وفاة موقوفين سوريين تتفاعل ولجنة التحقيق تجمع المعلومات

الجيش اللبناني يؤكد المضي في «محاربة الإرهاب»

تفاعلت قضية وفاة 4 موقوفين سوريين، ممن اعتقلهم الجيش اللبناني خلال تنفيذ عملية أمنية داخل مخيمات النازحين السوريين في بلدة عرسال، قضائياً وأمنياً، وحظيت باهتمام ومتابعة المنظمات الحقوقية والإنسانية، وحتى السفراء الدوليين المعتمدين في لبنان، في وقت تعمل فيه لجنة التحقيق التي كلّفتها قيادة الجيش عملها بإشراف المراجع القضائية المختصة، لجمع المعلومات وكشف حقيقة ما حصل.
وفي انتظار صدور تقارير اللجنة الطبية المولجة بتبيان الأسباب الحقيقية للوفاة، أكد مصدر أمني لبناني لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك وفوداً أجنبية تزور قيادة الجيش، وتنقل تمنياتها بمراعاة الجانب الإنساني العائد للنازحين، وتطالب بفتح تحقيق موضوعي وشفاف، لكشف حقيقة ما حصل خلال المداهمات الأخيرة في مخيمات عرسال»، موضحاً في الوقت نفسه، أن الوفود «ثمنت دور الجيش اللبناني وتضحياته على صعيد محاربة الإرهاب، والعمليات الاستباقية، التي تحمي لبنان من هجمات إرهابية خطيرة للغاية».
وقال المصدر إن «قيادة الجيش أبلغت كل الوفود الأجنبية المهتمة، بمن فيهم سفراء دوليون، بأن الجيش ماضٍ في عملياته لمكافحة الإرهاب والمخلين بالأمن، رغم كل السهام التي توجّه إليه»، مشدداً على أن الجيش «يقوم بتحقيق داخلي، بإشراف المراجع القضائية المختصة، لإظهار الحقيقة وتقديم نتائج التحقيق للرأي العام بكل وضوح وشفافية»، مشيراً إلى أن «لجنة التحقيق لديها الحرية المطلقة بالتحقيق وجمع المعلومات الدقيقة، منذ اللحظات الأولى لدخول الجيش إلى عرسال، وبدء معركته مع الانتحاريين، إلى حين وفاة الموقوفين الأربعة، الذين ماتوا قبل بدء التحقيق معهم».
وأعلنت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، أنه «بناء على إشارة القضاء المختص، أحالت مديرية المخابرات لغاية تاريخه (أمس)، 13 موقوفاً سورياً من الذين أوقفوا خلال مداهمة المخيمات في عرسال، إلى القضاء المختص لتورطهم في الأعمال الإرهابية». وأفادت بأن «135 موقوفاً سورياً، أحيلوا إلى المديرية العامة للأمن العام لتجولهم على الأراضي اللبنانية بصورة غير قانونية، فيما أخلي سبيل 21 آخرين لعدم ثبوت ما يدينهم».
وقال رئيس الأركان في الجيش اللبناني اللواء الركن حاتم ملاك: «خلال تنفيذ المداهمات الروتينية والدورية للمخيمات التي جاءت أيضاً بناء على إشارة أمنية، بوجود حالات شاذة وتحركات مشبوهة داخلها، اصطدمت بخيم داخلها تحصينات من الباطون فخرج الانتحاريون وكانوا في حالة قتالية جاهزة، مما أدّى إلى إصابة 17 عنصراً من الجيش أثناء العملية الأمنية».
وأشار رئيس الأركان إلى أن «الجثث الأربع تمّ الكشف عليها من قبل مشافٍ مدنية وليست عسكرية، بعلم النيابة العامة والأطباء الشرعيين، وما زالت الجثث في وضعية الحجز على ذمّة التحقيق، ولن يتم الإفراج عنهم قبل انتهاء التحقيق من قبل النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود». وأكد اللواء ملاك أنه «لم يتم قتل أحد تحت التعذيب خلال الاستجوابات، وما يُشاع في الإعلام غير دقيق، وطالب الإعلام العربي بالتحقق من الحقائق قبل بثّها وعدم فبركة التضليل، من أجل تحقيق مكاسب سياسية لا علاقة للجيش اللبناني بها».