لا يكفي

لا أعلم هل الأمة العربية لم تعرف التجارة سوى في العصر الحديث، أم أنها أمة تعمل في التجارة منذ الجاهلية، وحينما كانت قوافل قريش تجوب الجزيرة العربية متجهة نحو الشام أو نحو اليمن، وهو ما تعارف عليه العرب بتسميته «رحلة الشتاء والصيف»؟ يتداعى لي هذا الأمر كلما رأيت قرارات اقتصادية تصدر في عالمنا العربي، فبعض هذه القرارات يأتي متأخراً، وبعضها لا يكفي لتحقيق الهدف المنشود اقتصادياً، أي أن معظم القوانين الاقتصادية تصدر ناقصة ولا أعلم هل هو لحداثة الاقتصاد لدينا، أم أننا أمة لا توثق تجاربها، فتكون تجاربنا غير الموثقة طلقات طائرة في الهواء كما يقول المثل الغربي؟ كما أن عدم التوثيق يجعلنا لا نستطيع تقييم تجاربنا الاقتصادية ومعرفة مكامن القوة والضعف فيها.
بدا هذا الأمر أكثر إلحاحاً حينما قررت لجنة التموين الوزارية السعودية المشكلة من وزارة التجارة والاستثمار، والمالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، إيقاف الرسوم على تصدير الحديد السعودي سنتين، وتخفيض رسوم تصدير الإسمنت 50 في المائة، وتتراوح ما بين 85 و133 ريالاً (22.6 و35.4 دولار) للطن الواحد، وذلك بغرض تشجيع المنتجين المحليين والصناعات المحلية على التصدير والمنافسة، حيث لاحظت اللجنة وجود تباطؤ في حركة الاقتصاد السعودي، لا سيما في قطاع الإنشاءات المعتمد على مادتي الإسمنت والحديد، ورغم جودة القرار المتخذ بناء على تباطؤ حركة العمل في السعودية فإنه في رأيي لا يكفي، وذلك لأنه صدر متأخراً، كما يفترض في رأيي أن يعفى تصدير الإسمنت من أي رسوم لمدة سنتين هو الآخر، حتى يبحث المنتجون عن أسواق جديدة يرسخون فيها أقدامهم، ويكونون عملاء جددا يتعاملون معهم في غير الأسواق السعودية. وأتفهم حرص اللجنة على توفير مادتي الإسمنت والحديد في السوق المحلية، ولكن مثل هذا الأمر يمكن معالجته عبر زيادة تراخيص مصانع هذه المواد.
ومن أسوأ الأمور في فتح باب التصدير وإغلاقه هو ضياع العميل من المنتج السعودي وذهابه للبحث عن سوق أخرى تؤمن احتياجاته. وفي السعودية لنا تجربة في أواخر التسعينات الميلادية حينما لاحظت الحكومة تنامي الطلب على منتج الإسمنت في السعودية فمنعت تصديره، مما أفقد المصانع السعودية في ذلك الوقت مصداقيتها مع عملائها، وجعلهم يبحثون عن بديل، وكانت المصانع السعودية تصدر للأسواق العالمية في ذلك الوقت بهامش ربح بسيط ولكنه مفيد؛ لأن أحد أهم عوامل نجاح المصانع هو أن تعمل بأكثر من طاقتها الإنتاجية أي بنحو 120 في المائة، وذلك عبر تمديد ساعات العمل بالعمل الإضافي. ولشرح ضرورة ديمومة التصدير للمواطن البسيط لنفترض أن مصنع الإسمنت أو مصنع الحديد هو تموينات أو بقالة في الحي تبيعك احتياجاتك المنزلية، وفي يوم من الأيام رفض صاحبها أن يبيعك جزءا من احتياجاتك، فهل ستعود له يوماً ما؟ بالتأكيد الجواب لا، إلا إذا غير من سياسته، أو خفّض من أسعاره بشكل مغرٍ يجعل لا فرار من الذهاب إليه، وهذا قد يكون على حساب هامش الربحية.