بيان هامبورغ: اتفاق لمحاربة الإرهاب واختلاف حول المناخ

رفض الحمائية لكنه سمح للدول بالدفاع عن مصالحها

محتجون يغلقون الطرقات في اليوم الثاني والأخير للقمة (أ.ب)
محتجون يغلقون الطرقات في اليوم الثاني والأخير للقمة (أ.ب)
TT

بيان هامبورغ: اتفاق لمحاربة الإرهاب واختلاف حول المناخ

محتجون يغلقون الطرقات في اليوم الثاني والأخير للقمة (أ.ب)
محتجون يغلقون الطرقات في اليوم الثاني والأخير للقمة (أ.ب)

بعد يومين من المفاوضات الشاقة بين قادة مجموعة العشرين في هامبورغ، وفي ظل تدابير أمنية مشددة، وعلى وقع مظاهرات عنيفة واحتجاجات سلمية أخرى، نجحت قمة هامبورغ، التي أسدل عليها الستار أمس، في الخروج ببيان ختامي حمل بصمات الاتفاق على محاربة الإرهاب، والخلافات مع الإدارة الأميركية وسائر أعضاء المجموعة، حول قضايا مثل المناخ، كما شدد البيان الختامي على رفض الحمائية، مع السماح للدول التي تتعرض إلى «ممارسات تجارية غير قانونية» بالدفاع عن مصالحها. ونجحت بذلك الدول المشاركة بالقمة في إقناع واشنطن بإدانة «الحمائية». ولكن في المقابل، أقرت المجموعة للمرة الأولى بحق الدول في اللجوء إلى «أدوات مشروعة للدفاع (عن نفسها) في مجال التجارة». ولم تكن الولايات المتحدة الوحيدة التي أشادت بهذا التطور. فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خاصة، يخوض معركة من أجل «أوروبا تحمي» مواطنيها، ضمن النطاق الأوروبي وخصوصا على الصعيد التجاري حيال الصين.
على صعيد آخر، أعادت مجموعة العشرين تأكيد التزامها مكافحة تمويل الإرهاب والدعاية له. وكانت قد أصدرت الجمعة إعلانا مشتركا تضمن 21 نقطة تندد بـ«آفة الإرهاب». ويشدد الإعلان على دعم «مجموعة العمل المالية»، وهي هيئة تم إنشاؤها عام 1989 وتصدر توصيات بشكل منتظم لأعضائها الـ37 حول سبل مكافحة الإجرام المالي وتمويل الإرهاب. وأضاف الإعلان: «ندعم العملية الجارية لتعزيز عمل مجموعة العمل المالية. نحن نرحب بسعي هذه المجموعة للتزود بغطاء قانوني». وتابع الإعلان: «ندعو جميع الدول الأعضاء إلى ضمان حصول مجموعة العمل المالية على الموارد اللازمة لإتمام مهمتها». واعتبر الإعلان أنه «بالنسبة إلى تمويل الإرهاب فمن الضروري ألا يكون هناك أي مكان آمن في العالم».

خلافات المناخ مستمرة
إن كانت الدول الـ20 وجدت حلا وسطا يرضي جميع الأطراف فيما يتعلق بالتجارة، فإن الوضع كان غير ذلك في مجال المناخ، إذ عزلت الولايات المتحدة نفسها عن باقي القوى الاقتصادية العالمية برفضها اتفاق باريس.
وقالت المستشارة الألمانية، إنها تشعر بالرضا لأن جميع دول مجموعة العشرين، باستثناء الولايات المتحدة، اتفقت على أن اتفاقية باريس للمناخ لا يمكن التراجع عنها. وتابعت المستشارة الألمانية: «أعتقد أنه من الواضح تماما أننا لم نتمكن من الوصول لتوافق، ولم نضع حدا للخلافات التي تم الإعلان عنها بكل وضوح». وتابعت أنها تختلف مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي قالت إنها تعتقد أن واشنطن يمكن أن تقرر العودة لاتفاقية المناخ.
ورغم ذلك، فقد عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن «أمله» في «إقناع» نظيره الأميركي دونالد ترمب بالعودة عن قراره الانسحاب من اتفاق باريس حول مكافحة التغير المناخي. كما أعلن الرئيس الفرنسي عن عقد قمة جديدة لحماية المناخ في العاصمة باريس في 12 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقال ماكرون للصحافيين إنه من المنتظر أن تتناول القمة إجراء محادثات حول وسائل تمويل جديدة، معربا عن أمله في إحراز تقدم من أجل دفع حماية المناخ قدما.
طريق مسدودة أمام محادثات الأزمة الأوكرانية
انتهت المحادثات الثلاثية، أمس، بين زعماء روسيا وألمانيا وفرنسا حول إيجاد حل للصراع في أوكرانيا من دون إحراز تقدم، مما يعكس الأزمة المستمرة منذ سنوات في محادثات السلام. وذكر متحدث باسم بوتين أن الرئيس الروسي والمستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي اتفقوا خلال المحادثات في قمة مجموعة العشرين في هامبورغ، على ضرورة اتخاذ خطوات للتغلب على تعثر وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه عام 2015.
من جهته، ذكر متحدث باسم الحكومة الألمانية: «كان هناك اتفاق بشأن ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل شامل»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. وتتوسط ألمانيا وفرنسا، منذ السنوات الثلاث الماضية في مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا لإنهاء الصراع الذي اندلع عندما أطاحت أوكرانيا بالرئيس الموالي لروسيا وسط مظاهرات حاشدة، تدعو إلى توثيق العلاقات مع الغرب. ولقي نحو عشرة آلاف شخص حتفهم في الصراع، طبقا لتقديرات الأمم المتحدة. ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون إلى كييف اليوم لإجراء محادثات مع القيادة الأوكرانية والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ.

«خلافات عميقة» مع إردوغان
وأعلنت المستشارة الألمانية أنه لا تزال ثمة «خلافات عميقة» بينها وبين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، خصوصا على صعيد احترام دولة القانون.
وأوضحت أن لقاءها إردوغان على هامش القمة في هامبورغ «أظهر بوضوح أن لدينا خلافات عميقة»، محورها حملة الاعتقالات الواسعة في تركيا إثر محاولة الانقلاب في 2016، والانسحاب الأخير للقوات الألمانية من قاعدة إنجرليك العسكرية التركية. وقررت ألمانيا الانسحاب من هذه القاعدة حيث كان جنودها يدعمون عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، والانتقال إلى الأردن. واتخذ القرار إثر رفض أنقرة السماح لنواب ألمان بزيارة القاعدة. وتدهورت العلاقات بين ألمانيا وتركيا في الربيع الماضي حين حظرت مدن ألمانية عدة عقد تجمعات في إطار تأييد تعزيز سلطات إردوغان عبر استفتاء جرى في أبريل (نيسان) الماضي. وردا على ذلك اتهم إردوغان برلين بممارسات أقرب إلى «النازية».
وأضافت ميركل: «كل هذه الأمور تظهر خلافات كبيرة ولم نخف ذلك» خلال الاجتماع مع الرئيس التركي.

إخفاق تنظيمي؟
نددت ميركل بشدة بما وصفته بـ«وحشية» المظاهرات، التي أبداها بعض المحتجين في مدينة هامبورغ خلال اشتباكات عنيفة أصيب خلالها المئات من ضباط الشرطة. وأصبحت قمة هامبورغ الأكثر توترا في تاريخ مجموعة العشرين، سواء داخل قاعات الاجتماعات أو خارجها. وشكك كثير في اختيارها مدينة هامبورغ لاحتضان فعاليات قمة متوترة على الصعيد السياسي، فيما اعتبرت صحيفة «بيلد» الأوسع انتشارا في ألمانيا «الدولة فشلت في هامبورغ». وواصل نحو عشرين ألف شخص من مناهضي مجموعة العشرين التظاهر أمس في شوارع هامبورغ.
وأفادت قوات الأمن بأن نحو مائتي شرطي أصيبوا بجروح.
وبدت مظاهر الاشتباكات واضحة في بعض أحياء هامبورغ، عبر هياكل سيارات محترقة وحطام حواجز وعوائق.
ورغم ذلك، هنأ ترمب ميركل التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين بعمل «رائع» رغم المظاهرات، علما بأن المستشارة الألمانية تتعرض لانتقادات حادة في بلادها لإصرارها على تنظيم هذه القمة في قلب وسط المدينة.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».