موقع فرنسي يتهم «حزب الله» ببناء مصنعين للصواريخ في البقاع والجنوب

مصادر لـ «الشرق الأوسط»: الحزب حفر أنفاقاً بين لبنان وسوريا... ومصانع مجزأة للتسليح

أنصار «حزب الله» يستمعون لإحدى خطب زعيمهم حسن نصر الله خلال إحدى المناسبات في البقاع (رويترز)
أنصار «حزب الله» يستمعون لإحدى خطب زعيمهم حسن نصر الله خلال إحدى المناسبات في البقاع (رويترز)
TT

موقع فرنسي يتهم «حزب الله» ببناء مصنعين للصواريخ في البقاع والجنوب

أنصار «حزب الله» يستمعون لإحدى خطب زعيمهم حسن نصر الله خلال إحدى المناسبات في البقاع (رويترز)
أنصار «حزب الله» يستمعون لإحدى خطب زعيمهم حسن نصر الله خلال إحدى المناسبات في البقاع (رويترز)

أكد موقع استخباراتي فرنسي أن «حزب الله» اللبناني بنى بالفعل منشأتين على الأقل تحت الأرض في لبنان لصناعة الصواريخ وأسلحة أخرى، فيما رجحت مصادر لبنانية لـ«الشرق الأوسط» أن يكون الحزب قد اعتمد نظاما معقدا للتصنيع، يعتمد على تقسيم دورة العمل على عدة مصانع في مناطق مختلفة.
وأشارت المصادر اللبنانية إلى أن الحزب يمتلك منذ زمن طويل مشاغل للتصنيع لا ترقى لمصاف المصانع الكبرى، فيما شكك خبراء لبنانيون ببعض تفاصيل التقرير الفرنسي من منطلق عدم حاجة الحزب لمصانع مماثلة ما دامت الطريق مع سوريا مفتوحة، كما من منطلق كونها «تحت نظر ومرمى الإسرائيليين، واستهدافها أقل تعقيدا من استهداف تلك الموجودة في إيران».
وقالت المصادر إن الحزب عمد في الآونة الأخيرة إلى تحصين معابر التهريب، مرجحة وجود أنفاق طويلة تربط الحدود بين لبنان وسوريا في مناطق البقاع اللبناني، تحديدا، كما أشارت إلى معلومات كثيرة عن منشآت أقامها الحزب تحت الأرض في أكثر من منطقة في البقاع الشمالي والجنوب وحتى في ضواحي بيروت.
وقال تقرير لموقع «إنتليجنس أونلاين»، إنه يتم بناء إحدى المنشآت في شمال لبنان، بالقرب من بلدة الهرمل في شرق البقاع. وورد أنه يتم بناء المنشأة الثانية في منطقة الساحل الجنوبي، بين مدينتي صيدا وصور.
وأشار علي الأمين، الباحث السياسي والمعارض لـ«حزب الله»، إلى أنه «كما يحاول الحزب إخفاء الصواريخ وترسانة الأسلحة التي يمتلكها لتفادي ضربها جوا من إسرائيل، فلا شك أنه سيحرص على إخفاء مصانع الأسلحة هذه إن وجدت»، مرجحا أن «تكون التسريبات في هذا المجال صادرة عن إيران للقول إن طهران لا تتحمل فعليا مسؤولية سلوك معين للحزب، أي إنها لن تكون طرفا في أي مشكلة أو مواجهة مقبلة بينه وبين إسرائيل، وإن كانت ستكون طرفا داعما له». وقال الأمين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذه التسريبات تندرج أيضا في إطار «السعي لترسيخ موقع ودور الحزب في المعادلة السياسية اللبنانية، لجهة أنه بات المسيطر والممسك بمنطقة تمتد من القلمون السوري إلى البقاع، وكسر بذلك معادلة الفصل بين لبنان وسوريا».
من جهته، أكّد رئيس «مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية»، العميد المتقاعد هشام جابر، أن «الحزب وإن امتلك مصانع صواريخ، فهو لا شك أنشأها إما تحت الأرض أو بطريقة مموهة، أي إنه خصص مصنعا مثلا في بيروت لتصنيع جزء من الصاروخ، ومصانع في مناطق متعددة لتصنيع أجزاء أخرى». وقال جابر لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعتقد أن هناك ضرورة لتكبد عناء وتكاليف إنشاء مصانع للصواريخ في لبنان، ما دامت الطريق مفتوحة من سوريا لإيصال هذه الصواريخ»، مرجحا أن تكون هذه التسريبات «جزءا من الحرب النفسية ولاستدراج (حزب الله) للرد عليها، لتتأكد إسرائيل مما إذا كانت هناك مصانع مماثلة أم لا».
ووفقا للتقرير الفرنسي، فإنه يتم استخدام منشأة الهرمل لتصنيع صواريخ «فاتح 110» متوسطة المدى، بينما يتم استخدام المنشأة الجنوبية لتصنيع أسلحة أصغر، وإنه لدى صواريخ «فاتح 110» مدى يقارب 300 كلم، وهو ما يكفي لتغطية معظم دولة إسرائيل، ويمكنها حمل رؤوس حربية تصل إلى نصف طن، وإنها تعد صواريخ دقيقة نسبيا، ولكن من غير المعروف مدى دقتها بالضبط، بحسب تقرير بحثي للكونغرس الأميركي.
وقال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي غادي إيزنكوت، أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الأسبوع الماضي، إن إسرائيل تخوض حملة كبيرة لعرقلة محاولات من قبل إيران وسوريا و«حزب الله»، للتسلح بصواريخ دقتها متنامية. وبالنسبة لمبادرات «حزب الله» للحصول على صواريخ متطورة عبر سوريا، قال إيزنكوت: «نحن نعمل طوال الوقت ضد المشروع مع عدة أدوات من الأفضل الحفاظ على الصمت حيالها، وبهدف عدم التسبب بتدهور الأوضاع». ورأى أن «تقليص النفوذ الإيراني في المناطق المجاورة لحدود إسرائيل لا يقل أهمية عن هزيمة (داعش)، وبالنسبة لإسرائيل ربما أهم».
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان حذر «حزب الله» وإيران من «تطوير منشآت صناعة أسلحة داخل لبنان». وقال ليبرمان: «نحن نعلم بأمر مصانع الصواريخ، ونعلم ما يجب فعله… لن نتجاهل إقامة مصانع أسلحة إيرانية في لبنان».
وخلال «مؤتمر هرتسليا»، قال قائد الاستخبارات العسكرية هرتسل هاليفي، إن «إيران تعمل في العام الأخير على إقامة بنية تحتية محلية لصناعة صواريخ دقيقة في لبنان واليمن. لا يمكننا تجاهل ذلك، ولن نتجاهل ذلك».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.