20 عاماً سجناً لقاتل المعارض الروسي بوريس نيمتسوف
موسكو - «الشرق الأوسط»: قضت محكمة روسية، أمس الخميس، بالسجن 20 عاما، بحق الجندي الشيشاني السابق زور دادايف بعد إدانته بإطلاق النار على المعارض الروسي البارز بوريس نيمتسوف وقتله قرب الكرملين عام 2015. وذكرت وسائل إعلام أن الأربعة الآخرين المدانين لدورهم في الجريمة، التي تسببت في صدمة في أوساط المعارضة الروسية المنقسمة، تم الحكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين 11 و19 عاما.
تم اغتيال نيمتسوف، وهو معارض شديد للرئيس فلاديمير بوتين، في فبراير (شباط) من عام 2015، قبل أيام من قيادته لمسيرة كبرى للمعارضة وإصدار تقرير مثير للجدل حول دور الجيش الروسي في الصراع الدائر في أوكرانيا. ونيمتسوف كان نائبا سابقا لرئيس الوزراء في ظل حكم سلف بوتين الرئيس الراحل بوريس يلتسن. ولقي حتفه بعد إطلاق النار عليه خلال مروره على جسر فوق نهر موسكو بالقرب من الكرملين. وتردد أن دادايف اعترف في بداية التحقيقات بقتل نيمتسوف لأنه أساء للإسلام وإلى رئيس الشيشان رمضان قديروف، لكنه تراجع لاحقا عن اعترافه. واشتبهت عائلة نيمتسوف في تورط قديروف في العملية. وحاول محامو العائلة، دون جدوى، استدعاء قديروف كشاهد.
ثلث البشر ليس لديهم ماء صالح للشرب
جنيف - «الشرق الأوسط»: أكدت دراسة لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، أن نحو ثلث سكان العالم (1.2 مليار نسمة) ليس لديهم ماء نظيف يصلح للشرب. وحسب الدراسة فإن الأمر يزداد سوءا فيما يتعلق بالمراحيض، حيث إن ربع سكان البشر فقط (9.1 مليار نسمة) لديهم مراحيض مرتبطة بشبكة صرف صحي.
وقالت المنظمتان، إن المدارس والمستشفيات في كثير من مناطق العالم ليس بها صابون ومياه لغسل الأيدي.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في تصريحات أوردتها الوكالة الألمانية، إنه يجب ألا يكون الماء النظيف وتصريف مياه الصرف حكرا على الأغنياء وسكان المدن، مضيفا: «جميع الدول ملزمة بالعمل على توفير هذه المياه لكل سكانها» مشددا على أن المياه الملوثة والمخلفات التي لا يتم التخلص منها يمكن أن تتسبب في المرض والموت.
المفوضية الأوروبية تتخذ إجراء قانونياً ضد المجر
بروكسل - «الشرق الأوسط»: بدأت المفوضية الأوروبية، أمس الخميس، في اتخاذ إجراء قانوني ضد المجر بسبب قانونها الجديد الذي ينظم عمل المنظمات غير الحكومية التي يتم تمويلها من الخارج.
وينص القانون المجري المثير للجدل، والذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي، على أن المنظمات غير الحكومية التي تحصل على أكثر من 24 ألف يورو (27 ألف دولار) كتمويل مباشر أو غير مباشر من الخارج، سوف يتعين تسجيلها بوصفها «منظمات مدنية يتم تمويلها من الخارج». وأدان المعارضون القانون ووصفوه بأنه أداة لخنق المعارضة.
وقال فرنس تيمرمانس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية: «المجتمع المدني هو النسيج الأساسي للغاية في مجتمعاتنا الديمقراطية، ومن ثم فإنه لا بد ألا يتم تقييد عمله بشكل غير مناسب». وأمام السلطات المجرية شهر واحد للرد على خطاب الإشعار الرسمي من جانب الاتحاد الأوروبي.
