باركيندو: «أوبك» لن تناقش مزيداً من التخفيضات

«أمن الطاقة» يسيطر على أعمال «المؤتمر العالمي للنفط» في إسطنبول

TT

باركيندو: «أوبك» لن تناقش مزيداً من التخفيضات

أكد محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، أن اللجنة الوزارية التي تراقب اتفاقية تقودها «أوبك» لخفض الإنتاج، لن تناقش احتمال إجراء مزيد من التخفيضات خلال اجتماعها العادي المقرر عقده في 24 يوليو (تموز) الحالي.
وأشار باركيندو في تصريح نقلته وكالة «إنترفاكس» الروسية، على هامش المؤتمر العالمي للنفط في إسطنبول، إن مثل هذه المناقشات «سابقة لأوانها».
وشُكلت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة من أعضاء من «أوبك» ومن خارجها لمتابعة الاتفاقية العالمية بشأن تخفيضات النفط. ومن المقرر أن تجتمع اللجنة في مدينة سان بطرسبرغ الروسية في 24 يوليو الحالي. وكانت «أوبك» ودول من خارج المنظمة مثل روسيا قد اتفقوا على خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا من يناير (كانون الثاني) 2017 حتى نهاية مارس (آذار) 2018 لتقليص المخزونات الضخمة وتعزيز الأسعار.
وقال وزراء الطاقة من السعودية وروسيا وعدة دول رئيسية منتجة للنفط من قبل إنه لا يوجد ما يدعو لاتخاذ إجراءات فورية إضافية لدعم أسعار النفط. ولكن ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي قال يوم الجمعة الماضي إن موسكو مستعدة لبحث مقترحات من بينها تعديل الاتفاقية إذا لزم الأمر. وقال نوفاك لـ«رويترز» الأسبوع الماضي إن لجنة المراقبة تملك سلطة التوصية باتخاذ «أي قرارات» للمشاركين في الاتفاقية. كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي إن روسيا تعتزم مواصلة التعاون مع الدول الأخرى لتحقيق التناغم في أسواق الطاقة العالمية والحد من تقلبات الأسعار.
وأمس، قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحافيين إنه لا توجد اتفاقات جديدة بشأن خفض إنتاج النفط العالمي. وأوضح ردا على سؤال إن كانت هناك أي توجيهات من بوتين لوزير الطاقة ألكسندر نوفاك باقتراح تغييرات على الاتفاق الحالي، أنه «لا توجد تغييرات على الاتفاق القائم».
من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استعداد بلاده لدراسة مشاريع جديدة للغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط والعراق. وقال إردوغان، في كلمة أمس الاثنين أمام الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي للنفط التي انطلقت أعمالها في إسطنبول مساء أول من أمس الأحد، إن تركيا تحتل المرتبة الأولى في زيادة الطلب على الطاقة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والثانية بعد الصين على مستوى العالم، لافتا إلى أن خبراء الطاقة باتوا يطلقون على تركيا «طريق الحرير» في مجال الطاقة. وأضاف الرئيس التركي أن بلاده تسعى، من خلال إمكاناتها، إلى جعل الطاقة مصدرا للسلام والرخاء، وليس للدمار والتوتر والنزاع.
من جانبه، حذر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في كلمة أمام المؤتمر، أمس، قبرص من إجراء عمليات تنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط شرق البحر المتوسط من جانب واحد، قائلا: «نؤكد منذ زمن طويل ضرورة تجنب الجانب اليوناني في قبرص إجراء عمليات تنقيب من جانب واحد في شرق المتوسط، وهو ما سيبدأ خلال الأيام المقبلة»، مشددا على أن تركيا ستدافع عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك حتى النهاية.
وأرسلت تركيا من قبل سفنا حربية مع بدء نشاط التنقيب عن الغاز من جانب قبرص في شرق البحر المتوسط رست قبالة الشطر الشمالي من الجزيرة المقسمة، كما أعلنت مؤخرا عن إرسال سفينة تنقيب للمسح السيزمي ثلاثي الأبعاد في المنطقة.
كما حثت تركيا في مارس الماضي جارتها قبرص على التخلي عن وصف نفسها بالمالك الوحيد للموارد الطبيعية للجزيرة القبرصية، وشددت على أنها ستتخذ جميع التدابير في إطار حماية مصالحها ومصالح القبارصة الأتراك في شرق البحر المتوسط.
وقالت أنقرة تعليقا على مشاركة الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس في المناقصة الدولية الثالثة للتنقيب عن الهيدروكربون في بعض المناطق الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لقبرص في 22 مارس الماضي، إن قبرص تصر على عدم تقبل القبارصة الأتراك بصفتهم شركاء سياسيين متساويين. ودعت إلى وقف أنشطة قبرص في التنقيب عن الهيدروكربون التي من شأنها أن تفشل مساعي إيجاد حل شامل لأزمة الجزيرة المقسمة منذ عام 1974.
ولفت يلدريم إلى أن أمن الطاقة يمكن تحقيقه فقط من خلال التعاون والتصدي بشكل منسجم للتهديدات، وفي مقدمتها تهديدات المنظمات الإرهابية دون تمييز بينها. وأشار إلى أن تركيا تهدف إلى ضمان أمن طاقتها وتنويع مصادرها، والمساهمة في أمن الطاقة لجميع الدول المجاورة سواء المنتجة أو المستهلكة الداعمة للسلام والتعاون. وأضاف يلدريم: «هدفنا هو تحقيق الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة، وعلى رأسها النفط، والإسهام في رخاء جميع المناطق والمجتمعات في العالم».
وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي برات البيرق افتتح المؤتمر العالمي للنفط الذي بدأت دورته الثانية والعشرون تحت عنوان «جسور لمستقبلنا في الطاقة»، في إسطنبول مساء الأحد، لافتا إلى أن المؤتمر يتيح فرصة لنقاش قضايا تتعلق بصناعات النفط والغاز. ولفت البيرق إلى أن استهلاك تركيا من الغاز الطبيعي يبلغ نحو 50 مليار متر مكعب سنويا، موضحا أن بلاده نفذت مشاريع عدة في قطاع الغاز المسال.
وأضاف أنه ينبغي التشديد على دور موارد الطاقة في إرساء السلام والرخاء على عكس ما كان مفهوماً في الماضي على أنها سبب للصراعات والفقر، موضحا أن تركيا أحد أهم البلدان الإقليمية الشريكة والموثوقة في مجال مشاريع الطاقة.
بدوره، أكد رئيس مجلس البترول العالمي، جوزيف توث، أن الهدف الرئيسي لقطاع البترول هو توفير الطاقة بثمن مناسب من أجل التنمية البشرية، لافتا إلى أن الغاز الطبيعي والبترول سيظلان من أهم موارد الطاقة في السنوات العشر المقبلة.
ويجمع المؤتمر، الذي يعقد كل 3 أعوام في مدينة مختلفة، أكثر من 5 آلاف شخص، بينهم وزراء ومسؤولون رفيعو المستوى، من دول كثيرة، من بينهم عدد من رؤساء الدول إلى جانب عدد من وزراء النفط والطاقة منهم وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، ووزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة، ووزير النفط والغاز الطبيعي الهندي دارمندرا برادان، فضلا عن ممثلي شركات الطاقة العالمية.
ويتضمن المؤتمر اجتماعات مائدة مستديرة، وورشات عمل، وندوات تقنية، تتناول مستقبل موارد الطاقة التقليدية وغير التقليدية، والسياسات العالمية للطاقة، والفرص الاستثمارية في القطاع.
وكان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، الذي كرم في افتتاح المؤتمر لدوره المهم في قطاع الطاقة على مدى 4 سنوات قبل تولي وزارة الخارجية الأميركية، أكد في كلمة أن الولايات المتحدة ترى تركيا شريكا في مسعاها من أجل تعزيز أمن الطاقة في المنطقة.



باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.