جنوب سوريا هادئ في اليوم الأول لهدنة روسية ـ أميركية ـ أردنية

النظام يلتزم السكوت «علامة للرضا»... وإسرائيل ترحب بتحفظ

مقاتل من الجيش السوري الحر يعبر أبنية مدمرة بمنطقة تسيطر عليها المعارضة في درعا جنوب سوريا (رويترز)
مقاتل من الجيش السوري الحر يعبر أبنية مدمرة بمنطقة تسيطر عليها المعارضة في درعا جنوب سوريا (رويترز)
TT

جنوب سوريا هادئ في اليوم الأول لهدنة روسية ـ أميركية ـ أردنية

مقاتل من الجيش السوري الحر يعبر أبنية مدمرة بمنطقة تسيطر عليها المعارضة في درعا جنوب سوريا (رويترز)
مقاتل من الجيش السوري الحر يعبر أبنية مدمرة بمنطقة تسيطر عليها المعارضة في درعا جنوب سوريا (رويترز)

شهدت جبهات القتال في جنوب سوريا توقفاً للمعارك مع بدء سريان وقف لإطلاق النار ظهر أمس، بموجب اتفاق روسي أميركي أردني، عشية انطلاق جولة سابعة من مفاوضات السلام بين طرفي النزاع في جنيف.
وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الهدوء يسود في جنوب سوريا منذ ظهر الأحد (أمس) بالتوقيت المحلي.
وقال إن «الجبهات الرئيسية في درعا والقنيطرة والسويداء تشهد توقفاً للمعارك والقصف منذ صباح أمس، باستثناء سقوط قذائف متفرقة قبل الظهر أطلقتها قوات النظام على مناطق سيطرة الفصائل في مدينة درعا».
وتتقاسم قوات النظام وفصائل معارضة مدعومة أردنيا وأميركيا، السيطرة بشكل رئيسي على المحافظات الثلاث التي أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة توصل بلاده مع الولايات المتحدة والأردن إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار فيها. وتشكل هذه المحافظات إحدى المناطق الأربع الواردة في مذكرة «مناطق خفض التصعيد»، التي وقعتها كل من روسيا وإيران، حليفتي النظام السوري، وتركيا الداعمة للمعارضة في آستانة في الخامس من مايو (أيار).
وأخفقت الدول الثلاث في اجتماع عقدته الأربعاء في آستانة في الاتفاق على تفاصيل تتعلق بحدود هذه المناطق، قبل أن يعلن لافروف من مدينة هامبورغ الألمانية التوصل إلى الاتفاق بشأن جنوب سوريا.
وبحسب لافروف، فإن قوات من الشرطة العسكرية الروسية ستشرف على وقف النار «بالتنسيق مع الأردنيين والأميركيين».
في دمشق، قال مسؤول حكومي لـ«رويترز»، أمس، إن «السكوت علامة الرضا» وذلك في رده على موقف الحكومة من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وروسيا في جنوب غربي البلاد. وأضاف: «نحن نرحب بأي خطوة من شأنها وقف النار وإفساح المجال أمام المبادرات والحلول السلمية».
وكان وفد الفصائل المعارضة إلى مؤتمر آستانة أبدى في بيان الجمعة قبل إعلان روسيا مضمون الاتفاق، «قلقاً كبيراً تجاه الاجتماعات والتفاهمات السرية» بين الدول الثلاث «لعقد اتفاق منفرد في الجنوب السوري بمعزل عن الشمال». وقال إن من شأن تطبيقه أن «يقسم سوريا والوفد والمعارض إلى قسمين».
وتحاذي المناطق الواقعة جنوب سوريا الأردن الذي يعد أحد أبرز داعمي فصائل الجبهة الجنوبية وهي الفصائل المعارضة الرئيسية الموجودة في المحافظات الثلاث. وتأتي شراكة الولايات المتحدة في رعاية اتفاق خفض التصعيد في جنوب سوريا بعد غياب مباشر عن الملف السوري منذ وصول الرئيس دونالد ترمب إلى الحكم، رغم أن واشنطن شكلت خلال السنوات الماضية أبرز داعمي المعارضة وشريكاً رئيسياً لروسيا في محادثات جنيف.
واعتبر مستشار الأمن القومي الأميركي الجنرال هربرت رايموند ماكماستر في بيان السبت، أن «مثل هذه المناطق هي أولوية بالنسبة إلى الولايات المتحدة» مضيفا: «ما شجّعنا، هو التقدّم الذي تم إحرازه للتوصل إلى هذا الاتفاق».
ورحبت الحكومة الإسرائيلية التي غالباً ما تستهدف قواتها مواقع قوات النظام السوري في محافظة القنيطرة، رداً على سقوط قذائف من الجانب السوري على الجولان المحتل، باتفاق وقف إطلاق النار بحذر.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «ترحب إسرائيل بأي وقف إطلاق نار حقيقي في سوريا لكن وقف إطلاق النار هذا يجب ألا يسمح بأي وجود عسكري لإيران ووكلائها في سوريا بشكل عام وفي جنوب سوريا بشكل خاص».
ويأتي بدء تطبيق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا عشية انطلاق جولة سابعة من مفاوضات السلام في جنيف، وسط آمال ضئيلة بإمكانية تحقيق تقدم.
وقال رمزي عز الدين رمزي، مساعد المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، السبت، في دمشق، إن اتفاق وقف إطلاق النار يعد «خطوة في الطريق الصحيح»، ومن شأنه أن «يساعد على خلق المناخ المناسب للمحادثات» في جنيف. ووصل الوفد الحكومي السوري ظهر أمس، إلى جنيف برئاسة سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، فيما أعلنت المعارضة السورية أن وفدها برئاسة نصر الحريري سيصل بعد ظهر الاثنين مصحوبا بوفد الهيئة العليا للمفاوضات والفريق الاستشاري.
ويبحث طرفا النزاع في جنيف جدول أعمال الجولة السابقة الذي يضم أربع سلال هي الدستور والحكم والانتخابات ومكافحة الإرهاب، بالتوازي مع بحث خبراء وقانونيين مسائل «قانونية ودستورية» تتعلق بالعملية السياسية.
واستضافت الأمم المتحدة منذ العام 2014 ست جولات من المحادثات، من دون أي تقدم يذكر لإنهاء النزاع الذي تسبب منذ اندلاعه في العام 2011 بمقتل أكثر من 320 ألف شخص.
** بنود اتفاق الهدنة الأميركية ـ الروسية ـ الأردنية
نشر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» معلومات قال إنه حصل عليها من «مصادر موثوقة» تفيد بأن الاتفاق ينص على التالي:
* انسحاب عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها وانسحاب الفصائل المقاتلة والإسلامية من خطوط التماس في جميع المحاور، وانتشار قوات الأمن الداخلي التابعة للنظام في هذه الخطوط.
* نشر قوات شرطة عسكرية روسية في مناطق وقف إطلاق النار في المحافظات الثلاث الموجودة في الاتفاق، للإشراف على وقف إطلاق النار وتنفيذ الهدنة.
* تتكفل فصائل المعارضة الداخلة في الاتفاق، بحماية المنشآت العامة والخاصة، وخروج كل من لا يرغب في الاتفاق.
* انسحاب كامل المسلحين الموالين للنظام من جنسيات غير سورية.
* تجهيز البنى التحتية لعودة اللاجئين السوريين تباعاً من الأردن، وإجراء انتخابات مجالس محلية تكون لها صلاحيات واسعة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق التي تلتزم بوقف إطلاق النار.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.