أنقرة تحذر قبرص من التنقيب «الأحادي» بالبحر المتوسط

تركيا وإسرائيل توقعان اتفاقية خط أنابيب للغاز قبل نهاية العام

TT

أنقرة تحذر قبرص من التنقيب «الأحادي» بالبحر المتوسط

حذر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو من أن بلاده ستتخذ إجراءات ضد تنقيب قبرص عن النفط والغاز حول جزيرة قبرص، لافتا إلى أن القبارصة الأتراك لهم حقوق في تلك الاحتياطيات.
وقال جاويش أوغلو، الذي يقوم حاليا بجولة أفريقية، إن وزارتي الطاقة والخارجية التركيتين تعملان معاً لأخذ خطوات ضد الإجراءات «الأحادية» من جانب القبارصة اليونانيين. وأضاف أن إرسال قبرص سفينة حفر يظهر عدم صدق الجانب اليوناني في محادثات إعادة توحيد شطري الجزيرة التي تعثرت الأسبوع الماضي.
وأعلنت وزارة الطاقة القبرصية أن السفينة «ويست كابيلا» توجهت أول من أمس بناء على تعاقد مع شركتي توتال الفرنسية وإيني الإيطالية إلى موقع قبالة سواحل قبرص لتبدأ التنقيب عن الغاز.
وسبق أن حذر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أمام الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي للنفط الذي اختتم أعماله أمس في إسطنبول، قبرص من أعمال التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، قائلا إن تركيا ستدافع عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك بجميع الوسائل.
في سياق مواز، بدأت تركيا وإسرائيل الاستعدادات لمد خط أنابيب لنقل الغاز من إسرائيل إلى تركيا. وبحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي برات البيراق ونظيره الإسرائيلي يوفال ستينيتز هذه الاستعدادات خلال لقاء على هامش أعمال المؤتمر العالمي للنفط في إسطنبول. وقال الوزير الإسرائيلي إن نظيره التركي سيزور إسرائيل قبل نهاية العام الجاري لتوقيع الاتفاق.
وكان الجانبان بدءا مناقشة موضوع خط الغاز في منتدى الطاقة الذي عقد في إسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، بعد أن استأنفا العلاقات بينهما في يونيو (حزيران) من العام نفسه عقب توتر شاب العلاقات منذ العام 2010. وترغب أنقرة في خطوة لاحقة أن تكون معبرا لنقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا.
بموازاة ذلك، قال أمير حسين زماني نيا، مساعد وزير النفط الإيراني، إن بلاده تتطلع للتعاون مع تركيا في مجال الطاقة والنفط، لا سيما في مشاريع خاصة بأنشطة المنبع والمصب.
وأضاف نيا في تصريحات على هامش المؤتمر العالمي للنفط أن «تركيا واحدة من عملائنا، ولدينا اتفاق طويل الأمد لتزويد تركيا بالنفط يسير بشكل جيد منذ توقيع اتفاقية لبيع وشراء الغاز بين البلدين في العام 1996».
وبدأت إيران، بموجب الاتفاق، اعتبارا من العام 2001 تسليم 3 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا إلى تركيا، من المتوقع أن تصل إلى 10 مليارات متر مكعب سنوياً.
وأكد المسؤول الإيراني أن هناك حاجة ماسة للعمل من أجل خلق فرص جديدة للتعاون بين البلدين، لا سيما مع توافر الكثير من الأسس الاستثمارية المشتركة بينهما، لافتا إلى أن إيران ترغب في زيادة حجم الغاز الطبيعي المصدر إلى تركيا. وتابع أنه «بالنظر إلى احتياطي إيران من المواد الهيدروكربونية، فمن الواضح أن إنتاج البلاد لم يصل إلى طاقته القصوى». ولفت أن «تكلفة الإنتاج في إيران منخفضة جداً، علماً بأن احتياطاتنا تفوق إنتاجنا».
وأوضح المسؤول الإيراني أن الجهات المعنية بمجال الطاقة في بلاده، تواصل مشاوراتها لتنفيذ أكثر من 25 مشروعاً في هذا القطاع، وخلال الأشهر العشرة القادمة ستوقع طهران عدة اتفاقيات في مجال الطاقة بقيمة تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار.
وتأمل إيران، وهي ثالث أكبر منتج للنفط بمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، في إحياء قطاعات النفط والطاقة عقب رفع العقوبات عنها في بعد سنوات من نقص الاستثمار.
على صعيد آخر، قال مدير شركة بريتيش بتروليوم (بي بي) البريطانية للنفط، بوب دادلي، إنهم يرغبون بإعطاء مزيد من الثقل للغاز الطبيعي في استثماراتهم. وقال دادلي أمام المؤتمر العالمي للنفط في إسطنبول إن تركيا تتطور في هذا المجال، وستكون مركز نقل مهما جداً بالنسبة للعالم، وأن «نسبة استهلاك تركيا من الطاقة، خلال الفترة ما بين 2005 - 2015 زادت بنسبة 35 في المائة، ما يعني أن الزيادة المذكورة هي ضعف المعدل العالمي».



أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.


استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
TT

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.


«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
TT

«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)

قالت الرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة «بي بي»، كارول هاول، لوكالة «رويترز» يوم الثلاثاء، إن الشركة تسعى للحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية لتطوير حقل غاز ماناكين-كوكوينا، الذي يمتد عبر الحدود بين ترينيداد وتوباغو وفنزويلا.

منذ اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، يسعى عديد من شركات الطاقة إلى المضي قدماً في مشاريعها في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، بما في ذلك شركة «شل» بمشروعَي دراغون وماناتي، وشركة «بي بي» بمشروع ماناكين.

وترغب «بي بي» في تطوير الحقل لتوفير أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز لترينيداد لتحويلها إلى غاز طبيعي مسال للتصدير. تمتلك شركة «بي بي» 45 في المائة من محطات أتلانتيك للغاز الطبيعي المسال الرئيسية في ترينيداد، التي شكَّلت 15 في المائة من إجمالي إنتاج «بي بي» من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، وفقاً لبيانات شركة «إل إس إي جي» المالية.

وقالت هاول، في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «نحن مهتمون بحقل ماناكين-كوكوينا، وهو حقل عابر للحدود بين ترينيداد وفنزويلا. لذا نعمل على الحصول على الترخيص اللازم، وهذه هي أولويتنا القصوى حالياً».

وتحتاج «بي بي» إلى ترخيص من الحكومة الأميركية لإنتاج الغاز في هذا الحقل نظراً لاستمرار العقوبات الأميركية المفروضة على شركة النفط الفنزويلية الحكومية «PDVSA»، التي تعمل على الجانب الفنزويلي من الحدود.

كانت شركة «بي بي» تمتلك في الأصل ترخيصاً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) من الولايات المتحدة وترخيصاً من فنزويلا لتطوير الحقل، إلا أن إدارة ترمب ألغته في عام 2025. وتعاني ترينيداد من نقص في الغاز الطبيعي لتشغيل قطاع الغاز الطبيعي المسال وقطاع البتروكيميائيات الأوسع. وتسعى ترينيداد إلى تطوير حقولها الحدودية مع فنزويلا، التي تحتوي مجتمعةً على احتياطيات مؤكَّدة تبلغ 11 تريليون قدم مكعبة.