«أرامكو» تتحرك ببطء... لكن بخطى واثقة لزيادة إنتاج الغاز

روسيا تعرض على الشركة السعودية مشروعاً للغاز في القطب الشمالي

«أرامكو» تتحرك ببطء... لكن بخطى واثقة لزيادة إنتاج الغاز
TT

«أرامكو» تتحرك ببطء... لكن بخطى واثقة لزيادة إنتاج الغاز

«أرامكو» تتحرك ببطء... لكن بخطى واثقة لزيادة إنتاج الغاز

في السنوات السابقة، كان غالبية من يقرأون تقرير «أرامكو السعودية» السنوي ينظرون إلى حجم مشروعات النفط أو بعض مشروعات المصافي، في حبن كان التركيز على الغاز أقل أهمية... إلا أن تقرير العام الماضي، الذي صدر أمس، أوضح أن غالبية تطور أعمال قطاع المنبع في الشركة منصبة على الغاز الطبيعي.
والبداية مع احتياطيات وإنتاج الغاز، حيث قالت «أرامكو السعودية» أمس (الخميس) في تقريرها السنوي لعام 2016: إن احتياطياتها من الغاز زادت إلى 298.7 تريليون قدم مكعبة قياسية، من 297.6 تريليون في عام 2015، رغم أن الشركة أنتجت أعلى كمية من الغاز في تاريخها عند مستوى 12 مليار قدم مكعبة يومياً.
وفي الوقت الذي ارتفعت فيه احتياطيات الغاز، انخفضت احتياطيات النفط مع الكميات الكبيرة التي تم إنتاجها، حيث بلغ الإنتاج من النفط الخام مستوى تاريخيا في العام الماضي.
وقالت «أرامكو»: إن احتياطياتها القابلة للاستخراج من النفط الخام والمكثفات انخفضت إلى 260.8 مليار برميل بنهاية 2016، من 261.1 مليار قبل عام. وأنتجت الشركة 10.5 مليون برميل يومياً من النفط الخام العام الماضي.
وقالت الشركة، إنها اكتشفت حقلي نفط جديدين، هما جبة وسحبان، وحقل غاز جديدا هو الحديدة. وتقع جميع الحقول في المنطقة الشرقية، التي تشكل مركز النفط في المملكة، أكبر مصدر للخام في العالم.
وتأتي هذه التطورات ضمن استراتيجية الشركة لتطوير منظومة أعمالها. وتعتزم شركة النفط السعودية الوطنية إدراج حصة من الشركة عبر طرح عام أولي في 2018 من المتوقع أن يكون الأكبر في العالم.

توسعات الغاز محلياً
ويقول الرئيس التنفيذي للشركة، أمين الناصر، بالكلمة الافتتاحية في التقرير، إن «أرامكو» ستواصل مضاعفة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي. وسبق أن أوضح الناصر في كلمات سابقة أن هذا الأمر سيتم خلال 10 سنوات، وستصل الطاقة الإنتاجية إلى حدود 23 مليار قدم مكعبة يومياً.
وأوضح التقرير بالأمس، أن «أرامكو» تنوي توسعة منظومة نقل الغاز عبر الأنابيب، التي تعرف باسم «نظام الغاز الرئيس». وسيتم رفع الطاقة القصوى للنظام لينقل 12.5 مليار قدم مكعبة يومياً على مرحلتين.
وضمن المرحلة الأولى، سترتفع الطاقة من 8.6 مليار قدم مكعبة يومياً إلى 9.6 مليار قدم مكعبة يومياً. وأوضح التقرير، أن الأعمال اكتملت بنحو 72 في المائة في المرحلة الأولى بنهاية العام الماضي.
وتتجه «أرامكو» كذلك إلى مشروعات لإنتاج الغاز «غير التقليدي» من حقول متعددة في المملكة في الشرق والشمال الغربي. وسيكون باكورة إنتاج الشركة من الغاز غير التقليدي بنهاية هذا العام 2017، وستكون في حدود 55 مليون قدم مكعبة يومياً وستذهب لتغذية مشروع وعد الشمال.
وتحدث الشركة بإسهاب عن مشروعاتها الأخرى للغاز، مثل واسط وحقول الغاز البحرية وهي حصبة والعربية ومشروع الفاضلي القادم الذي لا يزال تحت الإنشاء، والذي سيكون إضافة مهمة وكبيرة للشركة، وسيكون أول مشروع للشركة يعالج الغاز الطبيعي من الحقول البحرية والبرية في الوقت ذاته.

توسعات الغاز خارجياً
وفي مطلع مايو (أيار)، سألت وكالة «تاس» الروسية للأنباء وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عما إذا كانت المملكة مهتمة بالمشاركة في مشروع الغاز المسال - 2 في المنطقة القطبية، حيث أجاب: «كل شيء ممكن... لكن من السابق لأوانه الحديث بشأن التفاصيل».
وقال الفالح الشهر الماضي: إن « (أرامكو) تسعى للاستثمار على مستوى العالم في إنتاج الغاز والغاز المسال بعد الطرح العام الأولي المرتقب للشركة».
وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، بالأمس: إن التعاون في مجال الطاقة مع السعودية «أولوية مهمة»، وسيتعمق إذا قبلت الرياض بعرض مقدم لها للمشاركة في مشروع غاز في المنطقة القطبية الشمالية بروسيا.
وتعاونت روسيا والسعودية، أكبر منتجين للنفط في العالم، على مدار العام الأخير في إطار اتفاق مع دول أخرى لخفض إنتاج النفط ورفع أسعاره، رغم أن زيادة الإنتاج في أنحاء أخرى تقوض هذه الجهود.
وقال نوفاك لـ«رويترز» في مقابلة: «تعاوننا مع السعودية على أعلى مستوى». وأضاف، أنه بغية توسيع نطاق هذا التعاون، عرضت روسيا على شركة «أرامكو السعودية» المملوكة للدولة دورا في مشروع الغاز الطبيعي المسال - 2 بالمنطقة القطبية الشمالية، الذي تقوده «نوفاتك» أكبر شركة خاصة منتجة للغاز في روسيا، ويهدف للبدء في بناء أول وحدة معالجة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في 2022 - 2023.
وقال نوفاك: «عُرض على (أرامكو السعودية) خيارات متنوعة للمشاركة في مشروع الغاز الطبيعي المسال - 2 في المنطقة القطبية الشمالية». ولم يذكر تفاصيل بشأن الدور المتوقع للسعودية في المشروع... وأضاف: «زملاؤنا (في السعودية) مهتمون بالأمر ويدرسون الاقتراحات».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.