السودان يخطط ليصبح معبراً إقليمياً وعالمياً للطائرات والسفن

وقع اتفاقية مع الصين لبناء أسطول بحري... ومنح ميناء لإثيوبيا

TT

السودان يخطط ليصبح معبراً إقليمياً وعالمياً للطائرات والسفن

وقع السودان اتفاقية مع الصين، لبناء أسطول بحري، ضمن خطة وضعها البلد الأفريقي الذي غاب عن التعاملات الدولية نتيجة عقوبات اقتصادية مقرر رفعها الشهر الجاري، ليصبح معبراً إقليمياً وعالمياً لحركة الطائرات والسفن العالمية.
واتفق السودان مع جارته إثيوبيا على منحها ميناءً خاصاً على ساحل البحر الأحمر، الذي يمتلك فيه السودان نحو 7 موانئ.
وأعلن المهندس مكاوي محمد عوض وزير النقل والطرق والجسور في السودان، عن «البدء في تنفيذ خطة استراتيجية لوزارة النقل ليصبح السودان معبرا إقليميا وعالميا، وربطه بدول الجوار لموقعه الجغرافي المميز، ليلعب دورا محوريا في العالم».
وتم تأسيس شركة بديلة للخطوط البحرية السودانية تحت اسم شركة «سنجنيب» للخطوط البحرية، بشراكة بين وزارتي المالية والنقل. وقال الوزير إن وزارته قامت بتصفية شركة الخطوط البحرية السودانية، وسجلت شركة أخرى وقامت بشراء 3 بواخر مستعملة عن طريق البيع الإيجاري، كخطة طوارئ لإحياء الشركة، مؤكدا أن العمل يجري الآن في إنفاذ الاتفاقية الإطارية مع شركة «بولي» الصينية لتنفيذ مشروع إعادة بناء الأسطول البحري للشركة.
من جهة أخرى بحث وزير النقل مع السفير الإثيوبي بالخرطوم، تفعيل اتفاقية الميناء الذي منحته حكومة السودان لإثيوبيا للاستفادة من الموانئ السودانية على ساحل البحر الأحمر. وأوضح الوزير أن اللقاء تطرق إلى حل المشكلات المتعلقة بتفريغ البضائع الإثيوبية ونقلها عبر الأراضي السودانية إلى إثيوبيا، بجانب مناقشة المشكلات المتعلقة بالجمارك بين البلدين.
وحول الخطوط الجوية، قال الوزير في حديث أمام موظفي الوزارة أول من أمس، إن الخطوط الجوية السودانية مرت بصعوبات إثر الحصار الاقتصادي، ووضعت خطة لتأهيلها وشراء طائرات جديدة، وتتسلم الخطوط الجوية السودانية نهاية العام الجاري طائرتين «إيرباص»، كدفعة أولى من قرض صيني لشراء 14 طائرة من نفس الطراز، وذلك ضمن اتفاقية معها كحليف استراتيجي للسودان.
وأضاف أن «سودانير» ستتسلم عددا من الطائرات الحديثة بتمويل من الصين، مشيرا إلى وجود تعاون واتفاقات كثيرة مع بكين، باعتبار أنها تعد حليفا استراتيجيا للسودان، مبينا أن هناك عدة إجراءات مالية شارفت على الانتهاء لتسلم الطائرات خلال الأيام القادمة.
وسمح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (الأوفاك) للخطوط الجوية (سودانير) في أبريل (نيسان) الماضي، باستيراد قطع الغيار مباشرة دون وسيط من المصانع الأميركية. وتأتي الخطوة الأميركية بالسماح بالتعامل مع الناقل الوطني السوداني، بعد 20 عاما من الانقطاع.
وأشار مكاوي إلى خطوط السكك الحديدية السودانية التي سيتم تأهيلها بعدد كبير من القاطرات وعربات النقل، حيث «اكتمل العمل في إنتاج أكثر من مليون قطعة غيار، بجانب امتلاكها أنظمة حديثة في مجال اللحام والخرسانة الحديدية، وذلك عن طريق كوادرها الوطنية ذات الكفاءات العالية».
وكشف الوزير عن خطة لربط السكك الحديدية بدول الجوار قريباً، حيث إن هناك خطة لتحسين أدائها وزيادة إقبال المسافرين عليها، من خلال «10 جسور تحت التشييد»، فضلا عن وجود 85 مشروعا لطرق جديدة، بالإضافة إلى الكباري.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».