تونس تشن حملة لتجريم العنف ضد النساء

وسط اعتراض عدد من نواب البرلمان وأحزاب

يقود الاتحاد التونسي للمرأة (منظمة مستقلة)، اليوم، حملة مدنية تهدف إلى تأييد مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة في 6 ولايات (محافظات) تونسية، وذلك بعد نحو 60 سنة من إقرار قانون الأحوال الشخصية، الذي منح النساء عدة مكاسب وحقوق تعد متطورة مقارنة ببعض البلدان العربية والإسلامية.
وينظم الاتحاد هذه الحملة، التي تعترض عليها بعض الأحزاب الإسلامية، ضمن برنامج مشترك مع وزارة المرأة والأسرة التونسية، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي، وفي إطار تكريس المساواة بين المرأة والرجل. وتنطلق الحملة في الوقت نفسه داخل عدد من ولايات تونس العاصمة وصفاقس ومدنين والقيروان وقفصة وجندوبة، فيما أعلن الاتحاد التونسي للمرأة عن تشكيل خلية يقظة لمتابعة سير النقاش بالبرلمان حول قانون منع العنف ضد النساء.
وكانت لجنة الحقوق والحريات في البرلمان قد صدقت بالإجماع على مشروع القانون الأساسي، المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، والذي ينص على عقوبة سجن تصل إلى حدود 20 سنة في بعض الحالات. كما أكد القانون الجديد أن إسقاط الدعوى من قبل المرأة التي تتعرض للعنف لا يوقف متابعة الإجراءات القضائية، وإقرار العقوبات القانونية ضد المعتدي.
إلا أن عددا كبيرا من النواب استنكروا العقوبات الصارمة التي تضمنها هذا القانون. ولذلك ينتظر أن تشهد النقاشات البرلمانية حول هذا القانون بداية الشهر الحالي أجواء ساخنة نتيجة وجود خلافات عميقة في وجهات النظر بين التيار الإسلامي، وبقية التيارات السياسية، خصوصا التيار اليساري والليبرالي.
وأحيل مشروع القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة إلى لجنة الحقوق والحريات منذ 2 فبراير (شباط) الماضي، وهو من بين النصوص التشريعية الخلافية التي طرحت على طاولة البرلمان. وقد شهد هذا القانون كغيره من القوانين خلافات في وجهات النظر بين أعضاء لجنة الحقوق والحريات نتيجة اقتراح صيغ توافقية في عدة نقاط خلافية، إلا أن عرضه في جلسة برلمانية عامة سيغير الموازين، وقد يفتح أبواب السجال والجدال من جديد.
ولم يمر مشروع قانون مناهضة العنف ضد المرأة على اللجنة البرلمانية دون أن يواجه عدة انتقادات، حيث اقترحت بشرى بلحاج حميدة، النائبة بالبرلمان والناشطة الحقوقية، عقوبة السجن المؤبد لمرتكب جريمة الاغتصاب باستعمال العنف أو السلاح أو الأقراص والأدوية المخدرة، إلا أن هذا المقترح قوبل بالرفض.
وانتقدت عدة منظمات حقوقية تونسية ودولية، من بينها منظمة النساء الديمقراطيات (منظمة حقوقية تونسية مستقلة)، تغافل القانون الجديد عن قضية المساواة في الإرث بين الرجال والنساء، وقالت إن هذا التغافل يعد عنفا معنويا ضد المرأة، وهي مسألة رفض التيار الإسلامي النظر فيها لوجود نص قرآني قاطع بشأنها. كما اعترضت تلك المنظمات بشدة على مواصلة السلطات التونسية الاعتماد على الفحوص الطبية بوصفها وسائل لإثبات جرائم الاغتصاب، وقالت إنها تستبيح الحرمة.