أنقرة تحذر قبرص من التنقيب «الأحادي» بالبحر المتوسط

تركيا وإسرائيل توقعان اتفاقية خط أنابيب للغاز قبل نهاية العام

TT

أنقرة تحذر قبرص من التنقيب «الأحادي» بالبحر المتوسط

حذر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو من أن بلاده ستتخذ إجراءات ضد تنقيب قبرص عن النفط والغاز حول جزيرة قبرص، لافتا إلى أن القبارصة الأتراك لهم حقوق في تلك الاحتياطيات.
وقال جاويش أوغلو، الذي يقوم حاليا بجولة أفريقية، إن وزارتي الطاقة والخارجية التركيتين تعملان معاً لأخذ خطوات ضد الإجراءات «الأحادية» من جانب القبارصة اليونانيين. وأضاف أن إرسال قبرص سفينة حفر يظهر عدم صدق الجانب اليوناني في محادثات إعادة توحيد شطري الجزيرة التي تعثرت الأسبوع الماضي.
وأعلنت وزارة الطاقة القبرصية أن السفينة «ويست كابيلا» توجهت أول من أمس بناء على تعاقد مع شركتي توتال الفرنسية وإيني الإيطالية إلى موقع قبالة سواحل قبرص لتبدأ التنقيب عن الغاز.
وسبق أن حذر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أمام الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي للنفط الذي اختتم أعماله أمس في إسطنبول، قبرص من أعمال التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، قائلا إن تركيا ستدافع عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك بجميع الوسائل.
في سياق مواز، بدأت تركيا وإسرائيل الاستعدادات لمد خط أنابيب لنقل الغاز من إسرائيل إلى تركيا. وبحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي برات البيراق ونظيره الإسرائيلي يوفال ستينيتز هذه الاستعدادات خلال لقاء على هامش أعمال المؤتمر العالمي للنفط في إسطنبول. وقال الوزير الإسرائيلي إن نظيره التركي سيزور إسرائيل قبل نهاية العام الجاري لتوقيع الاتفاق.
وكان الجانبان بدءا مناقشة موضوع خط الغاز في منتدى الطاقة الذي عقد في إسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، بعد أن استأنفا العلاقات بينهما في يونيو (حزيران) من العام نفسه عقب توتر شاب العلاقات منذ العام 2010. وترغب أنقرة في خطوة لاحقة أن تكون معبرا لنقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا.
بموازاة ذلك، قال أمير حسين زماني نيا، مساعد وزير النفط الإيراني، إن بلاده تتطلع للتعاون مع تركيا في مجال الطاقة والنفط، لا سيما في مشاريع خاصة بأنشطة المنبع والمصب.
وأضاف نيا في تصريحات على هامش المؤتمر العالمي للنفط أن «تركيا واحدة من عملائنا، ولدينا اتفاق طويل الأمد لتزويد تركيا بالنفط يسير بشكل جيد منذ توقيع اتفاقية لبيع وشراء الغاز بين البلدين في العام 1996».
وبدأت إيران، بموجب الاتفاق، اعتبارا من العام 2001 تسليم 3 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا إلى تركيا، من المتوقع أن تصل إلى 10 مليارات متر مكعب سنوياً.
وأكد المسؤول الإيراني أن هناك حاجة ماسة للعمل من أجل خلق فرص جديدة للتعاون بين البلدين، لا سيما مع توافر الكثير من الأسس الاستثمارية المشتركة بينهما، لافتا إلى أن إيران ترغب في زيادة حجم الغاز الطبيعي المصدر إلى تركيا. وتابع أنه «بالنظر إلى احتياطي إيران من المواد الهيدروكربونية، فمن الواضح أن إنتاج البلاد لم يصل إلى طاقته القصوى». ولفت أن «تكلفة الإنتاج في إيران منخفضة جداً، علماً بأن احتياطاتنا تفوق إنتاجنا».
وأوضح المسؤول الإيراني أن الجهات المعنية بمجال الطاقة في بلاده، تواصل مشاوراتها لتنفيذ أكثر من 25 مشروعاً في هذا القطاع، وخلال الأشهر العشرة القادمة ستوقع طهران عدة اتفاقيات في مجال الطاقة بقيمة تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار.
وتأمل إيران، وهي ثالث أكبر منتج للنفط بمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، في إحياء قطاعات النفط والطاقة عقب رفع العقوبات عنها في بعد سنوات من نقص الاستثمار.
على صعيد آخر، قال مدير شركة بريتيش بتروليوم (بي بي) البريطانية للنفط، بوب دادلي، إنهم يرغبون بإعطاء مزيد من الثقل للغاز الطبيعي في استثماراتهم. وقال دادلي أمام المؤتمر العالمي للنفط في إسطنبول إن تركيا تتطور في هذا المجال، وستكون مركز نقل مهما جداً بالنسبة للعالم، وأن «نسبة استهلاك تركيا من الطاقة، خلال الفترة ما بين 2005 - 2015 زادت بنسبة 35 في المائة، ما يعني أن الزيادة المذكورة هي ضعف المعدل العالمي».



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.