القيمة السوقية لـ«تسلا» تتخطى «فورد» في «وول ستريت»

بلغت نحو 52 مليار دولار

شركة «تسلا» لصناعة السيارات والبطاريات الكهربائية (رويترز)
شركة «تسلا» لصناعة السيارات والبطاريات الكهربائية (رويترز)
TT

القيمة السوقية لـ«تسلا» تتخطى «فورد» في «وول ستريت»

شركة «تسلا» لصناعة السيارات والبطاريات الكهربائية (رويترز)
شركة «تسلا» لصناعة السيارات والبطاريات الكهربائية (رويترز)

احتلت شركة «تسلا» لصناعة السيارات والبطاريات الكهربائية، المرتبة الثانية كأكبر شركة في قطاع السيارات الأميركي، وذلك بعد الارتفاعات الكبيرة في أسهمها في «وول ستريت» خلال شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين، بنسبة بلغت 12 في المائة، لتصل قيمتها السوقية إلى 51.9 مليار دولار، قبل أن تتراجع بإغلاق أمس بالنسبة نفسها في صعودها خلال الشهرين.
وتخطت «تسلا» شركة «فورد»، واقتربت من مستويات شركة «جنرال موتورز»، رغم أن مبيعات «فورد» تصل إلى 18 ضعف مبيعات «تسلا»، إلا أن المستثمرين يرون أن مستقبل الأخيرة، أفضل بكثير من منافسيها.
وتعتبر شركة «تسلا» حديثة العهد في إنتاج السيارات، حيث تأسست عام 2003 في ولاية كاليفورنيا، إلا أنها تملك تقنيات متطورة وبراءات اختراع في صناعة المحرك الكهربائي وبطاريات الليثيوم. وبالإضافة إلى إنتاج السيارات تقوم «تسلا» بإنتاج وبيع بطاريات الليثيوم وأنظمة توليد الطاقة الشمسية للاستخدام المنزلي والتجاري.
ويبدو أن المستقبل يبتسم لصناعة السيارات الكهربائية؛ حيث إن عددا من الدول المتقدمة وعلى رأسها فرنسا، أعلنت عن خطط مستقبلية لمنع بيع السيارات ذات محرك احتراق داخلي.
وكشفت شركة «فولفو» الأربعاء الماضي، عن أنها بحلول عام 2019 ستطرح جميع موديلات سياراتها بمحركات هجينة «كهربائية»، معلنة نهاية إنتاج السيارات ذات المحركات التقليدية، وبهذا ستصبح الشركة السويدية أول شركة سيارات تقليدية تحول إنتاجها بعيدا عن المحركات التقليدية. وفي الصين، وهي أكبر سوق للسيارات في العالم، هناك برامج دعم حكومي كبير لإنتاج السيارات الكهربائية والهجينة يهدف لتخفيف التلوث الصادر من عوادم السيارات.
لكن يبدو أن برامج الدعم الحكومي هي أيضاً نقطة ضعف للسيارات الكهربائية، حيث كشف تقرير في صحيفة «وول ستريت جورنال»، عن أن شركة «تسلا» لم تستطع بيع سيارة واحدة في هونغ كونغ في شهر أبريل (نيسان) الماضي مقارنة بـ2939 سيارة في شهر مارس (آذار). ويرجع السبب في ذلك إلى أن حكومة هونغ كونغ ألغت قرارها السابق بإعفاء السيارات الكهربائية من الضرائب؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية بشكل كبير جدا؛ حيث ارتفع سعر السيارة من نوع تسلا موديل «إس» إلى 130 ألف دولار من 75 ألف دولار.
ويكشف التقرير عن مدى اعتماد السيارات الكهربائية على الدعم الحكومي، حيث إن غيابه يؤدي إلى انخفاض حاد في المبيعات. وفي هذا السياق قالت «تسلا»: «حينما يتم رفع الدعم عن السيارات الكهربائية وعلى إثره ترتفع أسعارها ما يقارب 100 في المائة فإن الطلب عليها سيتعرض حتما لانخفاض». وهذا التصريح الرسمي من «تسلا» يتوافق مع ما تم ذكر في أحد التقارير الدورية للمستثمرين في الشركة، حيث حذرت الشركة المستثمرين من «أنه من الممكن حدوث تغييرات في الدعم الحكومي، ومن الممكن أن يؤثر هذا على مبيعات منتجات وخدمات الشركة».
وفي هذا السياق ذكر تقرير في جريدة «فاينانشيال تايمز»، أن شركات إنتاج الليثيوم لا يمكنها مواكبة الطلب المتزايد. ويعتبر الليثيوم والكوبالت من أحد أهم السلع الأولية في إنتاج السيارات الكهربائية، كما يعتبر هذا أهم خلاف بينها وبين صناعة السيارات التقليدية التي تعتمد الصلب والألمنيوم، وبحسب التقرير، فإن سعر كربونات الليثيوم تضاعف منذ عام 2015 إلى وقتنا الحاضر بسبب الطلب المتزايد.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.