الإمارات: أي خطوات مقبلة ضد قطر ستكون ضمن إطار القانون الدولي

وزير خارجيتها قال إن الدول الأربع تنتظر رد الدوحة من الكويت

الشيخ عبد الله بن زايد ووزير الخارجية الألماني خلال زيارة مسجد الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد ووزير الخارجية الألماني خلال زيارة مسجد الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية (وام)
TT

الإمارات: أي خطوات مقبلة ضد قطر ستكون ضمن إطار القانون الدولي

الشيخ عبد الله بن زايد ووزير الخارجية الألماني خلال زيارة مسجد الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد ووزير الخارجية الألماني خلال زيارة مسجد الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية (وام)

قال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، إن أي خطوات ستقوم بها الدول الداعية لمكافحة الارهاب (السعودية والامارات والبحرين ومصر), في حال عدم استجابة الدوحة ستكون في إطار القانون الدولي، وذلك من خلال إجراءات يحق لدول ذات سيادة أن تتخذها ضد أي طرف آخر.
وقال الشيخ عبد الله بن زايد أمس: «نحن حتى الآن في انتظار إيصال الكويت للرد القطري، والذي تسلموه بالأمس، وبعد أن نرى هذا الرد وندرسه في ما بيننا سيكون القرار، وأعتقد أن من المفيد والمجدي وتقديراً للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت ألا يكون هذا الرد من خلال وسائل الإعلام، بل عبر المبعوث الكويتي وعبر اتصالاتنا المباشرة معه».
وبيّن الوزير الإماراتي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني سيغمار غابرييل في العاصمة الإماراتية أبوظبي: «من السابق لأوانه أن نتحدث عما هي الخطوات التالية والإجراءات التي من الممكن أن تتخذها الدول، وهذا كله يعتمد على ما سنسمعه من الإخوة في الكويت، والحوارات التي ستتم في ما بيننا ودرس الردود، فلا أريد أن أسبق الأحداث فيما يتعلق بالخطوات القادمة». وأضاف: «ذكر وزير الخارجية الألماني نقطة مهمة فيما يتعلق بتمويل الإرهاب. الذي أريد أن أذكره أنه من المهم جداً أن ننظر للتحديات كافة في هذا الأمر، فالأمر لا يقتصر فقط على الإرهاب بل يتوجب مواجهة التطرف وخطاب الكراهية وتسهيل وإيواء المتطرفين والإرهابيين وتمويلهم أيضاً».
وزاد: «لا يمكن لنا أن نكون في مجتمع دولي يريد أن يصل للقضاء على صوت التطرف وأعمال الإرهاب التي نراها اليوم، دون اجتثاث هذا العمل بشكل واضح ومشترك». وتابع: «نحن في هذه المنطقة نرى، مع الأسف، أن قطر سمحت وآوت وحرّضت على هذا كله، ولم نصل إلى هذه القرارات بسهولة، لكن وصلنا إليها بعد سنوات من العمل ومحاولة إقناع الأشقاء في قطر، لكن مع الأسف لم نجد الشريك الذي يريد أن يتعامل معنا بهذا الشأن. لكن نأمل أنه بالخطوات التي اتخذناها بمساعدة شركائنا، بما فيهم ألمانيا، إيصال صوت العقل والحكمة للقيادة في قطر، بأنه كفى دعماً للإرهاب وللمحرضين وكراهية لخطاب المحبة والتسامح والتعايش في ما بيننا، وكفى أن تكون قطر حاضنة لهؤلاء ومفسدة للفرحة والبسمة والاستقرار في المنطقة».
من جهته، قال الوزير الألماني: «الإمارات لها صدقية كبيرة جداً في المنطقة، ونرى في بعض البلدان نوعاً من التقدم، وفي البلدان الأخرى لا نرى نوعاً من التقدم الكافي». وأضاف: «رأيت دائماً أن الإمارات كانت لديها رؤية شاملة لمكافحة الإرهاب ووقف تمويله». وأكد أنه «بطبيعة الحال هناك مشاورات حول المؤسسات الدولية وإسهامها في هذا الموضوع من أجل بناء الثقة أيضاً، ويتعلق الأمر الآن بجدية العمل وسننظر الآن إلى رد قطر». وأضاف أن «هناك إمكانات كافية لمنع تصعيد الوضع، ولذلك لا أرى أن من المجدي أن نتحدث الآن عن كل الاحتمالات والتطورات المحتملة، فيجب أولاً أن نرى ما هو الموضوع على الطاولة، وهذه هي الرسالة الصحيحة، ويجب أن ندرس الرد وبعد ذلك سنرى ما سيحدث».
وكان الشيخ عبد الله بن زايد قد التقى أمس الوزير غابرييل في أبوظبي واستعرضا علاقات التعاون المشترك بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق.
ورحب الشيخ عبد الله بن زايد بزيارة وزير الخارجية الألماني للإمارات، وأكد أن الإمارات تولي أهمية خاصة لعلاقتها الثنائية وشراكتها الاستراتيجية مع ألمانيا، والتي ترسّخت على مدار أكثر من أربعة عقود وأصبحت أكثر شمولية وحيوية في مختلف المجالات. وقال: «العلاقات بين البلدين تقوم على أسس راسخة من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وتعتبر نموذجاً للعلاقات المتطورة بين الدول». وتابع: «اللقاء كان فرصة لنا للتحدث عن كثير من الموضوعات، فقد تحدثنا عن التطورات في سوريا والعراق وليبيا، وأيضاً ستكون لي فرصة لأتحدث بعد هذا اللقاء عن التطورات في اليمن وعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين». وتابع: «لا شك في أن اللقاء كان فرصة أيضاً للتحدث عن التطورات في الأزمة القطرية وسنستمر في مشاوراتنا بعد هذا اللقاء الصحافي حول هذه المجالات».
من جانبه قال سيغمار غابرييل: «التقينا كثيراً في الأشهر والأسابيع الماضية، وكان الحوار دائماً مثمراً وحصلت على معلومات مفيدة حول تطور دولة الإمارات والمنطقة». وأضاف: «أعتقد أن دولة الإمارات أقرب وأهم شركاء ألمانيا، ولدينا علاقة ثابتة ووثيقة جداً في كثير من المسائل بطبيعة الحال. فهناك أكثر من 800 شركة ألمانية في المنطقة، ليست فقط شركات ألمانية كبيرة وإنما أيضاً شركات متوسطة وصغيرة ألمانية قوية جداً نعتمد عليها، فقد جاءت هنا ووجدت موقعاً اقتصادياً جيداً جداً بالنسبة لها في دولة الإمارات، ومن هنا تقيم اتصالات مع كل العالم».
وقال: «لدينا أيضاً علاقات جيدة جداً في مجال الأمن والتعاون العسكري في ما يخص التبادل حول مكافحة الإرهاب والتطرف، ونحن شركاء قريبون ووثيقون في هذه المجالات». وأضاف: «من الجيّد اليوم أننا تحدثنا عن كثير من المسائل التي تهمنا ولدينا تصورات مشتركة حول التوصل إلى حل في سوريا، ولدينا الرأي نفسه في ما يخص ليبيا، ويجب أن ننجح في الجمع بين الأطراف المختلفة حتى نرى بناء مؤسسات دولة، وأيضاً من أجل تحسين الوضع الكارثي بالنسبة للاجئين هناك. نحن نريد دولة واحدة في العراق، ولا نريد تقسيمه. ولدينا أيضا تصور مشترك فيما يخص دولة فلسطينية مستقلة».
ونوه إلى أنه جرى الحديث عن الوضع في منطقة الخليج والأزمة القطرية. وقال: «نحن نتشارك رأي الإمارات، فكل نوع من تمويل الإرهاب والتطرف وإيواء المتطرفين يجب إنهاؤه، ونتفق أيضاً في الرأي على أن ذلك يخص كل المنطقة».
وقال وزير الخارجية الألماني: «الآن أمامنا الفرصة في الأزمة القطرية لأن نصل إلى نتيجة جيدة لكل المنطقة، ولا يتعلق الأمر في الوقت نفسه بالمساس بالسيادة القطرية وكيان الدولة، فيجب العودة إلى العمل المشترك في مجلس التعاون الخليجي، وهذا بالنسبة للأوروبيين مهم جداً. فبالنسبة لنا، مجلس التعاون الخليجي هو ضامن للاستقرار والأمن في المنطقة». وأضاف: «لدينا مصلحة مشتركة أيضاً في التعاون مع مصر هذا البلد الكبير، واستقرار مصر مهم جداً بالنسبة لكل المنطقة ولكل أفريقيا، وبالنسبة إلى أوروبا».
وردا على سؤال حول التقدم الملحوظ لقوات التحالف وقوات دعم الشرعية في اليمن، قال الشيخ عبد الله بن زايد: «فيما يتعلق باليمن، لا شك أن هناك تقدماً في الأيام الماضية، وهذا التقدم انعكس بشكل إيجابي في عدة محاور، لكن في الوقت نفسه يهمنا أن نعزز ونسرّع في إيصال المساعدات الغذائية والإنسانية لجميع الأطراف اليمنية، ومن المهم على القوات التي قامت بعملية الانقلاب على الشرعية ألا تعيق إيصال هذه المساعدات إن كانت هذه المساعدات تأتي من قوات التحالف أو من المؤسسات والمنظمات الدولية». وأضاف: «هذا أمر رئيسي جداً، خاصة في ظل الصعوبات والظروف الإنسانية الموجودة في المناطق التي تقع تحت قوات الانقلاب».
وكان الشيخ عبد الله بن زايد، قد قال في بداية المؤتمر، إن «العلاقة بين الإمارات وألمانيا نمت بشكل مطرد في كثير من المجالات، ونحن سعداء بأن نرى التجارة غير النفطية بين البلدين وصلت إلى 16 مليار دولار، ونرى الشركات الألمانية وصل عددها إلى 3600 شركة ألمانية في دولة الإمارات، تقوم بدور مهم لتطوير العلاقات وتنمية الإمارات».
وأضاف: «على المستوى الشخصي، أنا سعيد جداً بأن أرى كثيراً من الألمان يعتبرون الإمارات وطناً ثانياً لهم، فهناك 14 ألف ألماني أتمنى أن نستطيع أن نوفر لهم كل سبل الراحة والعمل الكريم في هذا البلد». وأشار إلى أن هناك 87 ألف إماراتي يقومون بزيارة ألمانيا بشكل سنوي، وهناك 112 رحلة جوية مباشرة بين البلدين، وأكثر من 650 ألف زائر وسائح ألماني يزورون الإمارات، و«هذه أرقام ليست فقط مبشرة، بل تدل أيضاً على متانة العلاقة بين البلدين، ومدى ثقة ومحبة شعبيهما لهذه العلاقة».



مجلس الأمن الدولي يؤكد حق السعودية في الدفاع عن نفسها

مجلس الأمن الدولي طالَب الحوثيين بوقف تصعيدهم العسكري وهجماتهم فوراً (الأمم المتحدة)
مجلس الأمن الدولي طالَب الحوثيين بوقف تصعيدهم العسكري وهجماتهم فوراً (الأمم المتحدة)
TT

مجلس الأمن الدولي يؤكد حق السعودية في الدفاع عن نفسها

مجلس الأمن الدولي طالَب الحوثيين بوقف تصعيدهم العسكري وهجماتهم فوراً (الأمم المتحدة)
مجلس الأمن الدولي طالَب الحوثيين بوقف تصعيدهم العسكري وهجماتهم فوراً (الأمم المتحدة)

أدان مجلس الأمن الدولي، الخميس، هجمات الحوثيين على السعودية وتهديداتهم للسفن التجارية في باب المندب والبحر الأحمر، مؤكداً حق المملكة في الدفاع عن نفسها.

وطالَب المجلس الحوثيين بوقف تصعيدهم العسكري وهجماتهم فوراً ومن دون أي شروط، بما في ذلك استهداف السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية، ومنها المطارات التجارية والنقل البحري الدولي.

واعتمد مجلس الأمن بالإجماع قراراً تضمن الدعوة إلى تكثيف مكافحة تهريب الأسلحة للحوثيين براً وبحراً، وتشديد الرقابة على تمديدهم بمكونات الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية.

وكلَّف القرار فريق الخبراء بتتبع مصادر تمويل الحوثيين وإيراداتهم، مجدداً حظر السلاح، والعقوبات على الأفراد والكيانات المرتبطة بالحوثيين.

من جانبه، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، بالإجماع على قرار مجلس الأمن رقم «2837»، الذي قدَّمت مشروعه بريطانيا، مُقدِّراً جهودها في ذلك، ومؤكداً أنه يمثل خطوة مهمة لتعزيز الموقف الدولي الرافض لاعتداءات الحوثيين الغادرة.

وشدّد الأمين العام لمجلس التعاون على ضرورة ترجمة القرار إلى التزام فعلي يوقف هذه الهجمات، ويحمي الأرواح والمنشآت المدنية، ويضع حداً لتهديد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية.

وجدَّد البديوي دعم مجلس التعاون جميع الجهود الرامية إلى دعم وتمكين الحكومة اليمنية الشرعية، لحفظ سيادة اليمن ووحدته وأمنه واستقراره، وتلبية تطلعات الشعب اليمني الشقيق إلى السلام والتنمية.


«سامي» السعودية تبحث توطين 95 نظاماً ومكوناً دفاعياً مع شركات تركية

المهندس ثامر المهيد الرئيس التنفيذي لمجموعة «سامي» السعودية للصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)
المهندس ثامر المهيد الرئيس التنفيذي لمجموعة «سامي» السعودية للصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)
TT

«سامي» السعودية تبحث توطين 95 نظاماً ومكوناً دفاعياً مع شركات تركية

المهندس ثامر المهيد الرئيس التنفيذي لمجموعة «سامي» السعودية للصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)
المهندس ثامر المهيد الرئيس التنفيذي لمجموعة «سامي» السعودية للصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)

بحثت «الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)» مع أكثر من 100 شركة تركية فرص التعاون في توطين 95 نظاماً ومكوناً دفاعياً، وتعزيز سلاسل الإمداد، ونقل التقنية، وتطوير القدرات الصناعية السعودية، وذلك خلال النسخة الأولى من «يوم رُكن للموردين»، التي استضافتها مدينة إسطنبول على مدى يومين، في إطار جهود المملكة لتعزيز المحتوى المحلي في الصناعات العسكرية.

وجمع الحدث، الذي أُقيم يومَي 11 و12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، شركات مجموعة «سامي» وعدداً من الشركات السعودية، مع كبرى الشركات الصناعية والدفاعية التركية، من بينها «أسيلسان»، و«هافيلسان» و«روكيتسان»، و«إف إن إس إس»؛ لبحث فرص التصنيع المحلي، وتطوير الموردين، ونقل المعرفة والتقنيات المُتقدِّمة.

وجرى تنظيم اللقاء وفقاً للمعلومات الصادرة ضمن برنامج «رُكن» للمحتوى المحلي التابع لـ«سامي»، بدعم من مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، ومجلس الأعمال السعودي - التركي، ومعرض «ساها إسطنبول» للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء.

وشهدت الفعالية حضور وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلّف، نائب رئيس مجلس إدارة «سامي»، بندر الخريف، والرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس ثامر المهيد، إلى جانب والي إسطنبول داود غول، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية البروفسور خلوق غورغون، وعدد من المسؤولين وممثلي قطاع الصناعات الدفاعية في البلدين.

فرص التصنيع والتوطين

وعلى مدى يومين، عقد ممثلو شركات «سامي للإلكترونيات المتقدمة»، و«سامي للذخائر»، و«سامي السلام لصناعة الطيران»، و«سامي للأنظمة الأرضية»، و«سامي للأنظمة غير المأهولة»، سلسلةً من ورش العمل والاجتماعات الثنائية وجلسات النقاش مع الموردين الأتراك، لاستعراض قدراتهم الصناعية ومدى توافقها مع متطلبات المجموعة والشركات السعودية المشارِكة.

وشملت المناقشات مجالات دعم وإدامة أنظمة الطيران، والأنظمة الأرضية، والأنظمة ذاتية التشغيل وغير المأهولة، والذخائر، والإلكترونيات الدفاعية، والتصنيع المتقدم، إلى جانب فرص تطوير سلاسل التوريد والإمداد.

كما استعرضت الشركات السعودية قدراتها التصنيعية وخبراتها الفنية، وبحثت مع نظيراتها التركية فرص التعاون في الإنتاج المحلي وتطوير الموردين، بما يسهم في توسيع قاعدة الصناعات الوطنية، وتعزيز مشاركة الشركات السعودية في منظومة الصناعات الدفاعية.

ووفقاً للشركة، أسفرت المناقشات عن تحديد فرص لتعزيز سلاسل الإمداد المحلية وتوسيع أنشطة التصنيع داخل المملكة، إلى جانب إمكانات مستقبلية لتطوير القدرات التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ونقل المعرفة والخبرات الصناعية، وتوفير فرص عمل جديدة.

بندر الخريف وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلّف يتوسط مسؤولين أتراكاً خلال تكريم الرئيس التنفيذي لـ«سامي» ثامر المهيد (الشرق الأوسط)

شراكات طويلة الأمد

وقال المهندس ثامر المهيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سامي»، إن العلاقات السعودية - التركية أرست أسساً للتعاون الصناعي بين البلدين، مشيراً إلى أن المجموعة تسعى إلى البناء عليها من خلال شراكات تجمع الخبرات الصناعية التركية مع فرص النمو والاستثمار المتاحة للشركات السعودية.

وأوضح أن اللقاء أتاح التواصل المباشر بين شركات المجموعة والموردين المؤهلين والشركاء الصناعيِّين، مؤكداً أن طموح «سامي» يتجاوز إبرام العقود التجارية إلى بناء شراكات مستدامة تدعم التصنيع المحلي، وتطوير الموردين السعوديِّين، ونقل التقنية والمعرفة، بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

ويمثل انعقاد النسخة الأولى من «يوم رُكن للموردين» انتقالاً للبرنامج من مرحلة الإطلاق إلى مرحلة التواصل المباشر مع المصنِّعين والموردين الدوليِّين، من خلال مواءمة احتياجات الشركات السعودية مع القدرات الصناعية المتاحة، وفتح مسارات جديدة للتعاون الفني والتجاري.

تقليص الاعتماد على الموردين الخارجيين

وكان الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامي»، قد أطلق برنامج «رُكن» خلال معرض الدفاع العالمي 2026، بهدف تطوير المحتوى المحلي في الصناعات العسكرية وتعزيز تكامل سلاسل القيمة والإمداد الوطنية.

ويرتكز البرنامج على مسارين استراتيجيَّين؛ يتمثل الأول في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز حصة المشتريات من المنتجات والخدمات الوطنية، بينما يستهدف الثاني تقليص الاعتماد على الموردين الخارجيين، من خلال بناء شبكة إنتاج وطنية أكثر تكاملاً ومرونة في الاستجابة للاحتياجات الصناعية والدفاعية.

ويعتمد البرنامج على منظومة تجمع بين الحوكمة والأدوات الرقمية والحوافز الاستثمارية، إلى جانب تطوير البنية التحتية الصناعية والاستثمار في التقنيات الحديثة وتأهيل الكفاءات السعودية، بما يدعم استدامة سلاسل الإمداد ورفع الجاهزية الدفاعية.

كما يعمل «رُكن» على ربط الشركات والموردين السعوديِّين بالشركاء الصناعيِّين الدوليِّين والجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة، لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الصناعات الدفاعية وتعزيز قدراته الإنتاجية والتقنية.

وتأتي هذه الجهود في إطار مساعي السعودية إلى توطين أكثر من 50 في المائة من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول عام 2030، عبر تطوير قاعدة صناعية وطنية قادرة على تلبية الاحتياجات الدفاعية، وتعزيز نقل التقنية، وتوفير فرص العمل، ودعم تنويع الاقتصاد.


مؤتمر الحج يشهد نقلة نوعية ونمواً يتجاوز 5 أضعاف

لقاء وزير الحج والعمرة بالإعلاميين على هامش المؤتمر (الشرق الأوسط)
لقاء وزير الحج والعمرة بالإعلاميين على هامش المؤتمر (الشرق الأوسط)
TT

مؤتمر الحج يشهد نقلة نوعية ونمواً يتجاوز 5 أضعاف

لقاء وزير الحج والعمرة بالإعلاميين على هامش المؤتمر (الشرق الأوسط)
لقاء وزير الحج والعمرة بالإعلاميين على هامش المؤتمر (الشرق الأوسط)

اختتم مؤتمر ومعرض الحج في نسخته السادسة أعماله، يوم الأربعاء، في مدينة جدة السعودية، بعد 4 أيام من الحوارات واللقاءات الدولية التي جمعت مسؤولين وخبراء ومقدمي خدمات من أكثر من 150 دولة، تجاوز فيه عدد الحضور والمشاركين 200 ألف شخص، مقارنة بنحو 14 ألفاً عند انطلاق المؤتمر عام 2022، في تحوّل يعكس اتساع نطاق الحدث ودوره في الاستعداد المبكر لمواسم الحج.

وأكد وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، في تصريح لوسائل الإعلام بمناسبة ختام المؤتمر، أن النسخة السادسة شهدت «نقلة نوعية كبيرة»، مشيراً إلى النمو المتسارع في حجم المشاركة والإقبال على المعرض، وما شهده من تعاقدات تستهدف تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وقال إن المؤتمر بدأ عام 2022 بمشاركة 84 شركة، قبل أن يشهد توسعاً كبيراً في عدد الجهات والشركات خلال النسخة الحالية، لافتاً إلى أن الحضور ارتفع من نحو 14 ألف شخص في النسخة الأولى إلى توقعات بتجاوز 200 ألف زائر ومشارك هذا العام.

وأوضح أن المشاركة الدولية شملت أكثر من 150 دولة، بحضور وزراء وقيادات دينية ومفتين ومسؤولين من دول عدة، مؤكداً أن حجم المشاركة والتفاعل والتعاقدات يعكس أهمية المؤتمر في تطوير منظومة خدمة الحجاج.

وأضاف أن النمو الذي شهده المؤتمر تجاوز 5 أضعاف، مثمناً جهود جميع الجهات التي أسهمت في تنظيمه وإنجاح فعالياته، ومعرباً عن تطلعه إلى استمرار تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وشكّلت النسخة السادسة، التي أقيمت تحت شعار «من مكة إلى العالم» في «جدة سوبر دوم»، بتنظيم وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، مساحةً جمعت الجهات المسؤولة عن التخطيط والتشغيل مع مكاتب شؤون الحجاج ومقدمي الخدمات والشركات التقنية، لمناقشة التحديات المرتبطة برحلة الحاج، واستكمال الاستعدادات لـ«موسم حج 1448هـ».

وامتد البرنامج عبر 3 مسارات رئيسية، شملت البنية التحتية والخدمات التشغيلية، والتمكين والتكامل، والتنمية والاستدامة، وتناولت جلساته تطوير النقل والإسكان والإعاشة، وإدارة الحشود، والرعاية الصحية، والأمن والسلامة، والتحول الرقمي، إلى جانب تأهيل العاملين ورفع كفاءة الخدمات.

ومن أبرز الملفات التي حضرت في مناقشات المؤتمر الانتقال إلى نموذج «الباقة الشاملة» لخدمات الحجاج، وتطوير إجراءات التعاقد والرقابة وقياس جودة الخدمات، فضلاً عن توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في إدارة العمليات وتحسين تجربة الحاج.

وكشفت جلسات المؤتمر عن تجاوز عدد مستخدمي تطبيق «نسك» 65 مليوناً حول العالم، وتقديمه أكثر من 100 خدمة، في حين يرتبط المسار الإلكتروني للحج بأكثر من 70 جهة داخل المملكة وخارجها، بما يدعم تكامل خدمات الاستقبال والنقل والإسكان والتفويج والمغادرة.

كما شهدت المناقشات استعراض تطورات منظومة الإسكان والنقل والرعاية الصحية، والتوسع في استخدام التقنيات الذكية والمستشعرات وأنظمة الاتصالات، إلى جانب تعزيز الحوكمة والرقابة والانتقال من قياس الجاهزية التشغيلية إلى قياس الأثر الفعلي للخدمات على تجربة الحجاج.

وفي يومه الختامي، واصل المؤتمر مناقشة الملفات المرتبطة بجاهزية موسم الحج المقبل، من خلال جلسات تناولت الذكاء الاصطناعي ومستقبل الخدمات الرقمية، والبنية التحتية الذكية، وجاهزية الخدمات الطبية، ودور التشريعات والتنظيمات في الارتقاء بجودة الضيافة، إلى جانب إسهامات الكشافة السعودية في خدمة ضيوف الرحمن.

وشهد اليوم الرابع كذلك ورش عمل متخصصة تناولت التكامل المؤسسي في الاستجابة للطوارئ، والانتقال من الوقاية إلى الرعاية الصحية، وسلامة الغذاء والإعاشة، وتطوير الخدمات المرتبطة ببطاقة «نسك»، فضلاً عن إدارة الحشود في المشاعر المقدسة، والإنذار المبكر، ورفع الكفاءة المهنية للعاملين في قطاع الحج.

ولم تقتصر فعاليات المؤتمر على الجلسات الرسمية، إذ شمل البرنامج «مجلس الحج»، الذي استعرض تجارب إنسانية ومهنية مرتبطة بخدمة الحجاج، و«مجلس الابتكار»، و«ديوانية التوعية والتدريب»، و«ملتقى مكاتب شؤون الحج»، إلى جانب مساحات مخصصة للحوار وتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة.

أما المعرض المصاحب فقد أتاح للجهات الحكومية والشركات ومقدمي الخدمات استعراض الحلول التقنية والتشغيلية المرتبطة برحلة الحاج، من خلال مناطق متخصصة شملت الصحة والطيران والتقنية والابتكار والإعلام، إضافة إلى مركز للأعمال ومنصة للشركاء، بما يوفر فرصاً لعقد اللقاءات واستكمال التعاقدات وبناء الشراكات المرتبطة بالمواسم المقبلة.

وسجّلت نسخه الخمس السابقة أكثر من 1850 اتفاقية مرتبطة بتطوير وتنظيم خدمات ضيوف الرحمن، وأكثر من 310 جلسات حوارية، وهي أرقام تعكس المسار التراكمي للحدث قبل انطلاق نسخته السادسة.

ومع إسدال الستار على أعمال النسخة السادسة، تتجه الأنظار إلى ترجمة المناقشات والشراكات والحلول التي شهدتها أيام المؤتمر إلى إجراءات تشغيلية وخدمات ملموسة خلال «موسم حج 1448هـ»، في ظل توجه سعودي لتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، ورفع كفاءة الخدمات، وتطوير تجربة الحاج في مختلف مراحل رحلته.