مطالب بتأسيس شبكة لتدريب العرب على الحوار والتعايش

ابن معمر: نجاح تجربة مركز الملك عبد العزيز شجعت اليونيسكو على نشرها

مطالب بتأسيس شبكة لتدريب العرب على الحوار والتعايش
TT

مطالب بتأسيس شبكة لتدريب العرب على الحوار والتعايش

مطالب بتأسيس شبكة لتدريب العرب على الحوار والتعايش

عد فيصل بن معمر الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني أن تجربة المركز لعشر سنوات حققت نجاحا للاستفادة منها عالميا، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن برنامج «الحوار من أجل السلام» يأتي ضمن تجربة سابقة لمركز الحوار الوطني شجعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعلم والثقافة (اليونيسكو) على نشرها عربيا وعالميا. وجاءت تصريحات الأمين خلال اختتام مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني للبرنامج التدريبي «المتدرب المعتمد للحوار من أجل السلام»، أمس، في مقر أكاديمية الحوار للتدريب واستطلاعات الرأي العام، بمشاركة 18 متدربا، يمثلون 11 دولة عربية.
وقال ابن معمر: «إن البرنامج التدريبي يأتي للمرة الثالثة على التوالي، وإن البرنامج عالمي ومتاح للتطبيق في مختلف الدول»، موضحا أن إعداد المدربين لنشر ثقافة الحوار والسلام بالعالم يعتمد على مراجع ومدربين ومواد جرى إعدادها بالكامل في مركز الحوار الوطني.
ويهدف البرنامج الذي يأتي في إطار برنامج الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي لثقافة الحوار والسلام، ودُشن بين الحكومة السعودية و«اليونيسكو»، إلى تأهيل مدربين معتمدين في مجال الحوار، لنشر ثقافة الحوار في بلدانهم، وتنظيم دورات تدريبية في هذا المجال.
وطالب المتدربون بأن تكون هذه الدورة نواة لتأسيس شبكة أو مجلس عربي للتدريب على ثقافة الحوار والسلام ونشرها في المجتمعات العربية، خصوصا تلك التي تشهد صراعات ونزاعات بين بعض الأطياف.
كما أكدوا على حاجة المنطقة العربية إلى البرامج التي تشجع على الحوار والتعايش، وأهمية الحوار في تعزيز السلام والتعايش المشترك وتطور المجتمعات ونموها، لما له من أثر بالغ ينعكس على حياة أفراد المجتمع كافة، وأنه من الصعب أن يعم السلام والاستقرار دون غرس قيم الحوار الذي يقود إلى التفاهم ويحقق التعايش السلمي بين أفراد المجتمع.
وأضاف الأمين العام أن برنامج الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي لثقافة الحوار والسلام يهدف إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التي تعنى بالإسهام في خدمة وتعزيز ثقافة الحوار والسلام بين الشعوب، من خلال طرح القضايا والتحديات التي تواجهها المجتمعات على طاولة الحوار.
وأكد أن المركز يتطلع إلى أن يساهم المتدربون الذين أصبحوا مدربين معتمدين من المركز ومنظمة اليونيسكو في نشر ثقافة الحوار في بلدانهم، وتعزيز قيم التسامح والسلام والوسطية والاعتدال في مجتمعاتهم، وأن يدربوا على هذه الثقافة لتصبح منهجا وأسلوب حياة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية.
وأكد الدكتور فهد السلطان، نائب الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، أن للتدريب المجتمعي دورا مهمّا في نشر ثقافة الحوار ونشر مفاهيم الوسطية والاعتدال والتسامح وقبول الرأي الآخر، وهو من المبادرات التي تبناها المركز بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع الأخرى، حيث جرى تدريب ما يزيد على مليون فرد من الذكور والإناث، وبلغ عدد المدربين والمدربات المعتمدين للتدريب على ثقافة الحوار في السعودية نحو ثلاثة آلاف مدرب ومدربة، في 46 مدينة ومحافظة.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.