسط شرق تونس). ويمتد هذا القرض على مدى 25 عاماً من بينها 7 سنوات سماح، بنسبة فائدة مقدرة بنحو 1.7 في المائة، ومن المنتظر استكمال كلفة مكوناته في غضون سنة 2020.
ويعتبر تنفيذ مشروع لتحلية المياه في مدينة صفاقس، أول تنفيذ للتعهدات اليابانية من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، في المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020» الذي أقيم في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ويأتي برنامج التعاون بين تونس واليابان ضمن أعمال الدورة التاسعة للجنة المشتركة التونسية - اليابانية المنعقدة في العاصمة التونسية، وقد تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وعلاقات الشراكة بين البلدين، خصوصاً في مجالات الاستثمار والطاقات المتجددة والسياحة والتعليم العالي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
ووفق الدراسات الفنية التي قدمتها الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (شركة حكومية)، يسهم هذا المشروع في دعم قدرة الشركة على إنتاج توزيع مياه الشرب، إذ سيمكن في مرحلة أولى من توفير نحو 100 ألف طن يومياً من المياه الصالحة للشرب الإضافية في صفاقس الكبرى التي تعد ثاني أكبر المدن التونسية. وسيوفر المشروع عند انتهائه مياه شرب ذات جودة لنحو مليون تونسي.
وفي هذا الشأن، قال ايغوزا توشيفومي، ممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في تونس، إن دعم اليابان لتونس في مجال البنية الأساسية يأخذ بعين الاعتبار أنها تمثل عنصراً أساسياً لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. وأضاف أن هذا المشروع يندرج في إطار برنامج اليابان لدعم البنية التحتية في البلدان الأفريقية، وقال إن اليابان قد أعلنت خلال مؤتمر طوكيو الدولي لتنمية أفريقيا المنعقد خلال السنة الماضية، تخصيص استثمارات في مجال البنية التحتية ذات الجودة في أفريقيا بقيمة 10 مليارات دولار.
وتسهم اليابان في عدد من المشاريع التونسية خصوصاً منها تطوير شبكة السكك الحديدية في الجنوب التونسي وإنجاز 5 محطات للطاقة الشمسية وعدة مشاريع تتعلق بتنمية المناطق الداخلية.
ومنذ سنة 1977، أسهمت اليابان عن طريق الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، في تمويل ما لا يقل عن 42 مشروع باعتمادات مالية قدرت بـ7259 مليون دينار تونسي (نحو 3 مليارات دولار) على شكل قروض ميسرة لإنجاز عدد مهم من المشاريع في مجالات المياه والنقل وحماية المدن التونسية من الفيضانات وفي القطاع الفلاحي.
على صعيد متصل، منح الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج المساعدات المالية، مبلغ 100 مليون يورو للسلطات التونسية. وكان الطرفان قد وقعا خلال الشهر الماضي 5 اتفاقيات، تموّل بموجبها المفوضية الأوروبية برامج ومشاريع تنمية في تونس بقيمة 63 مليون يورو وتشمل مجالات العدل والإعلام ودعم المرأة والإسكان وحماية الحدود.
ووفق ما أوردته المفوضية الأوروبية، فإن هذا المبلغ يمثل الشريحة الأولى من برنامج المساعدة المالية الموجهة لتونس وقيمتها نحو 300 مليون يورو.