معسكر الرئيس الفنزويلي يبدأ حملة تعديل الدستور

محتجون في شارع بكراكاس أمس (رويترز)
محتجون في شارع بكراكاس أمس (رويترز)
TT

معسكر الرئيس الفنزويلي يبدأ حملة تعديل الدستور

محتجون في شارع بكراكاس أمس (رويترز)
محتجون في شارع بكراكاس أمس (رويترز)

أطلق معسكر الرئيس الفنزويلي في كراكاس ومدن أخرى في أنحاء البلاد، مساء أول من أمس، الحملة الانتخابية لتشكيل جمعية تأسيسية لتعديل الدستور كان اقترحها نيكولاس مادورو ورفضتها المعارضة بحزم. وأمام الآلاف من المؤيدين في ولاية فارغاس شمال البلاد، أكد خورخي رودريغيز الذي كلفه الرئيس مادورو بالقيام بهذه الحملة الانتخابية لصالح الحزب الاشتراكي الحكومي «انطلاقَ عرَبة هذه الجمعية منذ اليوم، إنه يوم تاريخي!». وأضاف أن «كل صوت سيشكل إقراراً لصالح معركة السلام»، وذلك في وقت تخرج تظاهرات بشكل شبه يومي وتشهد البلاد أعمال عنف أدت منذ بداية أبريل (نيسان) الماضي إلى مقتل 91 شخصاً.
وترفض المعارضة فكرة انتخاب جمعية تأسيسية جديدة في 30 يوليو (تموز) الحالي تكون مهمتها صياغة دستور جديد للبلاد بدلاً من دستور عام 1999. وترى المعارضة في هذه الخطوة محاولة من رئيس البلاد للتمسك بالسلطة، وهي تعد لاستفتاء شعبي في 16 يوليو ضد هذا المشروع الذي يقف وراءه المعسكر التشافي (نسبة إلى الرئيس السابق هوغو شافيز).



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.