الدول الداعية لمكافحة الإرهاب: لا تسامح مع الدور التخريبي لقطر

وزراء خارجية السعودية والإمارات ومصر والبحرين وضعوا 6 مبادئ لمواجهة تمويل التطرف... وأكدوا تهاون الدوحة مع جذور المشكلة

وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات والبحرين خلال مؤتمرهم الصحافي في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات والبحرين خلال مؤتمرهم الصحافي في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
TT

الدول الداعية لمكافحة الإرهاب: لا تسامح مع الدور التخريبي لقطر

وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات والبحرين خلال مؤتمرهم الصحافي في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات والبحرين خلال مؤتمرهم الصحافي في القاهرة أمس (إ.ب.أ)

أعرب وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، السعودية ومصر والإمارات والبحرين، أمس، عن أسفهم للرد القطري السلبي على مطالبهم المتعلقة بوقف دعم الجماعات الإرهابية وزعزعة الاستقرار في المنطقة، مؤكدين أن الدوحة «أظهرت تهاونا وعدم جدية في التعاطي مع جذور المشكلة... وأنه لم يعد ممكنا التسامح مع الدور التخريبي الذي تمارسه» بعد الآن، وأعلنوا عن جلسة مشاورات مقبلة في البحرين.
واجتمع الوزراء الأربعة في القاهرة أمس، لدراسة الرد القطري على مطالب أرسلتها دولهم للدوحة عبر الكويت التي تتوسط لحل الأزمة. وقطعت الدول الأربع علاقاتها مع قطر الشهر الماضي متهمة إياها بدعم وتمويل الجماعات المتشددة. ووضع الوزراء أمس 6 مبادئ لمواجهة تمويل التطرف والإرهاب، تضمنت التزام الدوحة بمكافحة التطرف، وإيقاف عمليات التحريض على العنف والإرهاب، والالتزام بمواثيق اجتماع الرياض 2014، والالتزام بمقررات قمم الرياض التي عقدت في مايو (أيار) الماضي بمشاركة أميركية، كما أكدوا على المسؤولية الدولية في التصدي للإرهاب ومموليه. وأكد الوزراء أن الرد القطري سلبي، ويفتقر إلى أي مضمون، ولا يضع أسسا للتراجع، مشيرين إلى أن بلدانهم «لن تتسامح مطلقا مع الدور التخريبي لقطر».
وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد أمس في ختام الاجتماع المغلق، إن «المقاطعة مع قطر مستمرة لحين الالتزام بالصف العربي»، مشيرا إلى أن المشاورات في هذا الشأن ستستمر، «وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حينها». وحول علاقة قطر بإيران قال: «هذا ليس بمستغرب... فإيران الراعي الأول في العالم للإرهاب»، مشددا على أن «أي دولة ستتعامل معها ستكون النتيجة سلبية»، وتابع: «لا توجد أي مصلحة في التعامل مع إيران، هي دولة راعية للإرهاب وهي شبه خارجة على القانون الدولي ومعزولة في العالم، فلا نستغرب أنها تحاول التقرب إلى قطر».
وأضاف وزير الخارجية السعودي أن «هناك علاقات متينة مع كثير من دول العالم، استطاع العرب من خلالها إيقاف كثير من المؤامرات ضد دول مختلفة»، مؤكدا أن «المملكة ستستغل إمكاناتها في مجال مكافحة الإرهاب، ووضعت إجراءات للسيطرة على تمويل الإرهابيين، ووضع رقابة عليها»، متابعا: «راقبنا كل الأموال الموجهة للدول التي تحدث فيها أعمال قتال، وأوقفنا كل التمويلات المقدمة للإرهابيين، واتهمنا كثيرا من الجهات التي تقدم دعما للإرهاب».
وأضاف الجبير أن «السعودية لديها رؤية شاملة لوقف التطرف»، لافتا إلى أن «ذلك يتم من خلال التعليم ودور المساجد والبرامج الخاصة بإعادة التأهيل، وإنشاء مركز عالمي لمكافحة الإرهاب، والتعاون مع الدول الأخرى، والوصول إلى وسيلة لمحاربة الفكر المتطرف، ولا يمكن أن يكون لدينا أي جوانب ضعف في مكافحة الإرهاب، وعلى الجميع الاضطلاع بمسؤولياته». وتابع الوزير: «كل دولة بالعالم لديها قوانين لمكافحة الإرهاب، ويجب تطبيق القانون وتبادل المعلومات الخاصة، وفي الرياض عام 2005 استضفنا مؤتمرا لمكافحة الإرهاب، وتم إنشاء مركز تحت مظلة الأمم المتحدة، مولته المملكة بمبلغ 120 مليون دولار»، موضحا أن أهداف الإرهابيين كانت مهاجمة الأماكن المقدسة، والقضاء على الرؤية التي يتشاركها مليار ونصف مليار مسلم، مؤكدا أن الدول الأربع لا تريد أذى لقطر، وقال: «نحن نحاول مساعدة قطر وأن نساعد أنفسنا، والدول الأوروبية بدأت تدرك أن الموضوع ليس تطرفا فقط».
من جانبه، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إنه تم عقد جلسة مشاورات مغلقة وأخرى مفتوحة مع الوفود لمناقشة الأزمة القطرية والتعامل مع التغيرات في هذا الصدد، مضيفا: «نعمل على التنسيق والتشاور فيما بيننا لتعزيز الموقف العربي». وأكد أن موقف الدول الأربع، مصر والمملكة السعودية والإمارات والبحرين، يقوم على المواثيق الدولية والقانون الدولي، مشدداً على ضرورة الالتزام بمكافحة الإرهاب وإيقاف كافة خطابات الكراهية، كذلك التزام قطر باتفاق الرياض 2014. وقال: «إننا أصدرنا بيانا مشتركا ليس ردا على رد الدوحة، وإنما للتأكيد على أنه لا تسامح مع أي دولة ترعى الإرهاب، ولا مكان لها في المجتمع الدولي».
وأكد شكري أن الدول الأربع تعمل على تكثيف مشاورات للحفاظ على الأمن القومي العربي، موضحا أنه تمت صياغة بيان لتحديد موقف الدول الأربع تجاه الأزمة، يتحدث عن الدعوة لتجفيف الإرهاب ووقف خطاب الكراهية والالتزام باتفاق الرياض 2013 - 2014، والالتزام بمخرجات القمة العربية والإسلامية الأميركية، والتوقف عن دعم الجماعات الخارجة على القانون. وأشار شكري إلى أن المطالب التي قدمت لقطر جاءت لحفظ السلم والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب، مؤكدا عدم إمكانية التسامح مع الدور التخريبي لقطر التي تدعم التطرف والإرهاب. وقدم وزير الخارجية المصري الشكر على جهود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد لحل الأزمة، مؤكدا أنه لم يكن هناك مجال لدعم الإرهاب والتطرف، وعلى المجتمع الدولي محاربة الإرهاب. وأشاد بموقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب في محاربة الإرهاب، مؤكدا أن شعب مصر يتعرض للإرهاب الذي ينال من جيش مصر وشرطتها ويستهدف المدنيين، موضحا أن مصر تواجه الإرهاب المدعوم والممول لاستهداف شعب مصر، وأن الدماء المصرية غالية ولن تذهب هدرا. وأكد أن مصر تعمل على أمنها واستقرارها والحفاظ على الأمن القومي العربي، مشيرا لتضامن مصر مع الدول الشقيقة في محاربة الإرهاب. وقال إن رد قطر على مطالب الدول الأربع سلبي، مؤكدا أن قطر مستمرة في سياستها، وهو ما ينم عن عدم إدراك قطر لخطورة الموقف، ويفتقر لأي مضمون ويعبر عن رفض تراجعها عن دعمها للإرهاب.
من جانبه، قال عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، إن بلاده صبرت كثيراً على ممارسات قطر التخريبية والإرهابية في المحيط العربي منذ 20 عاما ماضية، وتابع: «صبرنا طويلاً على أشقائنا في قطر، والسؤال الذي يجب أن تجيب عليه قطر هو: لماذا تريد قطر هذه الفوضى والتخريب والتدمير؟». وأضاف: «إننا نواجه أزمة مع قطر، ولكن هناك مشكلة أكبر، وهي مواجهة الإرهاب والتطرف والتحريض وتمويل هذه الجماعات»، موضحاً أنه «من المهم أن نقوم بكل جهد ممكن، خاصة بوجود الآليات التي ذكرها وزير خارجية مصر».
وأشار إلى أن الآليات التي صدرت من قمة الرياض طالبت بأهمية القيام بأفضل جهد ممكن لإخلاء هذه المنطقة من كل ما يؤدي إلى التدمير والفوضى وضياع الفرص، وأشار إلى أن المنطقة العربية، أمامها كثير من آمال الشباب والشعوب والقيادات لإنجاح مستقبل أفضل للأبناء والأحفاد، وذلك من خلال جهد أكبر لمواجهة الإرهاب في المنطقة العربية. وأكد أن المنطقة عانت من التدمير والفوضى، مشيرا لمقتل كثير من الشباب الأبرياء. وأضاف الوزير الإماراتي أن قطر أثبتت خلال العقدين الماضيين أن هوايتها هي رسم الحزن في وجوه الناس والدم والخراب، وتابع: «لماذا لا تسعى قطر إلى رسم الابتسامة على وجوه الناس؟ على قطر أن تعدل عن مسار الخراب إلى مسار الإعمار».
من جانبه، قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إن النقاط الصادرة في البيان المشترك تتفق عليها دول العالم، مؤكدا على مواجهة الإرهاب الذي جاء من «داعش» وإيران. وأكد وزير خارجية البحرين أن «الإخوان المسلمين» جماعة إرهابية استباحت دماء المصريين وأبناء الخليج، موضحا أن من سيتعاطف مع «الإخوان» سيحاكم بتهمة الإرهاب. وحول ما تردد عن تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، أوضح أن هذا الأمر سيتم بحثه خلال أول اجتماع للمجلس، وستكون في صدارة الأجندة.
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول دعم كل من تركيا وإيران لقطر المتهمة بدعم وإيواء وتمويل الإرهاب، قال وزير الخارجية السعودي: «بالنسبة لتركيا، أبلغتنا بأن موقفها على الحياد، ونأمل أن تستمر تركيا كذلك وأن تبتعد عن مواقف دعم واحتضان الإرهاب والتطرف والتدخل». فيما علق وزير الخارجية المصري بأن «قطر ليست متهمة بدعم الإرهاب، وإنما هي متورطة بالأدلة، وما حدث في ليبيا دليل قاطع على رعايتها للإرهاب، والشواهد كثيرة ومرصودة، وبالتالي فإن تعاطف تركيا مع قطر هو التشابه في المواقف».



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.