موجز الحرب ضد الارهاب

TT

موجز الحرب ضد الارهاب

مقتل 7 متمردين في عملية عسكرية بشرق أفغانستان
جلال آباد - «الشرق الأوسط»: قال مسؤولون أمس، إن ما لا يقل عن 6 من مسلحي حركة طالبان قتلوا، وأصيب 8 آخرون، في عملية عسكرية برية وجوية في منطقة ألينجار في إقليم لاجمان بشرق أفغانستان. وقال متحدث عسكري لوكالة «باجوك» الأفغانية للأنباء، إن المسلحين أرادوا زعزعة الموقف الأمني في المنطقة، ولكنهم واجهوا مقاومة قوية من جانب قوات الأمن. وأضاف أن 6 من المسلحين قتلوا، وأصيب 6 آخرون خلال الـ24 ساعة الماضية، عندما نفذت القوات الأمنية عملية جوية وبرية، موضحا أنه لم تقع إصابات في صفوف القوات الأمنية والمدنيين. وأكد سارهادي زواك المتحدث باسم حاكم إقليم لاجمان وقوع العملية، مضيفا أن أحد قادة المسلحين ويدعى عزام جول ضمن القتلى.

الأمم المتحدة: نحو 150 ألف أفغاني نزحوا بسبب الصراع
كابل - «الشرق الأوسط»: ذكرت الأمم المتحدة أمس، أن الصراع الدائر في أفغانستان أجبر نحو 150 ألف شخص على مغادرة منازلهم حتى الآن هذا العام، ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، فإن إجمالي 146400 شخص قد نزحوا حتى الآن هذا العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وأفاد التقرير بأن 196112 شخصا قد نزحوا في أفغانستان العام الماضي حتى منتصف يوليو (تموز) فقط. وتم تسجيل النزوح القسري في معظم مناطق أفغانستان، ولكن الأغلبية سجلت في شمال البلاد، حيث تم تسجيل 43 في المائة من حالات النزوح الداخلي، ومن المرجح أن تزيد هذه الأعداد. ووفقا لتقارير لم يتم التحقق منها حتى الآن، فإن 14 ألف شخص قد نزحوا في إقليم قندوز خلال الأسبوع الماضي فحسب، وذلك بسبب القتال الذي لا يتوقف بين القوات الأفغانية والمتمردين في مناطق تحيط بعاصمة الإقليم التي تحمل نفس الاسم، حسبما أفاد التقرير. وفر أكثر من 660600 مدني من ديارهم خلال العام الماضي بالكامل.

الكرملين يقلل من أهمية أنباء قتل جماعي لسجناء في الشيشان
موسكو - «الشرق الأوسط»: قلل الكرملين، أمس، من أهمية تقرير لصحيفة عن جمع العشرات من الرجال السجناء وقتلهم بالرصاص في المنطقة الروسية ذات الغالبية المسلمة، الشيشان، في وقت سابق من هذا العام. وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية، إن قيادة البلاد تدرس التقرير، وكذلك إنكار السلطات الشيشانية له. وكانت صحيفة «نوفايا جازيتا»، نقلت عن مصادر عليا في السلطات الشيشانية، لم تكشف عنها، اليوم الاثنين، وصفها للقتل الجماعي خارج نطاق القضاء لما لا يقل عن 27 سجينا اعتقلتهم الشرطة ليلة 27 يناير (كانون الثاني) الماضي، ونشرت الصحيفة قائمة بأسمائهم. وقالت منظمة العفو الدولية إن التقرير «موثوق به» وقال دينيس كريفوشيف، نائب مدير منظمة العفو الدولية لأوروبا وآسيا الوسطى في بيان، إن «هذه الادعاءات تأتي من مصدر موثوق به، ورغم مدى ترويعها إلا أنها تبدو جديرة ظاهريا بالتصديق بالنسبة للشيشان، حيث تتمتع السلطات بالإفلات التام من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان... لا يمكن السماح لقوات الأمن بالإفلات بالتعذيب والقتل، لمجرد أنها ترتدي شارة الدولة».

هندي مؤيد للقاعدة يقر بالتخطيط لقتل قاض أميركي
واشنطن - «الشرق الأوسط»: قالت السلطات الأميركية إن مواطنا هنديا أقر أول من أمس أمام محكمة بولاية أوهايو، بالتخطيط لمساعدة قيادي في تنظيم القاعدة باليمن، ومحاولة دفع 15 ألف دولار لعميل سري من مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) لقتل قاض اتحادي. وقالت وزارة العدل في بيان، إن يحيى فاروق محمد (39 عاما)، الذي درس الهندسة في جامعة ولاية أوهايو من عام 2002 إلى 2004، وتزوج مواطنة أميركية في 2008، أقر أمام محكمة في مدينة توليدو بالتخطيط لتقديم دعم مادي لإرهابيين والتحريض على ارتكاب جريمة عنف. وأضافت الوزارة أن الحكم المتوقع يصل إلى السجن 27 عاما ونصف عام، وترحيله وفقا لشروط اتفاق الإقرار بالذنب الذي وافق عليه. ووجهت السلطات اتهاما إلى محمد و3 آخرين في 2015، بالتخطيط لتوصيل أموال لأنور العولقي ولجناح تنظيم القاعدة في اليمن، دعما لهجمات على القوات الأميركية.
وقتل العولقي في ضربة أميركية بطائرة من دون طيار في اليمن عام 2011. وتقول المخابرات الأميركية إنه كان مسؤولا عن العمليات الخارجية في تنظيم القاعدة بشبه جزيرة العرب.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».