رام الله توقف صرف رواتب نواب «حماس» في الضفة الغربية

السلطة الفلسطينية تصعد إجراءاتها العقابية ضد الحركة

اتهمت حركة حماس السلطة الفلسطينية بقطع رواتب 37 نائبا من نواب كتلة التغيير والإصلاح التابعة لها في الضفة الغربية، في أحدث خطوة عقابية من السلطة ضد الحركة التي تحكم قطاع غزة.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، «إن وزارة المالية في رام الله أبلغت 37 نائبا من نواب كتلة التغيير والإصلاح في الضفة الغربية المحتلة بقطع رواتبهم، وأكدت لهم أنهم لن يتسلموا رواتبهم عن الشهر الجاري». وهاجم بحر قرار السلطة، ووصفه «بمثابة إعلان حرب على المجلس التشريعي ونوابه المنتخبين ديمقراطياً، وعقاب جماعي لهم». وقال في بيان، «إنها سياسة تنتهجها سلطة المقاطعة في رام الله وإجراء مخالف للقانون الفلسطيني». وأَضاف: «قطع رواتب النواب يأتي في سياسة التضييق وتشديد الحصار التي تفرضها سلطة رام الله على قطاع غزة، بهدف معاقبة أهله نظير التفافهم حول المقاومة وتمسكهم بها».
وطالب بحر بضرورة «ملاحقة السلطة قضائياً لإجبارها على صرف مخصصات النواب والأسرى وبقية الموظفين الذين أقدمت السلطة على قطع رواتبهم في الآونة الأخيرة».
وأهاب بحر بالمنظمات الدولية والمؤسسات الأممية القيام بدورها في إيقاف ما وصفه بتغول السلطة التنفيذية التابعة لمحمود عباس على سلطة التشريعي المنتخبة.
ودعا بحر الفصائل الفلسطينية، «للوقوف في وجه عباس وإيقاف تغولاته غير المحسوبة والمتهورة بحق الشعب وفئاته المختلفة».
وجاءت خطوة السلطة بعد يوم واحد من تهديد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بفرض عقوبات مالية فورية على حماس.
وقال عباس لـ«الشرق الأوسط»، إن «على قيادات حركة حماس في غزة أن تعلم أننا قد نلجأ إلى فرض عقوبات مالية فورية في حالة إصرارها على الانقلاب على مؤسسات الدولة الفلسطينية في رام الله، وعلى المساهمة مع قوات الاحتلال في تكريس تقسيم الشعب الفلسطيني إلى كانتونات وكيانات صغيرة مجزأة ومتنافرة متمردة على بعضها».
وأَضاف، «أن القيادة الفلسطينية في رام الله قد تقرر بعد المحادثات (....) في القاهرة، فرض عقوبات مالية على قيادة حماس في غزة»، وتابع، «يمكن بوضوح تبرير مثل هذه العقوبات بتوظيف جانب من مسؤولي الانقلابيين في قطاع غزة لأموال الدولة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لتكريس واقع الانقلاب والانفصال والانقسام».
ويأتي قطع رواتب النواب في الضفة بعد سلسلة إجراءات أخرى ضد حماس، هدفت إلى إجبارها على تسليم قطاع غزة، وشمل ذلك، تقليص رواتب موظفين والتوقف عن دفع بدل كهرباء ووقود، ووقف أي إعفاءات ضريبية وإحالة موظفين للتقاعد.
وبدأت السلطة هذه الإجراءات التصاعدية قبل شهرين، بعد تشكيل حماس لجنة إدارية لحكم قطاع غزة، الأمر الذي وصفته السلطة بانقلاب جديد ومحاولة انفصال.
وتطالب السلطة حماس بحل اللجنة الإدارية وتسليم قطاع غزة لحكومة التوافق، وتقول حماس إن على السلطة أولا وقف إجراءاتها.
وأكد النائب أيمن دراغمة، أحد نواب حركة حماس أنه توجه للبنك فلم يجد راتبه عن شهر يونيو (حزيران).
ورفضت وزارة المالية التعقيب على الأمر، كما لم ترد على طلب تفسير من نواب في المجلس التشريعي.
وقال النائب بالمجلس التشريعي حسن خريشة، إنه لم يتلق ردا رسميا من وزارة المالية على استفسارات حول رواتب النواب.