دعوات لبنانية إلى التنسيق مع الأمم المتحدة لـ {عودة آمنة} للاجئين السوريين

الصليب الأحمر اللبناني: حريق هائل اندلع في مخيم تل سرحون

TT

دعوات لبنانية إلى التنسيق مع الأمم المتحدة لـ {عودة آمنة} للاجئين السوريين

يدفع تيار «المستقبل» باتجاه التنسيق مع الأمم المتحدة بهدف تأمين عودة آمنة للاجئين السوريين في لبنان، في مقابل الدعوات التي تصاعدت خلال الأسبوع الماضي للتنسيق مع النظام السوري لإعادتهم إلى بلادهم، على خلفية تفجير خمسة انتحاريين من تنظيم داعش أنفسهم، أثناء حملة مداهمات نفذها الجيش اللبناني في مخيم للاجئين في بلدة عرسال الحدودية مع سوريا في شرق لبنان. فيما عادت ظاهرة حريق المخيمات إلى الواجهة، عندما اندلع حريق هائل، أمس، في مخيم تل سرحون للنازحين السوريين الواقع على طريق دير زنون - رياق - منطقة بر إلياس - البقاع، بحسب ما أعلن الصليب الأحمر اللبناني.
ووسط المخاوف التي تنامت من أن تكون العملية العسكرية تمثل ضغطاً على النازحين للعودة إلى بلادهم، طمأن مصدر أمني إلى أن العملية «غير موجهة ضد النازحين وتهدف لحمايتهم». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن عملية الجيش في عرسال «موجهة ضدّ إرهابيين كانوا يخططون لعمليات تستهدف أمن لبنان، ولم تكن موجهة ضدّ النازحين إطلاقاً»، مشيراً إلى أن «هذه العملية حمت النازحين، وجنبتهم مسألة تحويلهم إلى رهائن بيد الإرهابيين»، كاشفاً أن «أكثر من 20 موقوفاً اعترفوا صراحة بانتمائهم إلى تنظيمي (داعش) و(جبهة النصر) والتعاون مع الانتحاريين الذين فجروا أنفسهم أثناء محاولة القبض عليهم». وقال: «كل الذين لم تثبت علاقتهم بالانتحاريين تم إطلاق سراحهم بعد انتهاء التحقيقات معهم».
وشدد المصدر الأمني على أن «ما بعد العملية ليس كما قبلها، وكما أن الجيش والأجهزة الأمنية حريصون على عدم تسلل الإرهابيين إلى الداخل، هم معنيون أيضاً بعدم السماح للإرهابيين بالتغلغل داخل المخيمات؛ ما يشكل خطراً على النازحين وعلى الأمن في لبنان»، لافتاً إلى أن «العمل الاستخباراتي بات متقدماً جداً، وهناك تعاون كبير من قبل المدنيين في المخيمات وفي محيطها، خصوصاً أهالي عرسال الذين يؤدون دوراً وطنياً في تزويد الأجهزة بالمعلومات عن تحرّك مشبوه في منطقتهم ومحيطها».
ونبّه المصدر الأمني إلى أن «التهاون في المسائل الأمنية عير مسموح، في ظل وجود نحو مليوني نازح سوري على الأراضي اللبنانية، وفي ظل الحريق المشتعل في المحيط، لذلك فإن الجيش والأجهزة يتعاطون مع المعطيات الأمنية بأعلى درجات الجهوزية والمسؤولية، ويتعاملون مع الوضع وفق مقتضيات الأمن الوطني الذي يبقى فوق كلّ اعتبار».
وحركت العملية الأمنية الدعوات للتنسيق مع النظام السوري، بهدف إعادة اللاجئين، وهو ما يرفضه تيار المستقبل الذي يدفع باتجاه أن يكون التنسيق مع الأمم المتحدة. وقال وزير العمل محمد كبارة لـ«الشرق الأوسط»: «نطالب بأن يكون التنسيق مع الأمم المتحدة المشرفة أساساً على ملف اللاجئين، وهي الجهة الأكثر خبرة ومعرفة بالمناطق الآمنة التي تمثل ضمانات لأمن اللاجئين».
بدوره رأى عضو كتلة «المستقبل» النائب أمين وهبة، في حديث إذاعي، أن «حماية لبنان تتم ببعد أمني أولاً، حيث يواصل الجيش والقوى الأمنية عملياتهم في هذا المجال، وثانياً من خلال العمل بهدوء لتأمين عودة آمنة للنازحين السوريين بالتعاون مع الأمم المتحدة». وقال: «في موازاة الجهد الأمني، على الحكومة العمل مع المجتمع الدولي لتأمين البيئة والظروف السياسية التي تسمح ببداية عودة السوريين إلى المناطق الآمنة في بلدهم».
وتنقسم الأطراف السياسية اللبنانية في مقاربة ملف عودة اللاجئين. ففي حين يدفع «حزب الله» باتجاه التنسيق مع حكومة النظام السوري لإعادتهم، في موازاة تسويات أفضت إلى إعادة 200 شخص منهم إلى بلدة عسال الورد الشهر الماضي، ترفض أطراف أخرى هذه المقاربة، على اعتبار أنها «تمثل نجدة للنظام السوري المتهالك، وليس لنجدة النازح السوري»، بحسب ما قال عضو كتلة القوات اللبنانية النائب فادي كرم. واعتبر أن هذه الدعوة «تحمل في طياتها إعطاء براءة للنظام وإعادته إلى المجتمع الدولي من خلال ملف النازحين، فالنظام هو سبب المشكلة، وهو الذي دفع بالنازحين إلى لبنان، وهذه المشكلة لا تحل مع النظام بل مع المؤسسات الدولية».
وفي المقابل، تشدد كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، على شرط توفير حماية للنازحين في حال عودتهم. وأكد النائب ميشال موسى في حديث إذاعي أنه «لا مانع من التواصل مع الحكومة السورية في ملف النازحين لتأمين عودتهم إلى بلدهم»، وشدد في الوقت عينه «على ضرورة تأمين سلامتهم»، داعيا «إلى فصل الأمور السياسية عما يخدم المصلحة العامة». وقال: «لبنان ملتزم بالقوانين الدولية والأعراف التي تنص على عدم تعريض النازحين إلى الخطر ما يستدعي حكمة في مقاربة هذا الملف».
في غضون ذلك، قال مصدر طبي إن فتاة توفيت جراء حريق في مخيم للاجئين السوريين في سهل البقاع بلبنان خلال ليل الاثنين - الثلاثاء، وهو الحريق الثاني الذي يندلع في مخيم للاجئين السوريين خلال ثلاثة أيام.
وأعلن الصليب الأحمر اللبناني أن حريقاً هائلاً اندلع في مخيم تل سرحون للنازحين السوريين الواقع على طريق «دير زنون - رياق - منطقة بر إلياس - البقاع»، لافتاً إلى أنه «تحركت على الفور 6 سيارات لفرق الإسعاف والطوارئ وفريق لوحدة إدارة الكوارث التابع للصليب الأحمر اللبناني لتقييم الحاجات، إذ إن المخيم كان يضم 100 خيمة تضررت منها نحو 20». وبعد الانتهاء من عملية المسح ونقل الضحايا، بوشرت عمليات الإغاثة. وأكد أن الحريق أدى إلى وفاة طفلة وجرح 14 شخصاً تم إسعافهم في الموقع، و7 حالات حرجة نقل الصليب الأحمر اللبناني 5 منهم إلى مستشفيات المنطقة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.