الأمن والاقتصاد والحكم الرشيد في «منتدى أصيلة»

نقاشات اليوم الثاني تسلط الضوء على صورة القارة ومحاولاتها لتحقيق التنمية

جانب من ندوة «أفريقيا والعالم: أي عالم لأفريقيا؟» في مهرجان أصيلة أمس («الشرق الأوسط»)

استحوذت القضايا الأمنية والاقتصادية وسبل الحكم الرشيد في أفريقيا على نقاشات اليوم الثاني من فعاليات «موسم أصيلة الثقافي الدولي» التاسع والثلاثين، ضمن ندوة «أفريقيا والعالم: أي عالم لأفريقيا؟»، التي سلطت الضوء على صورة القارة في الخارج ومحاولاتها تحقيق التنمية.
وطرح رئيس «مؤسسة التنمية والتبادل الدولي» وزير خارجية جمهورية الرأس الأخضر فيكتور بورغيس أسئلة عن التسميات التي تشخص الأزمات في القارة، معتبراً أن «مشكلات كثيرة تم حلها، لكن استمر وصفها بالأزمة». وتساءل عمن لديه الحق في إطلاق التسميات وتحديد «الأزمات»، موضحاً أن «من له الحق في إطلاق التسمية وفرضها هو من يملك القوة والسلطة، في حين أن الأزمات الحقيقية لا أحد يتحدث عنها ولا يتم البحث عن حلول لها، والتباطؤ في علاجها يزيد من الفقر والعجز المستمرين». وعزا ذلك إلى أن «الأفارقة غير مستعدين لمعرفة الأسباب الحقيقة للمشكلات كي يواجهوها بشجاعة».
وتحدث بورغيس عن خيبة آمال الشباب الأفارقة في ما يتعلق بالديمقراطية في القارة «لأن الحكومات عجزت عن تلبية حاجات السكان الأساسية، فاتجهت الفئة الشابة إلى الهجرة بحثاً عن عيش أفضل، بعدما فقدت الأمل في تحقيق فرص عمل في بلدانها واستمر تدهور البيئة ومشكلات الجفاف واستغلال الثروات بشكل مفرط مما زاد من تعميق الأزمة أكثر، إضافة إلى الأزمات العالمية التي لها بعد سياسي أو ديني وتخلق بدورها توترات لا تجعل الوضع أفضل».
وركزت الأستاذة في معهد الدراسات السياسية بباريس نياغالي بوغايوكو على تشخيص الوضع الأمني في أفريقيا. و«استشهدت» بتجارب دول غرب القارة التي أدت الصراعات إلى تعبئة جيوشها، مشيرةً إلى أنه مكافحة القرصنة البحرية نشطت القوات البحرية، وفي مواجهة الجريمة تمت تقوية جهاز الشرطة، وهو ما أدى إلى تطوير جهاز الاستخبارات والقوات المكلفة حراسة الحدود». لكنها شددت على «ضرورة حسن إدارة القوات الأمنية وتدبيرها حتى لا تتسبب في الإخلال بالاستقرار». ورأت أن مفهوم الأمن «لا يقتصر على الرد على التهديدات العسكرية فقط، بل يشمل التهديدات السياسية والاجتماعية والبيئية».
وأوضحت أن «الشرط الأساسي في نجاح الحل الأمني هو أن تكون القوات خاضعة للمساءلة والإشراف من قبل الجهات الأمنية، كما يجب أن تنخرط في المراقبة أطراف غير حكومية، كي تدار بطريقة ديمقراطية، حتى نتمكن من توظيف القطاع الأمني التابع للدولة، بدل الاستعانة بالخارج لتمويل الخدمات الأمنية».
أما ليسيل لو فودرون، وهي صحافية مختصة في الشؤون الأفريقية ومستشارة في معهد الدراسات الأمنية بجوهانسبورغ، فتحدثت عن المساعدات الدولية التي تتلقاها أفريقيا لحل الأزمات، «من دون أن تعطي نتائج دائمة. وسرعان ما تعود الأزمة أشد بعد مدة قصيرة». ورأت أن تعزيز الأمن بالسلاح أمر بالغ الأهمية، لكن التمويل دائماً لا يكفي والنتائج الإيجابية غالباً ما تكون مؤقتة، واستشهدت في ذلك بنموذج أزمة دارفور.
وشددت فودرون على ضرورة إجراء إصلاحات جذرية في الاتحاد الأفريقي، موضحة أن عملية الاتحاد شاقة وبطيئة. وعزت ذلك إلى أن «القيادة في الاتحاد الأفريقي ليست قوية بما فيه الكفاية، والأفارقة لم يبلغوا بعد مرحلة توحيد الآراء ليتجاوزوا أزماتهم معاً وتحفيز التنمية».
ودعا رئيس «المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية» محمد بنحمو إلى «ضرورة مصارحة الأفارقة لأنفسهم بشأن حقيقة أزماتهم من دون حياء أو تردد بطريقة صريحة ومستفزة، فالقارة الأفريقية تعاني من مشكلة تشخيص أيضاً، والأفارقة لا يصفون المشكلات بالطريقة الصحيحة وبالتالي يكون العلاج دائماً رديئاً».
وأشار إلى أن «أفريقيا بعد الاستقلال بنت مجتمعات يستحيل تدبيرها، وبلداناً غير قابلة للحكم، واستمرت العوائق واشتدت حدتها منذ ذلك الحين، إذ دخلت في مسيرة مستمرة ومتشعبة من الأزمات. ورأى أن «الواقع المر هو أن أفريقيا ليست طرفاً فاعلاً في بناء العالم، بل هي خاضعة لمقاصد دول أخرى، وهذا أمر منطقي نظراً لظروفها، فالأزمات المزمنة مثل الأمراض المزمنة. وكلما تمت معالجة أزمة نشأت أخرى أسوأ منها». وقال: «إضافة إلى مشكلاتها الداخلية، أصبحت أفريقيا خزاناً للمشكلات الخارجية التي تصدر إليها، وكل أزمة متسلسلة ومتشعبة ولها أشكال جديدة وتتحول، وهو ما عَقَّد الأزمة وصَعَّب الخروج منها». واعتبر أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة المستقلة ببرشلونة أوسكار ماتيوس مارتن أنه «يجب التعامل مع الأسباب العميقة للأزمات، سواء من خلال البعد الدولي أو المحلي، كي يمكننا فهم المسارات المعقدة». وأوضح أن «الباحثين غالباً ما يتحدثون عن مشكلات الراديكالية والتطرف، لكن سبب ذلك هو خيبة الآمال لدى الشباب التي تجعلهم ينضمون إلى الجماعات الإرهابية والعصابات».
وتطرق إلى البعد العالمي في خلق الأزمات، ودور الأطراف الإقليمية والمحلية التي تترابط مع أطراف فاعلة مثل الشركات الأمنية. ورأى أن «الحل الدولي مهم جداً من خلال التنظيمات الدولية لتدبير الصراعات، وأيضاً استخلاص الخبرة، إذ إن إصلاحات عقد التسعينات الأمنية لم تعط ثمارها بعد 25 عاماً من تجربتها، رغم أنها حققت شبه استقرار أمني فيما بقيت الظروف الاجتماعية على حالها ولم تؤدِّ إلى سلام بمعنى إيجابي بل إلى سلام مؤقت».
واعتبر رئيس لجنة إنعاش القطاع الخاص في مجلس التجارة والصناعة في بوركينافاسو جان دوديو سومدا، أن الوقت حان «لتصبح القارة بين الأقوياء، وتعيد النظر في النظرة القيادية والالتزام بمسار ديمقراطي من أجل التنمية».
وأشار إلى أن «الحكم السديد والتنمية أمران مرتبطان، لكن في أفريقيا لا يؤمنون بهذا الارتباط. ورغم إعلان جل الدول الأفريقية عن دعمها للحوكمة، إلا أنها في الواقع لا تعمل بذلك ولا ترى أنها جزء لا يتجزأ من مشروع التنمية الذي يصبو إليه الجميع».
وأكد أن «54 دولة أفريقية التزمت بممارسة الحكم السديد لكن هذا المفهوم غير واضح بالنسبة إليها».
ولفت الكاتب السنغالي آدما غاي إلى أن أفريقيا «اعتمدت مفهوم الحوكمة من خلال إقرار الدساتير وتعددية الأحزاب والانفتاح ومنح الحرية للصحافة والنقابات، لكن ذلك للأسف يبقى كله على الورق ونظرياً»، مشيراً إلى أن القارة «مثل المتسلط الذي يتحدث عن الديمقراطية، فالخطابات جميلة والتباين يشتد يوماً بعد يوم، وهم يستعملون الديمقراطية للاستيلاء على السلطة ويمارسون طقوس أسلافهم أثناء الحكم العسكري».
وأضاف أن «العالم عينه على أفريقيا ويحس بخيبة الأمل، لأن زعماءها يدبرون شؤونهم حسب المصالح، وبالتالي فإن الشركات والوكالات الأجنبية هي المستفيدة». وشدد الأمين التنفيذي لـ«مجلس التنمية للبحث في العلوم الاجتماعية» إبريمة سالا، على القواسم المشتركة بين الدول الأفريقية، مشددة على ضرورة أن «يكون الحكم ديمقراطياً ومولداً للتنمية، ويكتسي بعداً جديداً على المستوى الاجتماعي، فهناك بعض الأنماط التنموية التي تقترب من مفهوم الحكم السديد، لكن الأفارقة أولاً يجب أن يكونوا على دراية بما يصبون إليه وأي مستقبل يتوجهون نحوه وكيف».
وتحدث أستاذ العلاقات الدولية والدراسات الأفريقية في جامعة مدريد المستقلة مبويي كابوندا باي عن «الديمقراطية المفروضة من طرف المؤسسات التمويلية على أفريقيا». واعتبر أنها «ليست حلاً، بل يجب أن تكون الديمقراطية راسخة في التراب الأفريقي وملك للشعوب الجنوبية من خلال تحقيق توافق بين الحداثة والديمقراطية، وبدل الاقتصار على المفهوم الغربي للديمقراطية يجب التفريق بين الأشياء المكتسبة والأصلية». وأوضح أن «للديمقراطية سلبيات وإيجابيات، لكن على أفريقيا الاستفادة ما أمكن من الإيجابيات، وبفضلها تغيرت الأوضاع بعمق من خلال خلق حرية التعبير والجمعيات والمنظمات، وهي أمور لم تكن موجودة». وانتقد «ديمقراطيات مشوهة لتبرير كيفية الاستيلاء على السلطة في ظروف سيئة»، معتبراً إياها «ديمقراطيات شكلية وديكتاتوريات مخفية ويمكن اعتبارها هجيناً بين الديمقراطية والديكتاتورية».
وقال مدير «مركز دراسات أفريقيا - الشرق الأوسط» في المغرب خالد الشكراوي، إن الحكم الرشيد في القارة يعاني «مشكلات كثيرة»، مشيراً إلى أن «هناك تقدماً بسيطاً، فدول تتقدم وأخرى تتأخر لكنها تقدمات ضعيفة، لأن التطور هو على الورق فقط والواقع مختلف تماماً».
ولفت إلى أنه في أفريقيا قبل الاستعمار «كانت نزاعات الدول حول الحدود ضعيفة جداً، وتكاد تكون منعدمة. وكانت دولاً ذات تنظيمات مستقرة». وضرب مثالاً بعلاقة المغرب وجنوب الصحراء التي «تواصلت لعشرة قرون من دون نزاعات، ثم جاء الاستعمار وشكَّل الحدود من دون ارتباطات تاريخية». وأوضح أن «التاريخ الجديد لتنظيمات القارة الأفريقية حدده الاستعمار، سواء الدولة والقانون والنظام والحكومة، علماً بأن دول أفريقيا كانت تملك أنظمة خاصة بها وشاملة وكانت ناجحة في إدارة الشعوب». وخلص إلى أن «مشكلة أفريقيا هي استقطاب المفاهيم الأجنبية، إذ يجب إعادة قراءة التاريخ الأفريقي بمصطلحات أفريقية، وإذا لم تستطع أفريقيا أن تقرأ مجتمعاتها بلغاتها فلا بد من أن تقع في أخطاء الترجمة».
أما الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية وزير التربية التونسي السابق عبد اللطيف عبيد، فعرف الحوكمة الرشيدة بأنها «تطبيق الأساليب الجيدة في الحكم من خلال النجاعة والشفافية والنزاهة والمحاسبة». لكنه حذر من الفساد الذي تسبب بالاحتجاجات والثورات في بعض دول شمال أفريقيا، «وهو أيضاً سبب مباشر في التخلف الذي تعاني منه القارة ويقف عائقاً أمام التنمية الشاملة التي كانت تتطلع إليها الشعوب». وأوضح أن «منظومة الفساد ترتبط بمنظومة الاستبداد وضعف الحوكمة، وبالتالي نتج عنها عدم الاستقرار وظهور المجاعات والجماعات المتطرفة، وهو ما زاد من الاستبداد بحجة الحفاظ على الأمن والاستقرار فتقوت لوبيات وأصبحت هي الأخرى جزءاً من منظومة الفساد». وأضاف أن «أخطر ما في الأمر هو أن المجاعات والفقر أصبحت ظاهرة عامة تهدد المواطنين وتحط من كرامتهم»، مشيراً إلى أن «تطبيق الحوكمة الرشيدة يحتاج إلى إرادة سياسية قوية».
وتطرق الكاتب الموريتاني عبد الله ولد باه إلى ثلاث إشكاليات، هي الأمن والتحول السياسي، ومسألة الإصلاح الاقتصادي منذ عقد الثمانينات، وعلاقة حقوق الإنسان بمفهوم السيادة. وأشار إلى أن «الدول الغربية دخلت في مسار الانتقال السياسي على اعتبار أن الديمقراطية آلية للأمن الداخلي والخارجي، لكن عملية التحول في أفريقيا أعطت نتائج معاكسة، وزادت من تأجيج مشكلة الأمن وعدم الاستقرار السياسي».
أما الإصلاحات الاقتصادية «فكانت لها انعكاسات سلبية على المستوى الاجتماعي، ولذلك وجبت العودة إلى موضوع العدالة الاجتماعية، لأن التنمية ليست اقتصادية فقط بل من منظور العدالة الاجتماعية أيضاً». ورأى أن أفريقيا باتت «ساحة اختبار للعدالة الجنائية، في حين أن أكثر الدول انتهاكاً لحقوق الإنسان هي الأقل خضوعاً لهذا الاختبار».
وتطرق أستاذ الفلسفة المعاصرة في جامعة الرباط محمد نور الدين أفاية إلى «الضجيج الإعلامي الكبير حول موضوع النقاش في الندوة، علماً بأنه يصعب جداً الحديث عن أفريقيا التي تبدو من الخارج غابة من العراقيل والمشكلات على الأقل على مستويات ثلاثة، فهناك أفريقيا كما ينظر إليها الآخرون، وهناك أفريقيا حيث ينظر كل بلد أفريقي إلى ذاته، ثم هناك نظرة كل بلد أفريقي إلى البلدان الأخرى... الموضوع يضعنا في توترات دائمة ما بين هذه العلاقة المتشابكة بين الداخل والخارج، فللخارج أدوار كبرى في تحرك أفريقيا وفي مسارها». ورأى أن «هناك معوقين رئيسيين يحولان دون بروز الاستقلال الذاتي، الأول هو الاستلاب التاريخي للنخب الأفريقية، والثاني هو هيمنة النظرة الخارجية على القارة واقتصادها، خصوصاً اقتصاد المعرفة». وأوضح أنه «لا يمكن تصور وتوقع نجاح أي عمل اتحادي لأفريقيا من دون تأهيل رأس المال البشري... 9 في المائة من الكتب المنشورة في أفريقيا هي عبارة عن كتب مدرسية، ونادرة هي الكتب العلمية أو الأدبية».
أما على صعيد المنشورات الجامعية، فإن «واحداً في المائة فقط من الاستشهادات يأتي من أفريقيا، وهي موجهة لقراء غير أفارقة، كما أن هناك تأخراً ملحوظاً في الإنتاج العلمي الذي يتمركز أساساً في إنتاجات البلدان الأنغلوفونية».
ومن منظور اقتصادي، تحدثت الأستاذة في معهد الدراسات الأفريقية بالرباط خديجة بوتخيلي عن كون أفريقيا «واحدة من المناطق الأقل اندماجاً في الاقتصاد العالمي، وهو ما يفسر إمكانية غير مستغلة من التطوير والاندماج الإقليمي، باعتباره شرطاً أساسياً للتحول وتطور الاقتصاد الأفريقي». وأشارت إلى «ضرورة تقييم كيف يمكن للاندماج الأفريقي أن يحدث». وقالت إن «أفريقيا لديها ما يقرب من ثمانية تجمعات اقتصادية إقليمية حددها الاتحاد الأفريقي... لكن رغم مشاريع طموحة، فإن التجارة الأفريقية الداخلية لا تزال ضعيفة».