استراتيجية سعودية لتعظيم المحتوى الصناعي وتنافسية الصادرات عالمياً

تهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 133.3 % خلال 3 سنوات

فواز العلمي («الشرق الأوسط»)
فواز العلمي («الشرق الأوسط»)
TT

استراتيجية سعودية لتعظيم المحتوى الصناعي وتنافسية الصادرات عالمياً

فواز العلمي («الشرق الأوسط»)
فواز العلمي («الشرق الأوسط»)

تمضي السعودية قدماً في تحقيق استراتيجيتها الرامية لتعظيم المحتوى المحلي الصناعي وتنافسية الصادرات في الأسواق العالمية، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 133.3 في المائة خلال 3 أعوام مقبلة، ورفع إجمالي قيمة الاستثمار إلى 2.3 تريليون ريال (613.3 مليار دولار)، فضلاً عن رفع ترتيب المملكة إلى المرتبة 20 في تقرير التنافسية العالمي.
وقال خبير التجارة العالمية، الدكتور فواز العلمي: «عندما أعلنت السعودية، عن رؤيتها لعام 2030، كانت تهدف، إلى تقليص اعتمادها على النفط كسلعة وحيدة للدخل، من خلال رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى 50 في المائة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وزيادة نسبة المحتوى المحلي من 40 في المائة إلى 75 في المائة، في صناعة النفط والغاز، وإلى 50 في المائة، في قطاع الصناعات العسكرية».
وأضاف العلمي وهو وكيل وزارة التجارة السعودية السابق، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «عندما أطلقت السعودية، برنامجها للتحول الوطني 2020، أخذت المملكة على عاتقها مضاعفة جهودها لرفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي من المستوى الراهن 3.8 في المائة، إلى المعدل العالمي 5.7 في المائة».
وتابع العلمي: «هذا يعني زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمملكة بنسبة 133.3 في المائة خلال السنوات الثلاث القادمة، ورفع قيمة فرص الاستثمار الإجمالية إلى 2.3 تريليون ريال (613.3 مليار دولار)، مما سيرفع نسبته إلى 200 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي، وسيواكب ذلك سعي الهيئة العامة للاستثمار لرفع ترتيب المملكة في تقرير التنافسية العالمي من المركز 25 إلى المرتبة 20، ومضاعفة نسبة المحتوى المحلي من 20 في المائة إلى 40 في المائة».
وأوضح العلمي، أنه لتعزيز المحتوى المحلي بادرت السعودية في الأسبوع الماضي، بإنشاء شركة الصناعات العسكرية لزيادة القيمة المضافة لنحو 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار)، من مشتريات الأسلحة من 2 في المائة إلى 50 في المائة خلال العقد المقبل، مشيراً إلى أنه أعلنت وزارة الصحة في الشهر الماضي برنامج زيادة المحتوى المحلي في صناعة الأدوية إلى 10 في المائة سنوياً.
ووفق العلي، قامت شركة «أرامكو» السعودية، بتأسيس برنامج «اكتفاء» لتعزيز القيمة المضافة في قطاع مشتريات الشركة، حيث سجل البرنامج خلال الأشهر السبعة الأولى مستويات غير مسبوقة في المحتوى المحلي فاقت الـ60 مليار ريال (16 مليار دولار).
وقال العلمي: «من المتعارف عليه أن قيمة الإنفاق التقديري لشركة (أرامكو) السعودية، سيبلغ أكثر من تريليون و400 مليار ريال (106.6 مليار دولار) على مدى الـ10 أعوام المقبلة، مما يؤهل البرنامج ليكون الأمثل في تطبيق مبدأ المحتوى المحلي».
ولفت العلمي، إلى أنه في الشهر الماضي، أعلنت شركة «سابك»، أهدافها الرامية لتنمية الصناعات المحلية، حيث تمكنت من زيادة إجمالي قيمة شراء المواد المصنعة المحلية لعام 2016 لتصل إلى 2.6 مليار ريال (693.3 مليون دولار) بما يعادل 35 في المائة، من إجمالي مشتريات مواد الشركة للعام نفسه، الذي يعادل زيادة بمقدار 143 في المائة منذ انطلاق نشاطات الشركة في تطوير المحتوى الصناعي المحلي.
ونوه العلمي، إلى أنه بلغ إجمالي قيمة عقود الخدمات المحلية في شركة «سابك» لعام 2016 ما مقداره 7.8 مليار ريال (ملياري دولار)، ما يشكل نسبة 86 في المائة، من إجمالي مشتريات الخدمات في الشركة، وبذلك ترتفع قيمة الشراء المحلي للمواد والخدمات إلى 10.4 مليار ريال (2.7 مليار دولار) لعام 2016، التي تعادل 64 في المائة، من المشتريات السنوية للشركة.
وأكد وزير التجارة السعودي السابق، أنه بهذه الخطوات بدأت المملكة في تحقيق رؤيتها وجني نتائج برامجها وجني نتائج وطموحاتها، تعزيزاً لاستراتيجيتها الرامية لتعظيم المحتوى المحلي الصناعي، وتنافسية الصادر في الأسواق العالمية في الوقت نفسه.



وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة لدعم «رؤية 2030»، التي تركز على تنويع مصادر الاقتصاد، موضحاً في الوقت ذاته أن السياحة والثقافة والرياضة تُشكِّل محركات رئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

جاء ذلك في أعمال النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات (IMS24)، التي تنظمها الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات في الرياض خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمشاركة أكثر من 1000 من قادة قطاع المعارض والمؤتمرات في العالم من 73 دولة.

وأبان الخطيب في كلمته الرئيسية، أن السياحة تسهم بدور محوري في دعم الاقتصاد السعودي، بهدف الوصول إلى 150 مليون سائح بحلول 2030، ما يعزز مكانة البلاد بوصفها وجهةً عالميةً.

وافتتح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، فهد الرشيد، أعمال النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات، موضحاً في كلمته أن هذا القطاع بات محركاً رئيسياً للتقدم في ظل ما يشهده العالم من تحولات عميقة، وهو ما يبرز أهمية القمة بوصفها منصةً عالميةً جاءت في توقيت بالغ الأهمية لقيادة هذه المنظومة.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد يتحدث للحضور في القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات (الشرق الأوسط)

وأشار الرشيد إلى أنَّ تطوير القطاع يأتي لتوسيع آفاق ما يمكن لصناعة الفعاليات تحقيقه، من خلال تغيير مفهوم اجتماع الناس وتواصلهم وتبادلهم للأفكار، مشيراً إلى أنَّ القمة ستمثل بداية فصل جديد في عالم الفعاليات.

وتعدّ القمة، التي تستمر على مدار 3 أيام، بمنزلة الحدث الأبرز في قطاع المعارض والمؤتمرات لهذا العام، وتضم عدداً من الشركاء المتحالفين، هم الاتحاد الدولي للمعارض (UFI)، والجمعية الدولية للاجتماعات والمؤتمرات (ICCA)، والجمعية السعودية لتجربة العميل، وهيئة الصحة العامة (وقاية)، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويتضمَّن برنامج القمة عدداً من الفعاليات المكثفة، وتشمل تلك الفعاليات جلسات عامة ولقاءات حوارية، ومجموعات للابتكار، كما تشهد إعلان عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى تحويل صناعة الفعاليات العالمية.

وتشمل الفعاليات أيضاً اتفاقات استثمارية جديدة وشراكات تجارية، وإطلاق عدد من المشروعات التوسعية داخل السعودية؛ بهدف تعزيز دور السعودية في إعادة تشكيل مستقبل قطاع المعارض والمؤتمرات العالمي.